مقدمة

بعد انغلاقها لسنوات عديدة، شهدت الصين انفجارًا اقتصاديّا وغزت أسواق بعيدة بالتزامن مع سقوط جدار برلين وإنشاء نظام عالمي جديد ووقوع أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وحدوث الثورات العربية؛ ودفع هذا التسارع التاريخي 10 ملايين صينيا إلى المغادرة نحو أكثر من 200 دولة. ويمثل هؤلاء الصينيون المغتربون اليوم 37000 شركة صينية ويسيطرون على ما يعادل 2 تريليون دولار من الأصول الخارجية كما أرسلوا أكثر من 67 مليار دولار إلى وطنهم سنة [1]2018. وتضمّن إطلاق مشروع مبادرة الحزام والطريق (BRI) سنة 2013، والذي يمثل أكبر مشروع جيو-اقتصادي وجيو-إستراتيجي في القرن الحادي والعشرين، عمل بكين بشكل مباشر في 70 دولة، خاصّة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وشمال إفريقيا وشرق ووسط أوروبا، على 900 مشروع هيكلي بقيمة 800 مليار دولار[2].

ومن المفارقات أن البلدان التي تقع ضمن مناطق مبادرة الحزام والطريق كانت قد عانت بين سنتي 2002 و2019 من 140 ألف هجمة إرهابية راح ضحيتها 234 ألف شخصا[3]. ووفقًا لوزارة التجارة الصينية فقد شملت بين سنتي 2010 و2015 345 حادثة إرهابية شركات صينيّة أو مملوكة من الصينيّين في الخارج مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص[4]. وطوّرت السلطات الصينية خلال هذه الفترة عقيدتها الأمنية الخارجية مع تطوّر طموحاتها الاقتصادية والجيو-إستراتيجية وكانت النتيجة الاستعانة بمصادر خارجية لأمن الاستثمارات الاقتصاديّة الصينيّة وخصخصة الأمن في الداخل والخارج والميل أحيانا الى استخدام هذه القوة السريّة المنتشرة في جميع أنحاء العالم بطرق أخرى.

تاريخ الأمن الخاص في الصين

تأسست أول شركة أمنية خاصة مرخص لها من الدولة في العالم في أواخر القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ من قبل شخص يدعى تشانغ هيوو Zhang Heiwu 张 黑 五، وهو مواطن من مقاطعة شانشي Shanxi، وكانت تحمل اسم بياوجو [5]Biaoju 镖局. وكان يقود 500 محارب مدربين على فنون القتال وكانوا يتعهدون بنقل الأموال وتوفير الحماية الوثيقة للمواطنين الأثرياء في المقاطعة. وظل نظام بياوجو متواجدا في الصين حتى قيام الثورة الصينية سنة 1948 ولكن بشكل هامشي فقط بسبب ظهور القطار الذي كان يؤمّن نقل الممتلكات والبضائع. واستعادت الصين الشيوعية جميع الامتيازات الأمنية والدفاعية بجعلها مجالا يحتكره الحزب لوحده. وخلال سنوات حكم ماو ومن ثم دنغ شياو بينغ، وقعت مسؤولية حماية الممتلكات والبنية التحتية الصينية خارج الحدود على عاتق الدولة والى حدود سنة 1984، لم يسمح سوى لأربع شركات صينية فقط منتسبة لوكالات حكومية بالعمل في الخارج.

وأجرى الرئيس دنغ شياو بينغ سنة 1980 جملة من الإصلاحات الاقتصادية وقام بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين. وشمل الاختبار الأول ما كانت تعرف آنذاك بالمدن الصغيرة مثل شنتشن وتشوهاى وشانتو بمقاطعة جوانجدونج وشيامن بمقاطعة فوجيان. وسُمح للحكومات المحلية في هذه المناطق بتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب وتطوير البنية التحتية الخاصة بهم دون موافقة الحكومة المركزية. ونظرًا لنجاح هذا الإجراء، قررت الحكومة الصينية سنة 1984 تعميمه ليشمل 14 مدينة ساحلية رئيسية، بما في ذلك شنغهاي. وتمّ خلال نفس السنة إنشاء أول شركة أمنية خاصة في شنتشن في أحد فروع مكتب الأمن العام.

وتم سنة 1984 تأسيس أول نظير صيني لشركة أمنية خاصة في أحد فروع مكتب الأمن العام في شنتشن كما تم إنشاء الشركة العامة لخدمات الأمن في بكين سنة 1986. ولا تزال هذه الشركة الأمنية موجودة الى اليوم وتشغّل 77000 عنصر وتتركز مهامها أساسا على السوق المحلية الصينية. وفي عام 1994، تم إنشاء مجموعة شاندون هواوي الأمنية Shandon Huawei Security Group، وهي أول شركة أمنية صينية تعمل في الخارج وتدعم الشركات الصينية للتصدير، ولا تزال نشطة خاصة في إفريقيا من خلال حماية مشاريع التعدين والنفط ومشاريع البنية التحتية. وبعد مضيّ سنة، تم إنشاء مجموعة الأمن والحماية الصينية، والتي أصبحت فيما بعد الحامي الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق.

وأصدر مجلس الدولة الصيني في سبتمبر 2009 “لوائح إدارة خدمات الأمن والحراسة” (保安 服务 管理 条例، باوان فوو جوانلي تياولي). ومثّل هذا الإجراء أول محاولة حكومية لإنشاء إطار تنظيمي لقطاع الأمن الخاص وإضفاء الشرعية الفعلية على شركات الأمن الخاصة. وتعترف اللوائح بفئتين رئيسيّتين من شركات الأمن الخاصة: أولاً، “شركات الأمن” (保安 服务 公司، baoan fuwu gongsi) والتي تتعهّد بمهام التدريب والحراسة والمشورة في تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها ويكون أفرادها مجهّزين بأسلحة دفاعية غير فتّاكة. وثانيا، “شركات الأمن التي تقدم خدمات الحراسة المسلحة” (从事 武装 守护 押运 服务 的 保安 服务 公司 ، congshi wuzhuang shouhu yayun fuwu de baoan fuwu gongsi) ويحق لهذا النوع من الشركات تزويد موظفيها المعتمدين بأسلحة حربيّة ولكن ليس بمعدات أو مركبات عسكرية ثقيلة. ولم يحدد هذا الإطار القانوني طبيعة أنشطة هذه الشركات في الخارج، ولكنه سمح ببعث مئات الشركات الصغيرة وتعزيز الشركات الكبرى.

وكشف إطلاق مبادرة الحزام والطريق سنة 2013 عن تحديات جديدة وتغيير نموذج الأمن الخارجي للصين تماما. ويختلف عدد شركات الأمن الخاصة الصينية وعدد موظفيها من دراسة إلى أخرى ويساهم معدل دوران الموظفين الهائل في الشركات الأمنية الصغيرة في تعقيد دراستها. وبالنسبة إلى أليساندرو أردوينو، الذي ألّف العديد من الكتب عن الصين وسوق الأمن بها، لا يجب التوقف عند معطى الأربع أو خمس ملايين شخص العاملين ب 6000 شركة أمنيّة في السوق المحلية، بل ينبغي دراسة عدد شركات الأمن الخاصة التي تنشط في الخارج. وبالنسبة إلى أردوينو، يرجع العدد الصغير لشركات الأمن الخاصة الصينية التي تمكنت من الحصول على شهادات دولية إلى عدة عوامل، منها: حاجز اللغة (المستوى المتدنّي للمشغلين بشكل عام) والصعوبات التقنية وتكلفة الحصول على ترخيص أو شهادة دولية، بالإضافة الى توجه شركات الأمن الخاصة في الصين في سباق نحو القاع من حيث التكاليف والربحية. ويعكس هذا الاتجاه أيضا عدم رغبة الشركات الصينية في دفع المزيد مقابل خدمات الأمن عالية الجودة.

تطور العقيدة الصينية لحماية المصالح في الخارج

لطالما دأبت الصين على تعزيز خمسة مبادئ أساسيّة في علاقتها مع الدول الأجنبية، وهي “المبادئ الخمسة للتعايش السلمي”:

– الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي والسيادة

– عدم الاعتداء المتبادل

– عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية

– المساواة بين الدول والمنفعة المتبادلة

– التعايش السلمي

وسريعا ما واجهت هذه المبادئ تسارع التاريخ وتضخّم طموح التجارة الخارجية الصينية في غزوها لأسواق معقّدة مثل أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. وفي ضلّ هذا الواقع، تبنّت سلطات بكين أولاً استراتيجية عسكرية من المفترض أن تردع الهجمات ضد مواطنيها وتساهم في إحلال السلام من خلال دمج مهام تحقيق الاستقرار التابعة للأمم المتحدة عن طريق إرسال وحدات عسكريّة من حفظة السلام.

وأدّى اندلاع الإرهاب الشّامل بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى إغراق الشرق الأوسط في الحروب وتعريض شركات النفط للخطر. وشهدت سنة 2004، والتي كانت أشبه بكابوس بالنسبة للصينيين في الخارج، تطوّر التصوّر العامّ فيما يتعلق بواجب حماية المواطنين الصينيين في الخارج. وأبرز انتشار الحوادث المميتة محدوديّة آلية الحماية القنصلية الطارئة في ذلك الوقت: ففي 4 فبراير / شباط، غرق 23 مهاجرًا صينيًا من جامعي الأصداف بعد أن داهمتهم تيّارات المدّ في خليج موريكامب ببريطانيا العظمى[6]؛ وتم اختطاف[7] سبعة عمال صينيين في أبريل/ نيسان أثناء سفرهم من عمان (الأردن) إلى بغداد حيث صادفوا كمينا نصبه مسلّحون في الفلوجة (العراق)؛ وفي مايو/ أيار، قامت طالبان بقتل 11 مواطنا صينيا كانوا يعملون في مشروع بناء طريق في أفغانستان بالقرب من قندوز[8]. وبين مايو/ أيار 2004 ويوليو/ تموز 2007، استهدفت أربع هجمات ميناء جوادر في باكستان الذي يقع تحت تصرّف الصين[9].

ودفعت هذه “الصدمة الكهربائية” السلطات إلى إنشاء إدارة شؤون الأمن الخارجي على مستوى وزارة الخارجية[10] في 1 يوليو / تموز 2004. وسيلعب هذا الهيكل المسؤول عن الحماية القنصلية دورًا رئيسيًا في استراتيجية خصخصة الأمن الخارجي للرعايا الصينيين. وافترضت هذه الدائرة في البداية أن هناك أربع فئات من البلدان المضيفة للشركات والمواطنين الصينيين ويجب تكييف الاستراتيجية الأمنية مع الفئة الصحيحة حتى لا تؤثر على العلاقات بين الدول ولا تتغافل عن الجالية الصينيّة.

(01) الدول التي لديها الإرادة لضمان حماية المواطنين الصينيين وتمتلك الوسائل للقيام بذلك، (02) الدول التي لديها هذه الإرادة ولكنها تفتقر إلى الوسائل، (03) الدول التي لديها الوسائل لضمان الأمن ولكن تنقصها الإرادة الفعليّة للقيام بذلك، وأخيرًا (04) الدول التي تفتقر الى الإرادة والوسائل للقيام بذلك.

وتتكون الفئة الأولى من دول مثل مصر والجزائر والمغرب وإيران وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. وتشير الثانية إلى دول مثل العراق وباكستان وسوريا ونيجيريا. وتشمل الفئة الثالثة البلدان التي تشهد نزاعا مع الحكومة المركزية الصينية مثل الهند وتايلاند وفيتنام، فيما تشمل الفئة الأخيرة الدول التي تشهد حربًا أهلية مثل أفغانستان أو ليبيا. وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية مستعدة لبذل ما في وسعها لحماية مصالحها الخارجية، إلا أن الحماية القنصلية تبقى غير كافية لوحدها وتعوزها الفاعليّة أحيانا.

وأنشأت وزارة الخارجية الصينية قسم الحماية القنصلية سنة 2006، وتتمثل مهمّته الرئيسية في تنسيق معالجة القضايا التي تنطوي على الحقوق المشروعة للشركات الصينية وللجالية الصينية في الخارج. وبعد عام من ذلك، تمّ تحويل هذا القسم إلى مركز المساعدة والحماية القنصلية. وأنشأت وزارة الخارجية في سبتمبر 2014 مركز اتصالات طوارئ للحماية والخدمات القنصلية الدوليّة وهو خط ساخن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستجابة لحالات الطوارئ في الخارج.

وفتحت الصين في الآن نفسه مكاتب تمثيل دبلوماسي وقنصلي في معظم دول العالم، وعلى الرغم من ذلك، ظل معدل تغطيتها الدبلوماسية منخفضًا جدًا مقارنةً بالولايات المتحدة على سبيل المثال إذ تغطّي الأقسام القنصلية الأمريكية ما يعادل 5000 مواطن أمريكي في الخارج بالمقارنة ب 200000 مواطن للقنصليات الصينية وهو ما يعود بشكل رئيسيّ إلى عدد المواطنين الصينيين في الخارج. وعلى الرغم من تطوّرها، فسرعان ما أظهرت الإستراتيجية القنصلية الصينية محدوديّتها، لا سيما في البلدان المعرّضة للخطر. كما اختارت سلطات بكين بالإضافة الى هذه الجهود الخيار العسكري وفقًا لمبادئها المتمثّلة في عدم التدخل وعدم الاعتداء، مما يحد بشكل كبير من عمليات الجيش الصيني في الخارج.

وسيتم العمل على خيارين: يتمثّل الأول في فتح قاعدة بحرية في جيبوتي للسماح لقوة الرد السريع بتغطية إفريقيا والشرق الأوسط ولضمان الحماية البحرية للسفن التجارية الصينية أو تلك القادمة من الصين ضد القرصنة.

واختارت بكين غرّة أغسطس/ آب 2017، الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الوطني الشعبي، لافتتاح قاعدتها العسكرية الأفريقيّة في أعقاب الاتفاقية الصينية الجيبوتية المبرمة في مايو/ أيار 2015. وبهذا يمكن للصين نشر قوة دائمة قوامها ألف جندي على الفور مع طاقة استيعاب تبلغ عشرة أضعاف هذا الرقم. وتمثّل هذه القاعدة العسكرية الأولى في الخارج مركزا لوجستيا لإدارة الطوارئ في المنطقة نظرا لاحتوائها على موانئ ومهبط طائرات الهليكوبتر ومهبط صغير للطائرات.

وأعلنت الصين سنة 2021 رغبتها في بناء أول قاعدة بحرية لها على المحيط الأطلسي في باتا في غينيا الاستوائية من أجل السيطرة على الحركة البحرية في خليج غينيا ومحاربة القرصنة مع مراقبة مصالحها النفطية في هذه المنطقة الحيوية من أفريقيا[11].

وتتمثّل الاستراتيجية الثانية التي تبنّتها بكين في المشاركة المنهجية في المهمات الإنسانية وتحقيق الاستقرار. وتكمن الفكرة وراء كل هذا في تمركز القوّات بالقرب من مناطق الخطر للرعايا الصينيين وأيضًا لمساعدة الدول على ضمان أمنها. وأصبحت الصين في الواقع ثاني أكبر مساهم مالي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام سنة 2016[12]. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمات الصين في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تفوق إجمالي الأعضاء الخمسة الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذ بلغت مساهمة الصين اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 2253 جنديًا، وهي عاشر أكبر مساهمة في العالم.

وتمثّلت إحدى النجاحات الصينية الرئيسية فيما يتعلق بهذا الالتزام الأممي في منح المسؤولين والدبلوماسيين والجنود الصينيين المزيد من الفرص لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات الدولية أو ضمان جعل الحصول على دعم الصين ضروريا لأيّ شخص يريد الوصول إلى هذه المناصب. كما سمح هذ الالتزام للصين بممارسة تأثير إيجابي على دول العالم الثالث من منظور التعدّدية وأيضًا للدفاع عن المواقف الصينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد أصبح هذا الالتزام مصدر فخر حقيقي لدى المواطنين على الصعيد الداخليّ بعدما أسيء فهمه في البداية بالإضافة لكونه يمثّل أداة هائلة للجيش والخدمات الصينية على صعيد جمع المعلومات الاستخباراتية. ومع ذلك، فقد أظهرت هذه الاستراتيجية أوجه قصور عديدة من حيث حماية المواطنين الصينيين في إفريقيا وفي مناطق التوتر الأخرى في العالم:

– عدم امتلاك القوات الصينية المنضوية تحت راية الأمم المتحدة التفويض لحماية المغتربين الصينيين.

– يحدّ خضوع هذه القوات لقيادة دولية، وبشدّة، اختيار القوات الصينية لموقع تواجدها في البلدان المستهدفة، ولا تكون هذه المواقع دائما مجدية لتوفير التغطية “القنصلية” المسلّحة.

– نادرًا ما تنجح بعثات الأمم المتحدة في إحلال السلام فعليّا، لا سيما تلك التي لا تخضع للفصل السابع.

– على الرغم من التواجد المسلح لقوّات حفظ السلام الصينية، فإن مبادئ عدم التدخل والصداقة مع الدول تحدّ من التدخل العسكري لبكين من خلال وجود هذه القوّات.

– لا تغطّي بعثات الأمم المتحدة كل الدول المعنية بوجود صينيين على ترابها.

ويعدّ استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ضوء سياسة عدم التدخل في جمهورية الصين الشعبية طريقة رائعة لحماية المصالح الصينية في الخارج من خلال تجاوز المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وتجنب اللجوء إلى الجيش، إما بشكل مباشر أو من خلال الأمم المتحدة. ويمكننا الحديث عن حجة أخرى لصالح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الصين، تتمثّل في إيجاد إمكانيّة سرديّة إنكار معقولة فيما يتعلق بجهود الدولة لتخصيص الموارد الطبيعية واستثمارات مبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الأفريقية.

أول التزامات عسكرية / شبه عسكرية صينية في الخارج

في 25 فبراير/شباط 2011 وفي خضم الحرب الأهلية الليبية، أطلقت الصين عملية إجلاء لمواطنيها في ليبيا عبر استئجار عبّارة يونانية وإرسال بارجة سوزهو Xuzhou وطائرتي شحن إي أل-76. وتطلّبت العملية مستوى عال من التنسيق بين الوكالات، حيث عملت وزارات التجارة والشؤون الخارجية والأمن العام بشكل وثيق مع إدارة الطيران المدني الصينية والمسؤولين القنصليين. وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركات الصينية العاملة في ليبيا، بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة تشييد السكك الحديدية الصينية الى جانب شركات الشحن مثل شركة كوسكو، التي ساعدت في إجلاء المواطنين الصينيين من ليبيا، بتنسيق أنشطتها بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية. وتمكن 36 ألف عامل صيني إجمالاً من مغادرة ليبيا في وقت قياسي دون وقوع خسائر أو إصابات[13]. ولاحظنا بتكتّم شديد العمل التنسيقي لشركات الأمن الصينية التي نسّقت مع الشركات متعددة الجنسيات المذكورة أعلاه لتعمل بذلك ولأوّل مرّة بطريقة منفتحة ومنسقة مع السلطات.

وتم اختطاف 29 عاملاً صينياً في جنوب كردفان بالسودان في فبراير/ شباط 2012. ولفتت عمليّة إنقاذهم انتباه الرأي العام الدولي إلى شركتين من شركات الأمن الخاصة الصينيّة، لا سيما: “في-آس-آس للأمن” VSS Security (伟 之 杰安 保 公司 Weizhijie Anbao Gongsi) و”دي وي للأمن” DeWe Security (北京德威保安服务有限公司, Beijing Dewei Baoan Fuwu Youxian Gongsi)[14][15]. وشاركت هذه الشركات سنة 2016 في إجلاء 300 عامل صيني من جنوب السودان. وأرسلت شركة أمنية خاصة تحمل اسم “دى وي أوفرسيز” Dewei Overseas 600 عنصر إلى مواقع مشاريع في الخارج سنة 2018 للعمل لدى شركات مثل شركة الطرق والجسور الصينية China Road and Bridge Corporation التي كانت تشتغل على خط سكة حديد نيروبي-مومباسا، وكذلك للدفاع عن عملاقي النفط الصينيين: مؤسسة البترول الوطنية الصينية CNPC في السودان وسينوبك Sinopec. وغالبا ما يكون موظّفو الأمن الذين يتم إرسالهم جنودا متمرسّين كانوا قد خدموا سابقا في القوات الخاصة للجيش الشعبي الوطني. ومن بين الشركات المدرجة كشركاء من قبل DeWe، توجد تسع شركات صينية حكوميّة بينما هناك ستّ شركات صينية حكوميّة ولا توجد أيّ شركة غير صينيّة مدرجة حاليًا في قائمة الشركاء. كما أنّ غالبية هذه الشركات منخرطة بشكل مباشر في مبادرة الحزام والطريق[16].

في مكافحة القرصنة البحرية

نظرا لمواجهتها لظاهرة القرصنة البحرية في مضيق ملقا وقبالة شرق إفريقيا، انخرطت الصين عسكريا منذ سنة 2008 في مكافحة هذه الظاهرة من خلال الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة القرصنة. ولكن لجأ مالكو السفن الصينيون بسرعة كبيرة وبتشجيع من حكومتهم إلى الاستعانة بقوة مسلّحة خاصة متكونة من شركات عسكرية صينية تؤمّن أعوان حماية على متن سفنهم لحماية “طريق الحرير البحري”. وتمثّل هوا شين Hua Xin شركة الأمن البحري الصينية الخاصة الوحيدة التي تحصّلت على إذن رسمي لإجراء مهام مرافقة مسلحة في الخارج بمباركة من الحكومة السريلانكية والسفارة الصينية في سريلانكا. وعلى ما يبدو أنها حصلت منذ ذلك الحين على تراخيص من السلطات الوطنية في جيبوتي ومصر لتقديم نفس الخدمات، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنها تمتلك “قواعد” مماثلة في هذه البلدان. وبالنسبة إلى هوا شين، يبدو أن هذه التراخيص تستخدم لمرافقة المرور عبر المنطقة شديدة الخطورة قبالة الصومال[17]. ونظرا لقوانين الأسلحة الصارمة للحكومة الصينية، تستخدم العديد من شركات الأمن الصينية العاملة في القطاع البحري خدمات “المستودعات العائمة” أي السفن التي تبحر في المياه الدولية وتقوم بتأجير خدماتها، متفادية بذلك قوانين الدول[18].

ما هي هذه الشركات العسكرية/ الأمنية الصينية الخاصة؟

غالبا ما يختلف أثر شركات الأمن الصينية تماما ويشير عموما إلى المصفوفة التي ذكرناها أعلاه وفقا للعلاقة بين إرادة الدول لحماية المواطنين الصينيين والوسائل المتاحة لهم. ويعتمد مدى وضوح عملهم الفعليّ للعيان على تصنيف البلد الذي يقيمون فيه ووفقا للتشريعات المحلية وما إذا كانت تسمح للأجانب بالاستثمار في الأمن. ففي الجزائر مثلا، أين يقتصر هذا النشاط بشكل صارم على مواطنيها، تعمل شركات الأمن الصينية من خلال الاندماج مع عملائها أو في إطار مكاتب الاستشارات واللوجستيات. وتشرف هذه الشركات، تحت غطاء إدارة أسطول مركبات الشركة الصينية والعقارات المراد حمايتها، على الاتصال بالسلطات الأمنية المحلية ومرافقة القوافل وحماية المواقع الحساسة أو توفير الحماية في المناطق الحساسة (نيابة عن العميل النهائي) كما يقومون بالتعامل مع الشركاء المحليين للحراسة والأمن[19].

وفيما يخص المناطق الأخرى في إفريقيا، فإنّ شركات الأمن الخاصة الصينية تعمل على النحو التالي:

• مصر وتونس والجزائر والمغرب: تعاون مع شركات الأمن الخاصة المحليّة وقوات الأمن الحكومية لحماية السفارات وحراسة الموانئ والبنى التحتية والرد على عمليات الاختطاف مقابل فدية (K&R). ويتمّ تدريب العملاء الصينيين مسبقا في البر الصيني الرئيسي. وتوجد خصوصيّة لمصر حيث هناك تواجد أمني لتوفير الحماية البحرية ضد القراصنة.
• ليبيا والساحل وجنوب السودان: يتم استيعاب عمل شركات الأمن الخاصة مع عمل الشركات العسكرية الخاصة باستخدام عملاء مسلّحين إن أمكن ذلك. وعادة ما يقع استخدام هذا النوع من الشركات لحماية المناجم ومواقع النفط.

إنّ الرواتب التي يتقضاها العاملون في شركات الأمن الصينية منخفضة للغاية بالإضافة الى تدنّي المستوى التعليمي ​​في الصين. وتقدم شركات الأمن الخاصة الصينية بشكل عام أسعارا تنافسية، ففحين تدفع شركة الأمان الشهيرة أكاديمي Academi بضعة آلاف من الدولارات يوميا للموظف الواحد، فإنّ الجراية الشهرية في شركات الأمن الخاصة الصينية تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار. ووفقًا لحساب تقريبي، فإنّ تكلفة وحدة أمنيّة صينيّة تتكوّن من 12 شخص لا تتجاوز 500 دولار في اليوم. ويمكن مقارنة هاته الكلفة بسعر الحرّاس الخاصين المحليين في أفغانستان وهو ما لا يمثل سوى عشر المبالغ المعمول بها في الدول الغربية[22].

مجموعة الخدمات الحدوديةFSG : خلل في المصفوفة أم نموذج للمستقبل؟

عندما تمّ الإعلان عن إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013، أدرك إيريك برينس، مؤسس الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة بلاك ووتر، أنّ الصين سترسل الملايين من مواطنيها وستستثمر مليارات الدولارات وستبعث آلاف الشركات في مائة دولة لا تتّسم بحالة استقرار أمني دائم. ورأى برينس أنّ هذه القفزة إلى المجهول تمثّل في الحقيقة فرصة استثمار إذ كان يمتلك المعرفة اللازمة والعلاقات المحلية والخطة المناسبة للمساهمة عسكريا في تهدئة الدول التي تمر بأزمة من خلال توفير العناصر والمعدات الثقيلة (المركبات المدرعة والطائرات والقوارب وما إلى ذلك) ومن خلال امتلاكه لمنهج تدريبي يمكّن من إنشاء جيش حديث بسرعة كبيرة.

وانضم برينس في نفس العام إلى سيتيك/CITIC (الصين الدولية الاستئمانية للاستثمار)، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية الصينية، التي يقدّر رأس مالها بتريليون دولار، لإنشاء شركة عسكرية خاصة تدعى مجموعة الخدمات الحدودية (FSG) (Frontier Services Group 先丰服务集团, Xianfeng Fuwu Jituan,). وشغل برينس منصب رئيس مجلس إدارة FSG الى حدود سنة 2021 (وقد حل محله منذ ذلك الحين الإسرائيلي آلي دوريان باراك، مستشاره المالي الخاص) ويمتلك 25٪ من أسهم هذه الشركة. وتمثّل سيتيك تكتّلا ماليا صينيا تابعا للدولة، لذا فهو تحالف حقيقي بين الدولة الصينية ومؤسس بلاكواتر. ولعبت FSG دورا مباشرا في شمال إفريقيا خلال الحرب الأهلية في ليبيا في صفّ خليفة حفتر. وزوّد إريك برينس قوات الجيش الوطني الليبي، بتمويل إماراتي، بطائرات زراعية تم تحويلها إلى قاذفات قنابل[23]. وفي سنة 2019، حاول تشكيل قوة مروحية وفريق قتل، ولكنه فشل في ذلك[24]. وبالنسبة لعملياتها في شمال إفريقيا، اختار إيريك برينس وFSG مالطا كمركز لوجستي وكمنصة قيادة[25]. وعلى مستوى التراب الصيني، فقد قام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ببناء مركز تدريب على الأمن وحرب العصابات في المناطق الحضرية في شينجيانغ.

ووفقًا لبيان صادر عن FSG، فقد تم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم في 11 يناير/ كانون الثاني 2019 حضره مسؤولو شينجيانغ وممثلو سيتيك جوان للإعمار CITIC Guoan Construction. ويقترح الاتفاق أن تستثمر شركة FSG 000 600 دولار في هذا المركز، والذي سيكون قادرا على تدريب 8000 شخص سنويا. وفي عام 2017، افتتحت الشركة الصينية التابعة لإريك برينس كلية الدفاع الأمني ​​الدولي في بكين والتي تهدف إلى أن تصبح “أكبر مدرسة تدريب أمني خاص في الصين” وتدريب موظفي الشركات الصينية التي تنشط في إفريقيا وآسيا الوسطى. وفي عام 2018، قالت مصادر لـعربي21 أن شركة FSG الأمنية برئاسة إريك برينس، الذي كان يدير شركة بلاكواتر الأمنية سابقا، أرسلت مؤخرا مقاتلين من المنطقة الكردية في العراق إلى ليبيا للقتال إلى جانب حفتر بعد إمضاء اتفاق سري[26]. وبالإضافة إلى أنشطتها في شمال إفريقيا، تقوم FSG بحماية مصالح التعدين والنفط الصينية في عدة مناطق من إفريقيا، إذ نجد عناصر هذه الشركة ووسائلها اللوجستية في نيجيريا وموزمبيق وجنوب السودان.

تحديات ومستقبل الشركات العسكرية الصينية الخاصة

على الرغم من التقدم السريع الذي أحرزته الشركات العسكرية والأمنية الصينية، فإنها تواجه العديد من التحديات. ويتمثّل التحدي الأول في رداءة نوعية تدريب أعوان الأمن بالإضافة الى حاجز اللغة وعدم الانفتاح على الجنسيات الأخرى. ومن المستحيل حاليا (باستثناء FSG) العثور على شركة عسكرية صينية خاصة تتمتع بقدرات تشغيلية مثل آكاديمي (Academi)/ بلاكواتر أو مجموعة فاغنر (Wagner Group). ويتطلّب بلوغ هذه القدرات تحسينا كبيرا في الخدمات اللوجستية والتدريب – وهو الأمر الغير ممكن للشركات الصينية.

ويتعلق التحدي الثاني برواتب الموظفين. ونظرا لانخفاضها الشديد، فإنّ هذه الرواتب لا تساعد على ظهور نخبة من الطراز العالمي ولا تشجّع المهنيّين الناشطين في هذا القطاع على الانضمام إلى الشركات الصينية.

أما التحدي الثالث فيتعلّق بالتشريعات الصينية التي لا تتكيف بشكل جيد مع السياق العالمي للشركات العسكرية الخاصة (وضع قانوني غير معترف به من قبل القانون الصيني)، فقانون الأسلحة شديد التقييد حتى بالنسبة للشركات المرخص لها (إذ أنّ “قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بمراقبة الأسلحة” (中华人民共和国 枪支 管理 法، Zhonghua Renmin Gongheguo Qiangzhi Guanli Fa) الذي تم إقراره سنة 1996 لا يسمح إلاّ لجيش التحرير الشعبي والشرطة والميليشيات بحمل الأسلحة).

وأخيرا، في ظل عدم وجود استراتيجية محددة المعالم، تفتقر الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى المرونة ولا تلبّي سوى عروض عملائها الصينيين ولا يمكنها دخول سوق الأمن الدولي لصالح الشركات أو المصالح الأخرى.

الاستنتاجات

يبدو أن المستقبل يبتسم للشركات العسكرية والأمنية الصينية حيث أن انعدام آفاق الانتشار المكثف لجيش التحرير الشعبي في الخارج والحاجة المستمرة لتوفير الأمن للرعايا الصينيين تعني أنه من المرجح جدا سيقع الالتجاء للاستعانة بشركات الأمن الخاصة. وسيتعين على الصين أيضا تدبير وظائف ما بعد التقاعد لنخبها العسكرية وجنودها والذي يبلغ عددهم 57 مليون شخص، يتعيّن دمجهم في نسيج اقتصادي ديناميكي للغاية.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، سيتعين على بكين الاختيار بين النموذج الروسي للشركات العسكرية الخاصة، الذي يقوم على الجغرافيا السياسية والعمل غير القانوني والنهج العسكري، أو النموذج الغربي الآمن والقانوني ولكن الموجه في المقام الأول إلى توليد الفوائد. ويمكن أن يكون الحل مختلطا باعتماد النهجين مع تكاثر الفاعلين والتحالفات. ولكن يبقى الأكيد هو أن الشركات العسكرية الصينية ستلعب دورًا جيوسياسيا مهمًا بحلول سنة 2030.

[1]  بارتليت، ديفيد (1997). الاقتصاد السياسي للتحولات المزدوجة: إصلاح السوق وإرساء الديموقراطية في المجر. دار نشر جامعة ميشيغان. ص. 280. ردمك 9780472107940.

[2] تشاتزكي وماكبرايد، “مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة.”

[3] https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf

[4] يانغ، “تجاوز الصعوبات في حماية المصالح الخارجية.”

[5] https://internalmartialart.wordpress.com/2015/11/21/biaoju-%E9%95%96%E5%B1%80-security-companies/

[6]https://en.wikipedia.org/wiki/Morecambe_Bay_cockling_disaster#:~:text=The%20Morecambe%20Bay%20cockling%20disaster,cockles%20off%20the%20Lancashire%20coast.

[7]  https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mystery-surrounds-chinese-peasants-kidnapped-on-the-road-to-baghdad-559810.html

[8] http://www.china.org.cn/english/international/97850.htm

[9] https://www.jstor.org/stable/45242422

[10] http://jm.chineseembassy.org/eng/xw/200512/t20051228_4270146.htm

[11] https://www.maritime-executive.com/article/why-equatorial-guinea-may-host-china-s-first-atlantic-naval-base

[12]  عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ‘المساهمين من الجنود والشرطة’، https://peacekeeping.un.org/ar/troop-and-police-contributors

[13] شينخوا 24 فبراير/ شباط 2011

[14] https://mil.huanqiu.com/article/9CaKrnJCPB8

[15] China Faces New Threats Abroad – WSJ

[16] شركات الأمن العسكري الصينية الخاصة في إفريقيا المعاصرة. م. ب. فان ميل

[17] https://warontherocks.com/2020/06/who-guards-the-maritime-silk-road/

[18] https://www.bbc.com/news/world-africa-30512185

[19] مقابلة مع مدير شركة أمنية جزائرية

[20] خان رافاييل، “سريلانكا والهند وباكستان في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية”، دراسة رقم 71، IRSEM، نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، باريس

[21] الشركات العسكرية الخاصة الصينية Valère LLOBET 1 C2FR

[22] شركات الأمن الخاصة: حماة ناشئون لمصالح الصين الخارجية – شين تيان

[23] https://medium.com/war-is-boring/erik-princes-mercenaries-are-bombing-libya-88fcb8e55292

[24] https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/libye-haftar-mercenaires-occidentaux-emirats-prince

[25] https://www.globenewswire.com/news-release/2014/11/17/1236402/0/en/Frontier-Services-Group-Sets-Up-Operations-in-Malta.html

[26] https://northafricapost.com/30417-libya-foreign-mercenaries-recruited-for-haftar-by-security-company.html

محتوى هذا النص لا يعبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ