المنشورات

مسار المساهمات المحددة وطنيًا لدول شمال أفريقيا نحو مؤتمر  COP31

مقال من قبل ملاك التائب

بين الواقع والتطلعات – حوكمة المناخ وتداعياتها على السياسات في ليبيا وتونس والمغرب

الخلفية

منذ اعتماد اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21) في ديسمبر 2015، شهدت الاستجابة العالمية لتغير المناخ تحولات مهمة، في وقت تتسارع فيه وتيرة آثاره وتتزايد حدّتها على نحو مثير للقلق. ودخل الاتفاق حيز النفاذ سنة 2016، ثم صادقت عليه الدول تباعًا في مراحل زمنية مختلفة. وكانت بلدان شمال أفريقيا، ومن بينها الجزائر وتونس ومصر والمغرب، من بين أوائل الدول التي صادقت عليه (مجموعة معاهدات الأمم المتحدة).

وعقب ذلك، شرعت الدول في تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، التي تتضمن التزاماتها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه المساهمات تُحدَّث كل خمس سنوات، لتحديد الإجراءات المناخية الوطنية الرامية إلى التكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ والحد منها (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – المساهمات المحددة وطنيًا). وتتيح هذه المساهمات المتعاقبة تقييم مدى توافق الجهود العالمية المشتركة مع الأهداف التي رسمها اتفاق باريس، ولا سيما الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاثات. ومع ذلك، فإن التصديق على الاتفاق وتقديم المساهمات المحددة وطنيًا لا يعنيان أن الاستجابة المناخية قد بلغت المستوى المطلوب؛ إذ يظل العمل المناخي أولوية ملحّة، في ظل تفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ عامًا بعد عام.

أما في شمال أفريقيا، وهي منطقة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وتوترات جيوسياسية، من بينها بطالة الشباب وعدم الاستقرار السياسي، فإن الضغوط الإضافية الناجمة عن تغير المناخ تجعل تحويل الطموحات المناخية إلى واقع ملموس مهمة بالغة الصعوبة. فعلى الرغم من التقدم الذي تعكسه المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها بعض بلدان المنطقة، ومنها المغرب، الذي يحتل المرتبة السادسة ضمن البلدان الأفضل أداءً وفقًا لـمؤشر أداء تغير المناخ، فإن الواقع يكشف عن استمرار تحديات هيكلية تعيق إحراز تقدم ملموس في العمل المناخي على مستوى المنطقة. ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، تطرح هذه التحديات تساؤلات جدية بشأن آفاق العمل المناخي في شمال أفريقيا.

المغرب

يواجه المغرب تداعيات حادة لتغير المناخ، ويُعدّ من بين البلدان الأكثر تضررًا من آثاره. كما أن اعتماده الكبير على التساقطات المطرية، ولا سيما في القطاع الزراعي، يجعله شديد التأثر بالمخاطر المناخية ويحدّ من قدرته على التكيف معها. وتتضاعف أهمية هذا التحدي بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. وإلى جانب ذلك، فإن الإطار السياسي والاقتصادي القائم على التوجهات النيوليبرالية، الذي يعطي الأولوية لتراكم رأس المال ويعزز الاعتماد على التمويل والقروض الدولية، قد يسهم بدوره في تعميق مواطن الهشاشة هذه وتفاقم تداعيات تغير المناخ.

وعلى مستوى السياسات، يعمل المغرب على رفع سقف طموحاته المناخية. إذ تحدد مساهمته المحددة وطنيًا الأخيرة هدفًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 53% بحلول عام 2035، مقارنة بهدف الخفض المحدد بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 في المساهمة المحددة وطنيًا الثانية (NDC 2.0). كما تتضمن المساهمة المحدّثة، للمرة الأولى، تحديد عام 2040 موعدًا مستهدفًا للتخلص التدريجي من الفحم، شريطة توفر الدعم الدولي. وتعرض كذلك مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة، ولا سيما من خلال الاستثمار في تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية.

أما في مجال التكيف، فتضع المساهمة المحدّثة إطارًا شاملًا يتضمن 80 هدفًا قطاعيًا للتكيف بحلول عام 2035، تدعمها 107 مشاريع محددة في هذا المجال. وعلى صعيد التمويل، تقدم الوثيقة تفاصيل إضافية بشأن الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التدابير المشروطة وغير المشروطة ضمن عدد من المشاريع المحددة. ويتطلب توفير هذه الموارد تضافر التمويل العمومي والاستثمار الخاص والتعاون الدولي.

وتُظهر عدة مبادرات قيد التنفيذ كيف يمكن ترجمة هذه الالتزامات إلى مشاريع ملموسة، من بينها مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركّزة، ومشروع إفحصة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، إلى جانب برنامج تنمية الري والتهيئة المجالية بالمناطق القروية (PADIDZAR)، الذي أُطلق سنة 2021. ويركز هذا البرنامج على إعادة تأهيل البنية التحتية المائية في المناطق الريفية وتطويرها، مع إيلاء اهتمام خاص لنظم الري بالتنقيط.

ومع ذلك، فإن التمعّن في المشاريع القائمة والاستثمارات المبرمجة، في ضوء الأوضاع القائمة على أرض الواقع، يكشف عن اتساع الفجوة بين أولويات الاستثمار المرتبطة بالمناخ واحتياجات المجتمعات المحلية. ويطرح هذا التباعد تساؤلات بشأن الجهات التي تجني الفوائد الفعلية من هذه الاستثمارات، وكيفية توزيع منافعها وتكاليفها. ويبرز التوسع في البنية التحتية لتحلية مياه البحر مثالًا واضحًا على ذلك، إذ يُتوقع أن ترتفع الاستثمارات في هذا القطاع من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى 850 مليون دولار بحلول عام 2033.

وقد عمل المغرب أيضًا على توسيع قدراته في مجال تحلية مياه البحر لتوفير المياه لأغراض الري والشرب، حيث توجد حاليًا 17 محطة لتحلية مياه البحر قيد التشغيل، مع التخطيط لإنشاء تسع محطات إضافية بحلول عام 2030. غير أن التوسع في هذا المجال يثير بدوره تساؤلات حول كيفية توزيع الموارد المائية، والقطاعات التي تحظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة إليه. ويستدعي، على وجه الخصوص، تنامي الاهتمام بتوفير المياه للزراعة الموجهة نحو التصدير، ولا سيما إنتاج الفواكه والخضروات المعدّة للأسواق الأوروبية، مزيدًا من التدقيق. فالطماطم، على سبيل المثال، تُعد من أبرز الصادرات الزراعية المغربية؛ إذ تستحوذ على أكبر مساحة مزروعة بين منتجات البستنة المعدّة للتصدير، كما أصبح المغرب ثاني أكبر مورّد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. وتُعد محاصيل مثل الطماطم والأفوكادو والبرتقال من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، الأمر الذي يجعل التوسع في زراعتها صعب التوفيق مع تفاقم ندرة المياه وتكرار موجات الجفاف في المغرب. وليست التوترات المرتبطة باستخدام الموارد المائية جديدة؛ ففي عام 2017، شهدت منطقة زاكورة، جنوب المغرب، احتجاجات عُرفت باسم “ثورة العطش”، طالب خلالها السكان بتوفير مياه الشرب ووضع حد لزراعة البطيخ. ولا يخلو التوسع في البنية التحتية لتحلية مياه البحر بدوره من تحديات، من بينها الارتفاع المتزايد في تكاليف الطاقة والتشغيل والصيانة. فضلًا عن ذلك، لا يزال صغار المزارعين عاجزين عن الاستفادة من المياه المحلّاة بسبب ارتفاع تكلفتها.

يثير التوسع في مجال الطاقات المتجددة، والتوجه الأحدث نحو تطوير الهيدروجين الأخضر، مخاوف اجتماعية وبيئية متزايدة، ولا سيما في بلد لا يزال يعتمد على الفحم في إنتاج الطاقة. فعلى الرغم من تقديم الهيدروجين الأخضر بوصفه أحد المكونات الأساسية للتحول الطاقي في المغرب، فإن تطوير هذا القطاع يظل مرتبطًا إلى حد كبير بالأطر التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد المستفيد الرئيسي المرتقب من هذه المشاريع. ويثير هذا التوجه مخاوف بشأن تهميش الخصوصيات المحلية وتغييب احتياجات المجتمعات المعنية عند تحديد أولويات هذا القطاع وتوجهاته. وإلى جانب ذلك، يطرح تطوير مشاريع الطاقة الخضراء تحديات أخرى تتعلق بالاستحواذ على الأراضي، والاحتياجات الكبيرة من المياه، واحتمالات تهجير السكان المحليين، بما يضيف أعباء جديدة على المجتمعات الريفية التي تعاني أصلًا من محدودية الموارد.

وينبغي أيضًا النظر إلى هذه المخاوف في ضوء واقع سوق العمل في المغرب، ولا سيما محدودية فرص التشغيل المتاحة أمام الشباب. فقد بلغ معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا 21.9% سنة 2025، مقابل 26.8% سنة 2020. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا نسبيًا، فإن بطالة الشباب لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا ومستمرًا. كما تُظهر السلسلة الزمنية للبيانات الممتدة من عام 1991 إلى عام 2025 مدى عمق هذه المشكلة واستمرارها على مدى عقود. ويكشف ذلك عن فجوة أوسع بين حجم الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع المرتبطة بالمناخ، ومدى إسهامها في تحقيق منافع مباشرة للسكان المحليين، ولا سيما الشباب. وتُظهر هذه الاتجاهات استمرار نموذج تنموي يركز على تراكم رأس المال وجذب الاستثمارات، مع اعتماد كبير على التمويل بالقروض، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة في نمو اقتصادي يحقق مكاسب ملموسة للسكان المحليين.

لذلك، ينبغي ألا تقتصر السياسة المناخية في المغرب على زيادة الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بل يتعين عليها أيضًا أن تولي اهتمامًا أكبر بكيفية تحويل هذه الاستثمارات إلى فرص ملموسة، وخدمات عامة أفضل، وإمكانية أكثر إنصافًا للوصول إلى الموارد. ومن دون معالجة هذه الأبعاد، سيظل الانتقال العادل هدفًا يصعب تحقيقه؛ إذ لا بد أن يراعي هذا الانتقال البيئة واحتياجات المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ على حد سواء.

ليبيا

لم تحرز ليبيا، وهي بلد في شمال أفريقيا يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على النفط، سوى تقدم محدود في مجال العمل المناخي، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تعقيدات وضعها السياسي واستمرار أزماته. ويختلف هذا الوضع اختلافًا واضحًا عن أوضاع بلدان مجاورة، مثل تونس ومصر والمغرب. فمنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش البلاد على وقع حالة مزمنة من عدم الاستقرار السياسي والتشظي المؤسسي، في ظل وجود سلطات متنافسة في شرق البلاد وغربها، وتجدد الصراعات، وارتفاع معدلات التضخم، وهي عوامل أثّرت بشدة في الحياة اليومية للسكان الليبيين.

وبعد مرور أكثر من عقد على سقوط نظام القذافي، لم تنعكس الثروة النفطية للبلاد بعدُ في تحسن ملموس وشامل لمستويات المعيشة، ولا في تحقيق تنمية مستدامة. فقد واصلت الحكومات المتعاقبة اعتمادها على عائدات النفط، في حين لم تنجح سياسات الإنفاق العام، في كثير من الأحيان، في تحقيق منافع ملموسة للسكان. وهكذا، تقدم ليبيا مثالًا واضحًا على ديناميات لعنة الموارد؛ فبدلًا من أن تشكل الثروة النفطية أساسًا لتنويع الاقتصاد وتعزيز رفاه السكان، أسهمت في ترسيخ نظام ريعي يرتبط فيه الوصول إلى عائدات الدولة ارتباطًا وثيقًا بموازين القوى السياسية وشبكات المحسوبية. وقد تعزز هذا النمط مع إدماج بعض الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة، وتعيين قادتها في مناصب ذات نفوذ. وأتاحت هذه الترتيبات للميليشيات بسط نفوذها على عائدات البلاد وتوجيهها لخدمة مصالحها، مقابل تمكين السلطات المتعاقبة من ضمان ولائها، والحفاظ على قدر من الاستقرار القائم على موازين القوى والضبط المتبادل. وفي هذا السياق، لم يشهد نموذج الدولة الريعية في ليبيا تحولًا جوهريًا منذ عام 2011، بل تكيف مع واقع الانقسام السياسي والمؤسسي، وأصبح أكثر تشابكًا مع نفوذ الجماعات المسلحة.

ومنذ توقيع ليبيا على اتفاق باريس عام 2016، لم تتخذ البلاد أي خطوات رسمية أخرى للمضي قدمًا نحو التصديق عليه إلا في عام 2021، حين صُودق على الاتفاق أخيرًا (المرصد الليبي). وحتى ذلك الحين، ظل حضور ليبيا محدودًا للغاية في المحافل الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ، وغابت عنها المشاركة الفاعلة والمؤثرة، كما لم تُتخذ خطوات عملية تُذكر على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، بات تغير المناخ يؤثر بصورة متزايدة في مسار التنمية في ليبيا، بما يترتب عليه من تداعيات تمس الأمن المائي وسبل العيش والصحة العامة والبنية التحتية والقدرة على الصمود الاقتصادي. غير أن تصاعد هذه المخاطر لم يقابله تحرك سياسي فعّال. وقد أسهم ذلك، إلى جانب ضعف الحوكمة ومحدودية القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الالتزامات القائمة، في إبقاء العمل المناخي في مرتبة متأخرة ضمن أولويات السياسات العامة في البلاد.

وتكشف مواطن الضعف في منظومة الطاقة الليبية عن هذه الفجوة بين الالتزامات المناخية والواقع على الأرض. فمنذ عام 2011، شهدت البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ازدادت حدتها خلال فترات الحر الشديد التي تمتد في فصل الصيف، ووصلت أحيانًا إلى انقطاع واسع النطاق للكهرباء. ومؤخرًا، عادت هذه الانقطاعات بعد فترة من الاستقرار النسبي لشبكة الكهرباء خلال صيف عام 2026. ويأتي نحو 70 في المئة من الكهرباء المُولَّدة من الغاز الطبيعي، في حين لا تتجاوز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة 0.02 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتكشف هذه النسبة الضئيلة عن محدودية تنويع مزيج مصادر توليد الكهرباء وبطء وتيرة التحول في قطاع الطاقة. ولم تعد أزمة انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة تقنية أو إزعاج موسمي؛ إذ باتت تعطل جوانب أساسية من الحياة اليومية، بدءًا من توفير مياه الشرب وحفظ الأغذية والأدوية في ظروف آمنة، وصولًا إلى قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ويكشف اجتماع تقادم منظومة الكهرباء وعدم موثوقيتها، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، وضآلة مساهمة الطاقة المتجددة، عن صعوبة ترجمة الالتزامات المناخية إلى تغييرات ملموسة في مشهد الطاقة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول قدرة قطاع الكهرباء على الصمود، في ظل استمرار ارتباطه الوثيق باقتصاد النفط والغاز.

ومع ذلك، ففي 7 جويلية 2026، اعتمدت وزارة البيئة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية متطلبات اتفاق باريس للمناخ، في خطوة استهدفت إعادة تأكيد التزام ليبيا بالمضي قدمًا في العمل المناخي، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات البيئية.

وتشكّل المساهمة المحددة وطنيًا الأولى لليبيا (NDC)، وخطة التكيف الوطنية (NAP)، والبلاغ الوطني الأول (INC)، مجتمعةً، الإطار الوطني الرئيسي للسياسات المناخية في ليبيا في إطار اتفاق باريس. وتوجّه هذه الأدوات الجهود الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، وتحسين آليات الإبلاغ المتصلة بالمناخ. ويوفر الإطار الاستراتيجي للمناخ مقاربة متكاملة للتعامل مع هذه التحديات المترابطة، ودعم مسار التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي على المدى الطويل.

وتحدد المساهمة المحددة وطنيًا الأولى لليبيا أولويات البلاد وأهدافها المناخية للفترة 2026–2035، بما يشمل تدابير لخفض كثافة الانبعاثات، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة موارد الأراضي والمياه، وتكثيف جهود التكيف في القطاعات الرئيسية. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا مهمًا نحو استعادة انخراط ليبيا في المسارات المناخية الإقليمية والدولية. غير أن اعتماد هذه الالتزامات والسياسات لا يضمن، في حد ذاته، تنفيذها على أرض الواقع. ففي ظل انقسام السلطة السياسية والتشظي المؤسسي، لا يزال غياب حكومة موحدة وآليات تنسيق فاعلة يعرقل تحويل الأولويات الوطنية إلى إجراءات عملية. ورغم أن هذه الخطوة تتيح لليبيا التقدم بطلبات للحصول على دعم دولي من مصادر تمويل مناخي، مثل صندوق التكيف، أو السعي إلى النفاذ إلى صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، فإن الحصول على هذه الموارد يخضع لمتطلبات واضحة. وفي مقدمة هذه المتطلبات تبرز مسألة وجود حكومة مركزية معترف بها وقادرة على الاضطلاع بدور الجهة الوطنية المعنية؛ وهي مسألة قد تزيد من تعقيد النفاذ إلى التمويل، وتحدّ بالتالي من فرص إحراز تقدم في العمل المناخي.

يؤدي غياب سلطة حاكمة موحدة إلى إثارة الشكوك والتردد لدى الأطراف الدولية، في حين تتسم عملية صنع القرار في ظل المشهد السياسي الراهن بالتشتت والانقسام. ويطرح ذلك تساؤلًا حول مدى الاعتراف بالأدوات الثلاث الرئيسية للسياسة المناخية التي جرى إعدادها على المستوى الوطني، وهي المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، وخطة التكيف الوطنية (NAP)، والبلاغ الوطني الأول (INC)، ومدى تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد. وعلى وجه الخصوص، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستعتمد السلطات القائمة في شرق ليبيا، بقيادة أسامة حمّاد والعاملة في مناطق تخضع للسيطرة الميدانية لخليفة حفتر، هذه الأطر وتعمل على تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تفتقر ليبيا إلى آليات فعّالة للرصد والمساءلة في عدد كبير من المشاريع والمبادرات التي جرت محاولة تنفيذها؛ إذ أدى تطبيع الفساد إلى إضعاف منظومة الرقابة، حتى كادت تنعدم، كما حدّ من شفافية التواصل بين السلطات والجمهور.

لا تحتاج ليبيا إلى معاملة تفضيلية بسبب أزمتها السياسية بقدر ما تحتاج إلى مقاربة تراعي خصوصية أوضاعها السياسية والمؤسسية عند تصميم آليات التمويل المناخي، وإلى تقييمات للمخاطر تأخذ في الحسبان بوضوح احتمالات اندلاع النزاعات المسلحة أو حدوث اضطرابات مؤسسية. وكان ينبغي للأطر الوطنية للسياسات المناخية، التي أُعدّت بدعم من شركاء دوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن تولي اهتمامًا أكبر بوضع ترتيبات تنفيذية مكمّلة تستند إلى نهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي. ومن شأن هذه الترتيبات أن تعزز دور الفاعلين المحليين واستقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية المحلية والمبادرات المجتمعية التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وحيثما يتعذر النفاذ المباشر إلى التمويل عبر المؤسسات الوطنية، يمكن توجيه الدعم بدلًا من ذلك من خلال جهات مستقلة مؤهلة أو أطراف دولية، شريطة ضمان وجود الضوابط المناسبة وآليات الإشراف والمساءلة. ومن دون إجراء تقييمات منهجية للسيناريوهات المستقبلية في ظل استمرار الأوضاع على نهجها المعتاد، قد تبقى هذه المخرجات المهمة حبيسة الوثائق، من دون أن تجد طريقها إلى مشاريع ومبادرات تنموية فعلية تجسد عملًا مناخيًا ملموسًا.

تونس

تواجه تونس تحديات مناخية ملحّة، إذ تُعدّ من البلدان الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد المائي في العالم، وتحتل المرتبة العشرين عالميًا من حيث حدة هذه الظاهرة. وقد تجاوزت البلاد عتبة الفقر المائي، إذ لا يتعدى نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 360 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو مستوى يقل عن عتبة الندرة المائية المطلقة المحددة بـ500 متر مكعب للفرد سنويًا. وبين عامي 2020 و2023، تراجعت كميات الأمطار بنسبة 20 في المئة، ما أدى إلى مزيد من تراجع الموارد المتاحة من مياه الشرب والاحتياطات المائية في السدود. وتؤدي الآثار المتفاقمة لتغير المناخ إلى زيادة المخاطر التي يواجهها القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي؛ إذ ساهم بنحو 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2025، ويشغّل 15 في المئة من إجمالي اليد العاملة.

وكانت تونس من أوائل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قدمت مساهماتها المقررة المحددة وطنيًا (INDCs)، متضمنةً التزاماتها الأولية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في إطار اتفاق باريس. وقد وضعت البلاد قضية تغير المناخ في صدارة أولوياتها السياسية والاقتصادية، كما أدرجت الالتزامات ذات الصلة ضمن إطارها الدستوري. وعقب تولي الرئيس صلاحيات استثنائية في جويلية 2021، اعتمدت تونس دستورًا جديدًا صدر في أغسطس 2022. ويتضمن هذا الدستور فصلين يرتبطان مباشرة بالسياسات البيئية والمناخية. إذ يضمن الفصل 47 الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، ويلزم الدولة بالمساهمة في تحقيق الاستقرار المناخي، كما يوجب عليها توفير الوسائل اللازمة للقضاء على التلوث البيئي. أما الفصل 48، فيلزم الدولة بضمان الحق في النفاذ المتكافئ إلى مياه الشرب الآمنة للجميع، وبالمحافظة على الموارد المائية لفائدة الأجيال القادمة. وتوفر هذه الأحكام أساسًا دستوريًا لحماية البيئة والعمل المناخي وضمان الأمن المائي (دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، وانظر أيضًا الملخص الذي أعدته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول التزامات تونس المناخية).

غير أن هذه الالتزامات الدستورية لا تجد صداها دائمًا على أرض الواقع. وتكشف الأوضاع في خليج قابس التونسي عن الفجوة القائمة بين الضمانات البيئية المنصوص عليها رسميًا والواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية. فقد ارتبط نشاط المجمع الكيميائي في خليج قابس بتلوث بيئي وصحي حاد، خلّف تداعيات خطيرة على جودة الهواء والبيئة المحلية وصحة السكان. وفي أكتوبر 2025، خرج الآلاف في احتجاجات للمطالبة بتعزيز حماية صحة السكان وتفكيك المجمع الكيميائي.

وإلى جانب هذه التحديات البيئية الداخلية، رفعت تونس سقف طموحاتها المناخية من خلال تقديم مساهمتها المحددة وطنيًا الثالثة (NDC 3.0) في سبتمبر 2025. وتحدد هذه المساهمة المحدّثة هدفًا يتمثل في خفض كثافة الكربون بنسبة 62 في المئة بحلول عام 2035، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في مستوى الطموح مقارنة بالهدف السابق المحدد لعام 2030. وفي قطاع الطاقة، تسعى تونس إلى إنتاج ما لا يقل عن 50 في المئة من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035. كما تتضمن المساهمة تقديرات للموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المحدّثة، مع التمييز بين الجزء الذي يمكن تمويله من الموارد المحلية، والدعم الدولي الإضافي المطلوب لتنفيذ التدابير الأكثر طموحًا.

وتطمح تونس أيضًا إلى أن تصبح مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ تحدد استراتيجيتها في هذا المجال أهدافًا ترمي إلى تصدير 6 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2050، مع بلوغ حجم الإنتاج 8 ملايين طن. غير أن هذه الطموحات ينبغي أن تُقيَّم في ضوء العجز المزمن في ميزان الطاقة واعتماد البلاد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. فقد بلغ عجز ميزان الطاقة نحو 50 في المئة سنة 2022، مقارنة بـ53 في المئة سنة 2021. ويطرح هذا التباين تساؤلات أوسع بشأن كيفية التوفيق بين احتياجات تونس المحلية من الطاقة وخططها الرامية إلى تطوير إنتاج واسع النطاق من الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بغرض التصدير.

ومع ذلك، وبدلًا من إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقات المتجددة محليًا، بهدف إنتاج الكهرباء النظيفة وسد هذا العجز، تعتزم الحكومة توجيه هذه الكهرباء نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي. ويندرج هذا التوجه، الذي يشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التحول الطاقي في تونس، ضمن مسار تتبعه مبادرات مماثلة في بلدان أفريقية أخرى، من بينها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. وإلى جانب التداعيات البيئية السلبية المحتملة، قد تظل المكاسب الاقتصادية التي تحققها بلدان الجنوب محدودة، في ظل استمرار اعتمادها على استيراد التكنولوجيات ذات القيمة المضافة العالية، مقابل تصدير المواد الأولية الأقل قيمة مضافة، بما يعزز اختلال موازين التبادل التجاري ويكرّس علاقات تجارية غير متكافئة.

وبين ما تطرحه هذه الالتزامات من طموحات وما يحيط بها من تحديات، تبرز الحاجة إلى مراجعة أهداف تونس المناخية بما يجعلها أكثر واقعية وارتباطًا بالاحتياجات المحلية، ويضمن إسهامها الفعلي في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

بين الطموحات المناخية وتحديات التنفيذ في ليبيا والمغرب وتونس

في أعقاب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، تكشف المقارنة بين المساهمات المحددة وطنيًا والسياسات المناخية في تونس والمغرب وليبيا عن استمرار الفجوة بين الطموحات الوطنية من جهة، وقدرات الحوكمة والمؤسسات اللازمة لترجمتها إلى واقع عملي من جهة أخرى.

أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، ورفع سقف طموحاته إلى ثلاثة أضعاف قدرته الإنتاجية المركبة من هذه الطاقات، لتبلغ 15 غيغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بقدرة مركبة بلغت نحو 5 غيغاواط سنة 2024. غير أن هذا التوسع يتزامن مع استمرار اعتماد المغرب على الفحم في إنتاج 58 في المئة من الكهرباء، ومع بلوغ الاعتماد على الوقود الأحفوري نحو 80.9 في المئة، في وقت يُعد فيه القطاعان الصناعي والسكني أكبر مستهلكين للكهرباء في البلاد.

أما تونس، فقد واجهت اختبارًا بالغ الصعوبة لمدى قدرتها على تحقيق طموحاتها المناخية والطاقية. ففي حين تسعى مساهمتها المحدّثة المحددة وطنيًا إلى زيادة حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، كشفت انقطاعات الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال صيف 2026 عن هشاشة منظومة الطاقة القائمة. فخلال موجة حر شديدة اقتربت فيها درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في بعض المناطق، أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى اعتماد نظام القطع الدوري للتيار الكهربائي في عدد من الجهات. ولم تقتصر تداعيات هذه الانقطاعات على الكهرباء، بل امتدت إلى توزيع المياه أيضًا؛ إذ أدى انقطاع التيار الكهربائي في محطة الضخ بكرْكَر، على سبيل المثال، إلى تعطّل إمدادات مياه الشرب في أجزاء من ولايتي المهدية وصفاقس (الجزيرة، 31 أغسطس 2026).

ولم تقتصر آثار الأزمة على الاضطرابات التي طالت الحياة اليومية للأسر، بل أدت انقطاعات المياه خلال موجة الحر إلى زيادة الضغوط على المجتمعات المحلية التي تعاني أصلًا من ندرة مائية هيكلية، فيما واجهت المرافق الصحية وأقسام الطوارئ أعباء إضافية. وقد كشفت الأزمة كيف يمكن لاختلالات البنية التحتية للكهرباء أن تقوّض إمكانية الوصول إلى خدمات أساسية أخرى، ولا سيما المياه والرعاية الصحية. كما أعادت طرح سؤال جوهري بشأن مسار التحول الطاقي في البلاد: كيف يمكن لتونس المضي في تحقيق أهداف طموحة في مجال الطاقات المتجددة، مع ضمان موثوقية منظومة الكهرباء وقدرتها على الصمود بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية، ولا سيما في ظل تزايد حدة الظروف المناخية؟

فاقمت الأزمة الاقتصادية في تونس، إلى جانب استمرار اعتماد البلاد على الدعم الدولي، من الضغوط التي تواجهها، وغالبًا ما جرى تقديم المساعدات الدولية الإضافية بوصفها سبيلًا لمعالجة هذه الأوضاع. غير أن هذا التوجه قد يؤدي، بدلًا من معالجة مواطن الخلل البنيوية التي تعيق التنمية في البلاد، إلى إعادة إنتاجها وتعميقها. فالمنظومة القائمة نفسها تحدّ من الإمكانات الاقتصادية، وتقيّد المنافسة، وتتيح المجال أمام الممارسات الاحتكارية. ومع مرور الوقت، أفضى ذلك إلى نشوء حلقة مفرغة تعزز نفسها باستمرار؛ إذ يؤدي الاعتماد على الدعم الدولي إلى تأخير الإصلاحات الضرورية لمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية، مما يزيد بدوره الحاجة إلى مزيد من المساعدات. ومن شأن استمرار هذا الارتهان للقروض وغيرها من أشكال الدعم المقدمة من أطراف خارجية، بما فيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن يكرّس هذه الحلقة بدلًا من أن يهيئ الظروف اللازمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية.

في المقابل، تلوح في التجربة الليبية بارقة أمل مع تقديم البلاد أول مساهمة محددة وطنيًا، رغم التأخر الطويل في إعدادها وتقديمها. وتمثل هذه الخطوة مؤشرًا على مسعى ليبيا لاستعادة انخراطها في المسار المناخي الدولي وتأكيد حضورها ضمنه. غير أن هذه الخطوة، في حد ذاتها وفي هذه المرحلة، لا تكفي. وينبغي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تنظر في سبل تكييف إجراءاتها وآليات عملها بما يستجيب لاحتياجات البلدان التي تأخر تطوير سياساتها المناخية بفعل النزاعات الممتدة والتشظي المؤسسي. ويمكن أن تشكل المساهمة المحددة وطنيًا الأولى لليبيا نقطة انطلاق لتوحيد جهود الفاعلين المحليين حول أجندة مشتركة، وتوسيع دائرة انخراط الأطراف المعنية، ومعالجة التحديات القائمة، وبناء زخم يدعم صياغة سياسات مناخية أكثر اتساقًا وترجمتها إلى إجراءات عملية. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا بشأن قدرة ليبيا على تنفيذ طموحاتها المناخية، ومدى حاجتها إلى آليات تتيح إطلاق إمكاناتها والاستفادة منها في ظل استمرار الانقسام والتشظي المؤسسي.

تُظهر المقارنة بين البلدان الثلاثة أن الطموحات المناخية، مهما ارتفع سقفها، لا تكفي وحدها لدفع العمل المناخي قدمًا أو ضمان استمراريته وتحقيق نتائج ملموسة، ما لم تنطلق من واقع المجتمعات المحلية وتضع احتياجاتها في صميم القرارات والسياسات. فلا ينبغي أن تُوجَّه السياسات المناخية أساسًا باعتبارات جذب الاستثمارات أو تحقيق الأرباح، بل يجب أن يُقاس نجاحها، قبل كل شيء، بما تحققه من منافع فعلية للسكان، ولا سيما الفئات الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، تبرز أيضًا ضرورة تحديد مدى اعتماد بلدان مثل تونس والمغرب على الدعم الدولي لتحقيق طموحاتها المناخية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والإسهام بفاعلية في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ. وينبغي أن يراعي حجم هذا الدعم وطبيعته الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد، فضلًا عن التحديات التي تعيق تنفيذ التزاماته المناخية.

وتُظهر تجارب ليبيا والمغرب وتونس أيضًا أن تقييم العمل المناخي لا يمكن أن يقتصر على تقديم المساهمات المحددة وطنيًا، بل ينبغي أن ينصبّ اهتمام أكبر على الكيفية التي تُترجم بها هذه الالتزامات إلى سياسات وبرامج ونتائج قابلة للقياس. ومن هذا المنطلق، ينبغي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تحثّ البلدان على تقديم تحديثات دورية بشأن تنفيذ مساهماتها، تتضمن بيانًا للتقدم المحرز قياسًا إلى المؤشرات والأهداف المحددة، فضلًا عن عرض التحديات والقيود العملية التي تواجه التنفيذ. ويمكن أن يسهم اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره والحكومة بمختلف مؤسساتها في تعزيز هذه العملية، من خلال اضطلاع الوزارات المعنية بتقديم تقارير مرحلية وسنوية عن التقدم المحرز، بما يضمن متابعة أكثر انتظامًا ويعزز آليات المساءلة. وفي نهاية المطاف، لا ينبغي التعامل مع المساهمات المحددة وطنيًا بوصفها وثائق تقنية مستقلة ومنفصلة عن المشهد السياسي ومتطلبات السياسات العامة؛ بل يجب النظر إليها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذا السياق، ومقياسًا فعليًا لمدى فاعلية السياسات المناخية وأطر الحوكمة في كل بلد.

على المستوى الوطني، يمكن لوزارات البيئة في هذه البلدان إنشاء برامج مخصصة لرصد العمل المناخي، تتيح لمنظمات المجتمع المدني الإبلاغ عن مدى التقدم المحرز في المبادرات المناخية المحلية، وتبادل خبراتها، وتحديد احتياجاتها من الدعمين التقني والمالي. ويمكن تيسير هذه العملية من خلال منصة إلكترونية مخصصة، تُمكّن المنظمات المحلية من تقديم تحديثات دورية باستخدام نموذج موحّد للإبلاغ. وبالتوازي مع ذلك، يمكن لوزارات الاقتصاد إنشاء وحدات متخصصة لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك التمويلات المخصصة للخسائر والأضرار، والتكيف، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتحول الطاقي. ومن شأن اعتماد تصنيف محدد لبنود الميزانية، مثل وسم الإنفاق المناخي (Climate Budget Tag)، أن يساعد على تمييز النفقات المرتبطة بالمناخ عن غيرها من أوجه الإنفاق العام، وأن ييسّر تتبع كيفية تخصيص الموارد وصرفها واستخدامها. كما من شأن تعزيز الشفافية في هذا المجال أن يتيح تقييم مدى تحول التعهدات المعلنة بشأن التمويل المناخي إلى تمويل فعلي، والتحقق من وصول هذه الموارد إلى القطاعات والمجتمعات المستهدفة.

وينبغي ألا تقتصر المشاركة على آليات التشاور التقليدية، بل أن تتجاوزها لتشمل إتاحة الفرصة للمزارعين والنقابات الزراعية، ومنظمات الشباب، واللجان البيئية المحلية، وغيرها من الجهات الفاعلة المنبثقة عن المجتمعات المحلية، للإسهام مباشرة في إعداد الالتزامات المناخية الوطنية ومتابعة تنفيذها. ويمكن لهذه الأطراف إعداد تقارير مشتركة أو مستقلة توثّق آثار تغير المناخ على المستوى المحلي، والتقدم المحرز في التنفيذ، والاحتياجات التي لم تتم تلبيتها، والعوائق التي تحول دون اتخاذ إجراءات فعّالة. ومن الممكن إرفاق هذه التقارير رسميًا بنسخ المساهمات المحددة وطنيًا عند تحديثها، بما يمنح الفاعلين المحليين دورًا أكثر تأثيرًا في صياغة السياسات المناخية الوطنية، ويوفر مصدرًا إضافيًا للأدلة يمكن الاستناد إليه في تقييم التقارير الحكومية ومقارنتها بما يجري على أرض الواقع.

على المستوى العالمي، لا تزال مسؤولية بلدان الشمال العالمي عن توفير الدعم المالي والتقني لبلدان الجنوب العالمي مقيدة بالشروط المرتبطة بهذا الدعم، فضلًا عن الفجوة المستمرة بين الموارد المالية التي يُتعهد بتوفيرها والاحتياجات الفعلية. ولا يزال جانب كبير من هذا الدعم يُقدَّم في شكل قروض، مما يزيد أعباء الديون على بلدان تواجه أصلًا ضغوطًا اقتصادية كبيرة، ويكرّس واقع اعتماد البلدان النامية على البلدان المتقدمة. وفي هذا السياق، يُصاغ مفهوم الانتقال العادل ويُنفَّذ، في كثير من الأحيان، بما يخدم منظومات البلدان المتقدمة في الشمال العالمي، إذ لا تراعي التصورات المعتمدة لتنفيذه الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلدان الجنوب العالمي. لذلك، لا ينبغي النظر إلى توفير التمويل المناخي باعتباره مجرد شكل من أشكال المساعدة الدولية، بل بوصفه جزءًا من الاستجابة للدَّين المناخي المتراكم، الناجم عن المساهمة غير المتكافئة للبلدان المتقدمة في انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وحتى الآن، لم تفِ حكومات بلدان الشمال العالمي بهذه الالتزامات بالحجم الذي تقتضيه الاحتياجات الفعلية. وينبغي أن يشمل التمويل المناخي التكيف مع تغير المناخ، والخسائر والأضرار، والتخفيف من آثاره، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والانتقال العادل. كما يجب أن يتسم بالقدرة على التنبؤ والشفافية وسهولة النفاذ، وأن يُقدَّم بشروط لا تؤدي إلى تفاقم أعباء الديون القائمة. والأهم من ذلك، أن يخضع تخصيصه واستخدامه للرقابة العامة، وأن يعكسا أولويات المجتمعات والبلدان المستفيدة منه.

وقد يشكل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (COP31) فرصة مهمة أمام بلدان الجنوب العالمي لمراجعة المقاربات القائمة في مجال التمويل المناخي والحوكمة المناخية، وإعادة صياغة السرديات التي تؤطر السياسات المناخية العالمية. فلا ينبغي التعامل مع هذه البلدان باعتبارها مجرد جهات تتلقى المساعدات المالية أو تتولى تنفيذ نماذج سياساتية صيغت في سياقات أخرى، بل يجب أن يكون لها دور متكافئ وفاعل في تحديد الأولويات، ووضع المعايير، وصياغة الآليات التي تُترجم من خلالها الالتزامات المناخية إلى إجراءات ملموسة. ومن دون هذا التحول، قد تتحول مؤتمرات الأطراف السنوية إلى مناسبة متكررة لإعادة تأكيد الالتزامات والمقاربات القائمة، من دون التصدي بما يكفي لأوجه اللامساواة الهيكلية التي لا تزال ترسم ملامح الحوكمة المناخية العالمية.

المراجع

1. Climate Change Performance Index. الملف القطري: المغرب (Country Profile: Morocco).
https://ccpi.org/country/mar/

2. مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. حالة اتفاق باريس، تحديث 1 أكتوبر 2026 (Paris Agreement Status Update as of 01 October 2026).
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en

3. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. اتفاق باريس: المساهمات المحددة وطنيًا (The Paris Agreement: Nationally Determined Contributions – NDCs).
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs

4. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. سجل المساهمات المحددة وطنيًا (NDC Registry).
https://unfccc.int/NDCREG

5. Iskander Erzini Vernoit, Rachid Ennassiri, Said Skounti, Amina Harrous, and Imane Saidi. (2025). المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة للمغرب: رفع سقف الطموح من خلال مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم، وتعزيز تدابير التكيف، وتسليط الضوء على الخسائر والأضرار (Morocco’s NDC 3.0 – Setting Ambition in Tripling Renewables, Coal Phaseout, Adaptation Action and a Spotlight on Loss and Damage). IMAL Initiative.
https://www.imalinitiative.org/post/morocco-s-ndc-3-0-setting-ambition-in-tripling-renewables-coal-phaseout-adaptation-action-and-a

6. Enerdata. (2025). المساهمة المحددة وطنيًا المحدّثة للمغرب تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 53% بحلول عام 2035 (Morocco’s Updated NDC Targets 53% GHG Emissions Reduction by 2035).
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/moroccos-updated-ndc-targets-53-ghg-emissions-reduction-2035.html

7. البنك الأفريقي للتنمية. (2026). في المغرب، تروي المياه المستقبل وتبعث حياة جديدة في الأرياف (In Morocco, Water Irrigates the Future and Breathes New Life into the Countryside).
https://www.afdb.org/en/success-stories/morocco-water-irrigates-future-and-breathes-new-life-countryside-92194

8. مجموعة البنك الدولي. مشروع إفحصة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في المغرب (Morocco Ifahsa Pumped Hydropower Storage (PHS) Project).
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P511426

9. مجموعة البنك الدولي. بيانات بطالة الشباب: إجمالي نسبة البطالة من القوى العاملة في الفئة العمرية 15–24 عامًا (تقديرات نمذجة منظمة العمل الدولية) (Data on Unemployment, Youth Total (% of Total Labor Force Ages 15–24) – Modeled ILO Estimate).
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=MA

10. Mounir, F., Hanchane, S., & Soudi, K. (2025). الفجوة في الأجور بين الجنسين في المغرب: التفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية عبر مستويات توزيع الأجور (Gender Pay Gaps in Morocco: Urban-Rural Disparities Across the Wage Distribution). Development Studies Research، المجلد 12، العدد 1.
https://doi.org/10.1080/21665095.2025.2538557

11. HESPRESS English. (2025). تقرير: سوق تحلية مياه البحر في المغرب مرشح للنمو بنسبة 112% بحلول عام 2033 (Morocco’s Water Desalination Market to Grow 112% by 2033, Report Says).
https://en.hespress.com/125677-moroccos-water-desalination-market-to-grow-112-by-2033-report-says.html

12. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (2024). المسح الاقتصادي للمغرب 2024: التقييم الاقتصادي (OECD Economic Surveys: Morocco 2024 – Economic Assessment). منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس.
https://doi.org/10.1787/80777ea7-en

13. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2026). من الالتزامات المناخية إلى العمل الوطني: اعتماد الإطار الاستراتيجي للمناخ في ليبيا في إطار اتفاق باريس (From Climate Commitments to National Action – Adoption of the Strategic Climate Framework in Libya under the Paris Agreement). (باللغة العربية).
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/mn-alaltzamat-almnakhyt-aly-alml-alwtny

14. Anadolu Agency. (2021). ليبيا: الحكومة تقرر التوقيع على اتفاق باريس للمناخ (Libya: The Government Decides to Sign the Paris Climate Agreement). (باللغة العربية).
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/ليبيا-الحكومة-تقرر-التوقيع-على-اتفاقية-باريس-للمناخ/2265711

15. Libya Observer. (2021). البرلمان الليبي يصادق على اتفاق باريس للمناخ (Libyan Parliament Ratifies the Paris Climate Agreement).
https://libyaobserver.ly/inbrief/libyan-parliament-ratifies-paris-climate-agreement

16. World Resources Institute. (2023). 25 بلدًا، يقطنها ربع سكان العالم، تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الإجهاد المائي (25 Countries, Housing One-Quarter of the Population, Face Extremely High Water Stress).
https://www.wri.org/insights/highest-water-stressed-countries

17. Hussein Al Rahili. (2025). الحق في المياه وتغير المناخ في تونس (On the Right to Water and Climate Change in Tunisia). ANND.
https://www.annd.org/uploads/publications/TUNISIA_Report_(EN)_-_V1.pdf

18. AlQatiba. (2026). تونس العطشى: مياهنا بين النهب والاستنزاف والسياسات الترقيعية (Thirsty Tunisia: Our Water Between Plunder, Depletion, and Patchwork Policies). بدعم من Friedrich Naumann Foundation (تونس وليبيا).
https://www.freiheit.org/sites/default/files/2026-03/thirsty-tunisia-english_0.pdf

19. US International Trade Administration. (2026). الدليل التجاري القطري: تونس – القطاعات الزراعية (Tunisia Country Commercial Guide – Agricultural Sectors).
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/tunisia-agricultural-sectors

20. مجموعة البنك الدولي. (2025). القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – تونس (Agriculture, Forestry, and Fishing, Value Added (% of GDP) – Tunisia).
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=TN

21. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. البلاغ الوطني الثالث لتونس المقدم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Tunisia’s Third National Communication as Part of the United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Synthese%20Ang%20Finalise%20Tunisia.pdf

22. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وضع المساهمة المحددة وطنيًا لتونس (Tunisia NDC Status).
https://climatepromise.undp.org/what-we-do/where-we-work/tunisia

23. PAREMA. (2025). المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة للمغرب تضع أهدافًا أكثر طموحًا للتحول الطاقي في البلاد (Morocco’s New NDC 3.0 Sets More Ambitious Targets for the Country’s Energy Transition).
https://energypartnership.ma/news/moroccos-new-ndc-30-sets-more-ambitious-targets-for-the-countrys-energy-transition/

24. Morocco Now. (2026). المغرب: نحو مركز عالمي مستقبلي للطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون (Morocco: A Future Global Green and Low Carbon Energy Hub).
https://www.morocconow.com/sustainable/

25. Salima Boudraham, Ibrahim Alsayer, Jamal Mabrouki, Ilham Ait Oujallal, and Younes Abrouki. (2026). تطور قطاع الطاقة في المغرب: نحو مستقبل مستدام للطاقة (Energy Evolution in Morocco: Towards a Sustainable Energy Future). Next Energy، المجلد 12، المقالة 100736، ISSN: 2949-821X.
https://doi.org/10.1016/j.nxener.2026.100736

26. Al Jazeera English. (2026). تونس ترزح تحت موجة الحر وانقطاعات الكهرباء تعطل إمدادات المياه (Tunisia Swelters as Power Cuts Disrupt Water Supplies).
https://www.aljazeera.com/news/2026/8/31/tunisia-swelters-as-power-cuts-disrupt-water-supplies

27. مجموعة البنك الدولي. (2022). التقرير القطري للمناخ والتنمية: المغرب (Morocco Country Climate and Development Report).
https://www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/morocco-country-climate-and-development-report

28. France 24. (2025). المغرب المتضرر من الجفاف يلجأ إلى تحلية المياه لإنقاذ إنتاجه من الخضروات (Drought-Hit Morocco Turns to Desalination to Save Vegetable Bounty).
https://www.france24.com/en/live-news/20250703-drought-hit-morocco-turns-to-desalination-to-save-vegetable-bounty

29. Fanack Water. (2025). المغرب يعزز توجهه نحو تحلية مياه البحر في ظل تفاقم الجفاف (Morocco Doubles Down on Desalination Amid Worsening Drought).
https://water.fanack.com/morocco-doubles-down-on-desalination-drought/

30. Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature of the Netherlands. (2024). تقارير الزراعة في الخارج: قطاع البستنة في المغرب (Agro Reports Abroad: The Horticulture Sector in Morocco).
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2025/03/27/note-on-the-horticulture-sector-in-morocco

31. دستور الجمهورية التونسية. (2022).
https://pm.gov.tn/sites/default/files/2023-03/constitution-2022.pdf

32. Arab Trade Union. (2025). قابس تختنق: التلوث البيئي والصحي يثير غضبًا واسعًا والنقابات تدق ناقوس الخطر (Gabès Suffocates: Environmental and Health Pollution Sparks Widespread Anger… and Unions Sound the Alarm).
https://arabtradeunion.org/news/gabes-suffocates-environmental-and-health-pollution-sparks-widespread-anger-and-unions-sound-the-alarm/

33. RFI. (2025). آلاف المتظاهرين يحتشدون للمطالبة بإغلاق مصنع كيميائي في تونس (Thousands Gather to Urge Closure of Tunisia Chemical Plant).
https://www.rfi.fr/en/middle-east/20251031-thousands-gather-to-urge-closure-of-tunisia-chemical-plant

34. Green European Journal. (2026). جنة مفقودة: الهوس الأوروبي بالهيدروجين الأخضر يثير مقاومة في تونس (Paradise Lost: Europe’s Green Hydrogen Fever Sparks Resistance in Tunisia).
https://www.greeneuropeanjournal.eu/paradise-lost-europes-green-hydrogen-fever-sparks-resistance-in-tunisia/

35. Enerdata. (2023). تراجع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 3% سنة 2022 (Tunisia’s Power Generation Declined by 3% in 2022).
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/tunisias-power-generation-declined-3-2022.html