هل يمكن للاستثمار المؤثّر أن يشكّل بديلاً عن الرأسمالية الخضراء؟
تحليل نقدي لتعهّدات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) و النموذج التونسي
المقدّمة: الحاجة الملحّة إلى التمويل في صلب مؤتمر الأطراف الثلاثين COP30 والمساهمة الثالثة المحدّدة وطنيًا لتونس (NDC 3.0)
يضع التقرير الختامي لمؤتمر الأطراف الثلاثين[1]، الذي انعقد في بيليم في نوفمبر 2025، التمويل المناخي في صدارة الاهتمامات الدولية. وفي هذا السياق، يرسم كلٌّ من قرار» موتيراو«(Mutirão) وخارطة الطريق باكو–بيليم هدفًا طموحًا يتمثّل في تعبئة ما لا يقلّ عن 1,300 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية، من مختلف المصادر العامة والخاصة. ويأتي هذا الهدف امتدادًا للهدف الكمي الجماعي الجديد للتمويل المناخي (NCQG)، الذي اعتُمد في باكو، لكنه يرفع سقف الطموحات بدرجة كبيرة.
ومن المهمّ التذكير بأنّ البلدان كانت قد اتفقت، خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين المنعقد في باكو، على هدف رسمي يقضي بتوفير 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو مبلغ اعتبرته البلدان النامية غير كافٍ إلى حدّ بعيد. ومن هذا المنطلق، وُضعت خارطة الطريق» من باكو إلى بيليم« (Baku to Belém Roadmap to 1.3T) بوصفها إطارًا توجيهيًا غير ملزم، يهدف إلى حشد جهود مختلف الأطراف الفاعلة، من الدول والبنوك متعددة الأطراف، ولا سيما المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل تعبئة ما لا يقلّ عن 1,300 مليار دولار سنويًا.
وفقًا لتحليلات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي[2]IHLEG)، يُفترض أن يأتي نحو نصف هذا المبلغ الذي يُقدَّم على أنّه »قابل للتحقيق بالكامل «، من القطاع الخاص. وتؤكّد الوثائق الرسمية في هذا السياق، أهمية التمويل المختلط
(blended finance)، والأدوات التمويلية المبتكرة مثل الضمانات وآليات الحدّ من المخاطر، والمنصّات الوطنية[3]، ومواءمة التدفقات المالية مع أحكام المادة 2.1 )ج ( من اتفاق باريس.
غير أنّ هذا الخطاب المؤسساتي السائد، الذي يروّج له الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ ورئاسات مؤتمرات الأطراف والبنوك متعددة الأطراف، ويقدّم اللجوء إلى رأس المال الخاص باعتباره «ضرورة»، يستدعي النقد والمساءلة منذ البداية. فهذه «الضرورة» ليست حقيقة بديهية، بل هي نتيجة خيار سياسي يفضّل الحفاظ على بنية مالية يهيمن عليها رأس المال الخاص وإعادة إنتاجها، بدلًا من إعطاء الأولوية لتعبئة أكبر للموارد المالية العامة.
في تونس، وهي من أكثر بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط تعرّضًا للإجهاد المائي، تقدّر مجموعة البنك الدولي أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، إذا لم تُتّخذ إجراءات سريعة للحدّ من الآثار المتضافرة للمخاطر المناخية، ولا سيما نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات[4].
وفي هذا السياق، تقدّر المساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0) إجمالي احتياجات التمويل للفترة 2026–2035 بنحو 55 مليار دولار أمريكي. وتتوزّع هذه الاحتياجات بين التكيّف مع تغيّر المناخ، بما يشمل إدارة المياه وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وحماية السواحل) بقيمة 29 مليار دولا أي (53%، والتخفيف من تغيّر المناخ، بما يشمل إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة )بقيمة تتراوح بين 25 و26 مليار دولار أي (47%.
وتتركّز أولويات التكيّف أساسًا على قطاعي المياه والتطهير 10.7) مليارات دولار ( والزراعة والأمن الغذائي 8) مليارات دولار(. أمّا في مجال التخفيف من تغيّر المناخ، فيستأثر قطاع الطاقة بنحو 87% من احتياجات التمويل، ويُخصَّص جزء كبير منها للطاقات المتجدّدة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية اللازمة للتحوّل. ولا تلتزم تونس بتغطية سوى 26% من هذه الاحتياجات من مواردها الوطنية )الأهداف غير المشروطة(، في حين يتوقّف توفير النسبة المتبقية، البالغة 74%، على الدعم الدولي والتمويلات الميسّرة والاستثمارات الخاصة.
غير أنّه من المهمّ التذكير بأنّ استثمارات القطاع الخاص تتّجه عادةً إلى مشاريع التخفيف من تغيّر المناخ أكثر من مشاريع التكيّف معه، لأنّ هذه الأخيرة أقلّ جاذبية من الناحية الاستثمارية . وكما تشير إلى ذلك تحليلات عديدة، من بينها تحليلات المنتدى الاقتصادي العالمي ومبادرة سياسات المناخ [5](Climate Policy Initiative) فإنّ مشاريع التكيّف توفّر في كثير من الأحيان منافع عامة [6]تتوزّع فوائدها على نطاق واسع، ولا تدرّ تدفّقات إيرادات مباشرة يمكن أن تضمن عائدًا للمستثمر الخاص، ومن ثمّ لا توفّر له حافزًا كافيًا للاستثمار فيها.
وهنا تحديدًا تتجلّى أهمية التمويل العام[7]، ولا سيما أنّ 53% من احتياجات تونس التمويلية مخصّصة للتكيّف مع تغيّر المناخ. ومن ثمّ، فإنّ التعويل على رأس المال الخاص على نطاق واسع، وفقًا للتوجّه الذي يطرحه مؤتمر الأطراف الثلاثون وتتبنّاه المساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0)، يثير تساؤلات تتعلّق بالعدالة والفعالية: مَن يقبل بتمويل مشاريع لا تُعدّ »مربحة « وفقًا لمعايير السوق؟
ولا تُعزى النسبة المحدودة للموارد الوطنية المخصّصة لتغطية احتياجات التمويل المناخي (26%) إلى نقص الإرادة السياسية أو القدرات التقنية فحسب، بل ترتبط أيضًا بالقيود الشديدة التي تفرضها الموازنة العامة نتيجة المديونية العمومية. ففي عام 2026، قدّرت خدمة الدين في تونس نحو 23 مليار دينار، أي ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي. ويستحوذ هذا العبء على جزء كبير من موارد الموازنة كما يحدّ بدرجة كبيرة من الحيّز المالي[8] المتاح للدولة للاستثمار في العمل المناخي.
ومن المهمّ التذكير أيضًا بأنّ جزءًا لا يُستهان به من التمويل الدولي المخصّص للمناخ يأتي في شكل قروض، بما فيها القروض الميسّرة[9]، ممّا يسهم في زيادة المديونية. وقد توصف هذه المديونية أحيانًا بأنّها »مديونية خفيّة«، لا سيما في حالة الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو الضمانات التي تُلزم الدولة بتعهّدات مالية على المدى الطويل. وعلى الرغم من أنّ هذه المسألة المرتبطة بالمديونية لا تحظى بحضور يُذكر في الخطاب السائد ضمن وثائق مؤتمر الأطراف الثلاثين والمساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0)، فإنّها تكتسي أهمية محورية لفهم سبب اعتماد تونس على التمويل الخارجي لتغطية 74% من احتياجاتها، وسبب استمرار ارتفاع تكلفة رأس المال فيها، ولا سيما بفعل علاوات مخاطر البلد[10].
وهكذا، تكشف الوثيقتان عن واقع هيكلي واحد: إذ يسوّق الخطاب السائد التعبئة الواسعة النطاق لرأس المال الخاص على أنّها شرط لا غنى عنه للعمل المناخي. غير أنّ هذه التعبئة تندرج ضمن إطار مفاهيمي وعملي يستدعي المساءلة والنقد، لا سيما فيما يتعلق بطبيعة التمويلات المعتمدة والمخاطر المرتبطة بالرأسمالية الخضراء، وخصوصًا من خلال آلية الغسل الأخضر (greenwashing).
تعريف الرأسمالية الخضراء ونقدها
تُشير الرأسمالية الخضراء (green capitalism) إلى مفهوم اكتسب انتشارًا واسعًا منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتبنّته منذ ذلك الحين غالبية المؤسسات المالية الدولية وكبرى المصارف، إلى جانب شريحة واسعة من عالم الأعمال. ويقوم هذا التصوّر على إمكانية جعل النظام الرأسمالي أكثر مراعاةً للبيئة من خلال آليات السوق والابتكار التكنولوجي والتمويل الخاص وأرصدة الكربون والاستثمارات القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والسندات الخضراء، دون المساس جوهريًا بمنطق النمو وتراكم رأس المال. ويستند هذا التصوّر إلى افتراض إمكانية التوفيق بين السعي إلى تحقيق الأرباح والحفاظ على البيئة.
تتجلّى الرأسمالية الخضراء عمليًا في تنامي انتشار التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والسندات الخضراء (green bonds)، وأسواق أرصدة الكربون، والصناديق الاستثمارية المتخصصة في المناخ. ويرى أنصار هذا النموذج أنّ السوق هو الوسيلة الأنجع لتوجيه رؤوس الأموال نحو الحلول منخفضة الكربون، لأنه يكافئ الابتكار ويعاقب، نظريًا على الأقل، الأنشطة الملوِّثة، من خلال تسعير الكربون أو رفع تكلفة رأس المال.
ومن منظور نقدي في الاقتصاد السياسي النقدي، ينطوي هذا النموذج على عدد من القيود الهيكلية. فهو يميل أوّلا إلى تحويل الأزمة الإيكولوجية إلى فرصة لفتح أسواق جديدة مربحة، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تقليص البصمة المادية الإجمالية للاقتصاد. ومن ناحية ثانية، تعتمد الرأسمالية الخضراء إلى حدّ كبير على آليات طوعية وأدوات للتعويض عن الانبعاثات، لا تزال فعاليتها الفعلية موضع جدل. وأخيرًا، فقد يُكرّس هذا النموذج أوجه عدم التكافؤ بين بلدان الشمال والجنوب، بل قد يزيد من حدّتها، إذ يحوّل البلدان النامية إلى مورّدين لأرصدة الكربون أو «حلول خضراء» ذات قيمة مضافة محلية محدودة، بما يهيّئ المجال لممارسات الغسل الأخضر (greenwashing).
تؤكّد تعريفاتٌ للرأسمالية الخضراء[11]، من بينها التعريف الذي تقدّمه أدريان بولر[12]، أنّ هذا النموذج لا يطعن في علاقات السلطة وأوجه اللامساواة التي تُهيكل الاقتصاد العالمي، بل يسعى بالأحرى إلى الحفاظ على البنى القائمة، مع خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن بعض الأنشطة. ويكمن الخطر عندئذ، في أن يقتصر التحوّل على تغييرات شكلية أو أن يكون تحوّلًا »غَتّوبارديًا [13]« ؛ أي أن يتغيّر كل شيء في الظاهر من دون أن تتغيّر علاقات الاستغلال والهيمنة في جوهرها.
وفي السياق نفسه، صاغت دانييلا غابور[14] مفهوم »خفض المخاطر «(derisking)، بوصفه استراتيجية تتولّى من خلالها الدول والمؤسسات الدولية تحمّل المخاطر أو توزيعها على المجتمع، بهدف جعل المشاريع أكثر جاذبية لرأس المال الخاص، بينما تظلّ الأرباح في أيدي المستثمرين من القطاع الخاص. أمّا أندرياس مالم وجيسون دبليو. مور، فيشدّدان على الطابع الاستخراجي المتأصّل في بنية الرأسمالية، وعلى استحالة »تخضير «هذا النظام مع الإبقاء على منطق تراكم رأس المال دون تغيير[15]. ومن جهتم، بيّن دانيال تانورو وكوهي سايتو ونانسي فريزر كيف تميل محاولات إقامة » رأسمالية خضراء « إلى إعادة إنتاج علاقات الهيمنة القائمة على النوع الاجتماعي والطبقة الاجتماعية والتفاوت بين الشمال والجنوب، وإن اتخذت أشكالًا إيكولوجية جديدة.[16]
يُعرَّف الغسل الأخضر [17](greenwashing) في قاموس أكسفورد بأنّه »معلومات مضلِّلة تنشرها منظمة ما بهدف تقديم صورة عامة توحي بمسؤوليتها البيئية «. ولا يُعدّ الغسل الأخضر مجرّد خلل عارض أو حالة معزولة، بل يمثّل آلية هيكلية من آليات الرأسمالية الخضراء. فهو يتيح الحفاظ على مشروعية هذا النظام من خلال إضفاء مظهر يوحي بحدوث تحوّل إيكولوجي، مع الإبقاء على أنماط الإنتاج القائمة على الاستغلال المكثّف للموارد والنزعة الإنتاجوية. كما يسهم في إنشاء أسواق جديدة، تشمل التصنيفات والشهادات والصناديق الاستثمارية القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأرصدة الكربون متفاوتة الجودة، وفي إفراغ المتطلبات الفعلية من مضمونها عندما تستند التعهّدات إلى إعلانات النوايا أو إلى آليات تعويض ذات إضافية محدودة.
وعليه، فإنّ الغسل الأخضر لا يقتصر على التضليل في الخطاب الاتصالي، بل هو نتاج نظام يحتاج إلى اكتساب المشروعية البيئية كي يواصل عمله، مع تجنّب تكاليف التحوّل الحقيقي في أنماط الإنتاج والاستهلاك. وما دامت المعايير ذات طابع طوعي إلى حدّ كبير، والعقوبات نادرة، تظلّ الحوافز قوية لتخضير الخطاب دون تغيير الممارسات الفعلية.
على الرغم من أنّ التقرير الختامي لمؤتمر الأطراف الثلاثين لا يكاد يذكر مصطلح » الغسل الأخضر«greenwashing، ولا يتضمّن قواعد ملزمة على المستوى العالمي لحظره، فقد أرسى في المقابل بعض العناصر المتعلقة بالحوكمة، التي تهدف بصورة غير مباشرة إلى الحدّ من مخاطره. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، الاعتراف بمبدأ نزاهة المعلومات[18] (information integrity) لمكافحة التضليل بشأن تغيّر المناخ؛ والترويج لإطار التصنيف الفائق للتمويل المستدام[19] (Super-Taxonomy) ، الرامي إلى تحسين قابلية التصنيفات المختلفة للتشغيل البيني وتعزيز إمكانية المقارنة بين الاستثمارات الخضراء؛ فضلًا عن إطلاق حوار فيريداس (Veredas Dialogue)[20] بشأن مواءمة التدفقات المالية، أي جعل جميع التدفقات المالية، العامة والخاصة، والوطنية والدولية، متوافقة مع مسار تنموي منخفض الانبعاثات من غازات الدفيئة وقادر على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ.
ومع ذلك، تظلّ هذه الخطوات غير ملزمة وتندرج ضمن نهج يركّز على الشفافية وتوحيد المعايير بدلًا من إحداث تحوّل هيكلي.
تعبئة القطاع الخاص: الضرورة والصعوبات
تؤكّد وثائق مؤتمر الأطراف الثلاثين، ولا سيما قرار موتيراو (Mutirão)، وخارطة الطريق باكو–بيليم، وتقرير دائرة وزراء المالية (Circle of Finance Ministers)، على الدور المحوري الذي يُسند إلى رأس المال الخاص باعتباره عنصرًا لا غنى عنه، إذ تعتبر هذه الوثائق أنّ تحقيق هدف تعبئة 1.3 تريليون دولار يظلّ رهينًا بمساهمة واسعة النطاق من القطاع الخاص. ومن جانبها، تتبنّى المساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0) التوجّه نفسه، إذ تبرز أهمية التصنيف المناخي[21]، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن اللجوء إلى الآليات المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاق باريس.
ويُبرَّر هذا التوجّه نحو رأس المال الخاص في الخطاب المؤسساتي، بمحدودية الميزانيات العامة في البلدان النامية وعدم كفاية التمويلات العامة الدولية، بما في ذلك التمويل المقدّم عبر صندوق المناخ الأخضر وصناديق التكيّف والمساعدات الثنائية. غير أنّ هذه الحجة تستدعي قلب زاوية النظر إليها: فنقص التمويل العام ليس بالأمر المحتم، بل هو نتاج خيارات سياسية[22]. ومن ثمّ، فإنّ تقديم رأس المال الخاص باعتباره »ضرورة تفرضها الاعتبارات الكمية «يعني إضفاء التطبيع مع على نظام قائم، في حين أنّه قابل للتغيير. كما أنّ طبيعة هذه التعبئة قد تؤدي إلى انحراف جوهري في مسار التحوّل المناخي وجودته.
كما يثير التوجّه نحو رأس المال الأخضر تساؤلات تتعلّق بالعدالة والفعالية . فمفارقة العدالة المناخية تكمن في أنّ البلدان الأقلّ إسهامًا تاريخيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي البلدان النامية ومنها تونس، هي نفسها الأكثر تضرّرًا من آثار تغيّر المناخ، والأكثر تحمّلًا لتكاليف التمويل المرتفعة، من قبيل ارتفاع أسعار الفائدة وعلاوات مخاطر البلد، سواء عند تمويل جهود التكيّف مع تغيّر المناخ أو خفض الانبعاثات. ويظلّ سعر رأس المال في الواقع، أعلى بكثير في البلدان النامية، ممّا/ وهو ما يحدّ من قدرتها على النفاذ إلى التمويلات الخاصة المخصّصة للمشاريع، ولا سيما مشاريع التكيّف، التي غالبًا ما تكون أقلّ تحفيزًا في نظر السوق.
وفي السياق نفسه، قد تُؤدّي هيمنة الأدوات القائمة على آليات السوق [23]إلى تشجيع استثمارات» خضراء «لا تُحقّق قيمة مناخية إضافية تُذكر بمعنى أنّ أثرها الفعلي في مواجهة تغيّر المناخ يظلّ محدودًا، أو استثمارات تفتقر إلى الشمول [24] وهكذا لم تعد تعبئة رأس المال الخاص مسألة تتعلّق بحجم التمويل فحسب، بل أصبحت أيضًا مسألة ترتبط بجودة الاستثمارات وبكيفية إعادة توزيع المنافع بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب[25] .
أمثلة من التجربة التونسيّة: مَن يملك؟ ومَن يستفيد؟ ومَن يتحمّل التكاليف؟
يكتسب التحليل النظري والقانوني المزيد من الأهميّة عند مواجهته بتجارب عمليّة. فهناك تجارب تونسية عديدة تكشف عن/ توضّح رهانات هامّة كــ الملكية [26] ، وتوزيع المنافع، وتقاسم تكاليف التحوّل »الأخضر«.
يُعدّ برنامج »برسول «(PROSOL) الهادف إلى تشجيع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية، ثم الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مرحلة لاحقة[27]، من أبرز التجارب التي يُستشهد بها بوصفها تجربة ناجحة. وقد أشرفت على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة (ANME) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وأسهم في تركيب ما يزيد على مليون متر مربّع من اللاقطات الشمسية الحرارية، بالاعتماد على آلية للدعم المالي والقروض، تُسدَّد أقساطها عبر فاتورة الكهرباء.
وفي هذا النموذج، يضطلع التمويل العام من خلال صندوق الانتقال الطاقي، إلى جانب الإشراف الرسمي للجهات العمومية، بدور محوري. حيث تستفيد الأسر من خفض فواتيرها فيما تخفّف الدولة الضغط على واردات الطاقة، وهكذا يبيّن هذا النموذج أنّ وضع آلية دعم عمومي محكمة التصميم يمكن أن يوجّه الطلب بفعالية، دون الارتهان حصرًا لاعتبارات الربحية الخاصة.
وتُجسّد مشاريع اللزمات الشمسية[28] (خمسة مشاريع بقدرة إجمالية تناهز 598 ميغاواط، وباستثمارات تُقدّر بنحو 1.64 مليار دينار، صودق عليها سنة (2026 منطقًا مغايرًا. إذ تتولّى شركات خاصة إنشاء المحطات وتشغيلها في سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وبيع كامل إنتاجها من الكهرباء إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، بموجب عقود تمتدّ من 20 إلى 25 سنة.
ويستفيد المستثمرون، من بين امتيازات أخرى، من إعفاءات جبائية قد تصل في بعض الحالات إلى عشر سنوات، ومن تعريفة شراء مضمونة. وعند انتهاء مدة اللزمة، تُحال المنشآت إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز مقابل دينار رمزي، أو يُطلب من المستثمر تفكيكها على نفقته.
وعلى الرغم من أنّ هذا النموذج يتيح استقطاب رؤوس الأموال وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء مقارنةً بالاعتماد على الغاز المستورد، فإنّه ينقل جزءًا كبيرًا من القيمة المتولّدة، فضلًا عن أرصدة الكربون المحتملة، إلى جهات فاعلة غالبًا ما تكون دولية، مع الحدّ في الوقت نفسه من نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل محليًا. وهكذا، تظلّ مسألة ملكية البنى التحتية الاستراتيجية وإعادة توزيع المنافع الناجمة عنها مطروحة في هذه الحالة.
وتثير مشاريع الهيدروجين الأخضر[29]، ومن بينها مشاريع شركة أكوا باور (Acwa Power)، ومشروع «H2 Notos» الذي تقوده شركات توتال إنرجيز (TotalEnergies) وإيرين (EREN) وفيربوند (Verbund)، فضلًا عن المشروع النموذجي في قابس، رهانات أكثر حدّة. فالتكاليف المعلنة لهذه المشاريع هائلة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أنّها قد تبلغ مئات المليارات من اليوروهات بحلول عام [30]2050في حين يُوجَّه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى التصدير نحو أوروبا.
تنتصب مواقع هذه المشاريع في قابس وتطاوين، وهما منطقتان مثقلتان بتوترات اجتماعية وبيئية، من بينها أزمة الفوسفوجيبس في قابس. وقد أثارت الانتقادات، وفي مقدّمتها تلك الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)[31] ، جملة من المخاوف تتعلّق باستهلاك المياه بما في ذلك المياه المحلّاة، وبحجم الطاقات المتجدّدة اللازمة لتشغيل هذه المشاريع، وبالاعتماد على الديون والأموال العمومية في تمويلها، فضلًا عن خطر تحوّل تونس إلى مورّد للطاقة » الخضراء« منخفضة التكلفة لفائدة بلدان الشمال، دون إعطاء الأولوية لتلبية احتياجاتها الذاتيّة.
وتتجلّى هنا بوضوح آليات عمل الرأسمالية الخضراء: استخراج الموارد (من شمس ومياه وأراضٍ) وتصدير القيمة المضافة، في مقابل تحميل المجتمع المحلّي تبعات المخاطر، بينما تظلّ الأرباح في أيدي المستثمرين من القطاع الخاص.
الاستثمار المؤثّر بوصفه مقاربة متميّزة؟
في مواجهة أوجه القصور التي تعتري الرأسمالية الخضراء، يبرز الاستثمار المؤثّر (impact investing) بوصفه مقاربة متميّزة. وتعرّفه الشبكة العالمية للاستثمار المؤثّر (Global Impact Investing Network – GIIN) بأنّه استثمارات ينفَّذ بقصد إحداث أثر اجتماعي أو بيئي إيجابي وقابل للقياس، إلى جانب تحقيق عائد مالي.
ولا يقتصر هذا الاستثمار على الحدّ من الآثار الخارجية السلبية، وفق منطق تجنّب الأضرار أو الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بل يتجاوز ذلك إلى السعي لتحقيق أثر إيجابي فعلي على المستويين الاجتماعي والبيئي، بالتوازي مع تحقيق عائد مالي. وتتمثّل خصائصه الأساسية فيما يلي:
- استهداف إحداث أثر إيجابي ؛
- قياس هذا الأثر وإدارته؛
- الإضافية (additionality) أي أن يفضي الاستثمار إلى نتيجة ما كانت لتتحقّق لولاه؛
- تحقيق مساهمة إيجابية صافية، لا مجرّد الحدّ من الأضرار.
من منظور التمويل المستدام، يتميّز الاستثمار المؤثّر عن الصناديق التقليدية القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، باشتراطه مساهمة فاعلة في إحداث أثر إيجابي، بدلًا من الاكتفاء بالاستبعاد السلبي لبعض الاستثمارات[32] (negative screening) أو بإدماج المخاطر .[33]
ومن منظور الاقتصاد السياسي الذي ينظر إلى التمويل من زاوية علاقات القوة والمصالح وما ينجم عنها من آثار اجتماعية وسياسية، لا من زاوية اعتبارات التقنية والمال فحسب، يفتح الاستثمار المؤثّر المجال أمام توجيه التمويل نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمناطق والسكان الأكثر هشاشة، بدلًا من توظيفه حصرًا في تحسين عوائد المحافظ الاستثمارية.
غير أنّ الاستثمار المؤثّر ليس بمنأى عن النقد. فقد يقع هو نفسه في قبضة الرأسمالية الخضراء إذا اقتصر على مشاريع محدودة النطاق، أو استهدف تحقيق عوائد مرتفعة، أو اكتفى بمقاييس سطحية للأثر. ومن ثمّ، فإنّ قدرته على إحداث تحوّل حقيقي تظلّ رهينة صرامة معايير قياس الأثر المعتمدة، وشفافية الممارسات، وارتباطه بسياسات عمومية قوية ترفض اختزال التحوّل الإيكولوجي في مجرّد فرصة للربح. فمثلما هي الحال مع الغسل الأخضر، قد يتحوّل الاستثمار المؤثّر ببساطة إلى طبقة جديدة تُضاف إلى آليات إضفاء المشروعية على النظام الرأسمالي القائم.
الإطار القانوني للاستثمار في تونس: تطوّره وحدوده
شهد قانون الاستثمار التونسي تطوّرًا ملحوظًا، فبعد أن كان يركّز أساسًا على» مكافحة التلوّث) «القانون عدد 120 لسنة (1993، تبنّى تدريجيّا حوافز تشجّع على الاستدامة. وقد مثّل أولى القانون عدد 71 لسنة 2016 ونصوصه التطبيقيّة، ولا سيما الأمر عدد 389 لسنة 2017 والأمر عدد 182 لسنة 2024، الذين أقرّوا منحة للتنمية المستدامة، أهميّة خاصّة لدعم المشاريع التي تدمج أبعادًا بيئية واجتماعية. غير أنّ هذه النصوص على أهميّتها، لا تندرج إلّا ضمن منطق التحفيز لا ضمن إرساء التزامات هيكلية.
وعلى الرغم من هذا التطوّر، فإنّ ضعف نسبة إنجاز العديد من المشاريع » الخضراء «يثير تساؤلات حول مدى نجاعة المقاربة القائمة على الحوافز وحدها. وتعتمد هذه المقاربة أساسًا على منحة التنمية المستدامة التي تظلّ قيمتها محدودة نسبيًا مقارنةً بكلفة المشاريع الكبرى ذات الأثر الهيكلي.
فالواقع أنّ الإطار القانوني الحالي يركّز على تعزيز جذب الاستثمار أكثر مما يعمل على بناء منظومة متكاملة للاستثمار المؤثّر. ويظلّ هذا الإطار قاصرًا / عاجزا عن توجيه التدفقات المالية الخاصة نحو مشاريع متكاملة وذات قيمة إضافية ومترسّخة في خصوصيات المجالات الترابية. ويُعزى ذلك إلى غياب تعريف قانوني واضح للاستثمار المؤثّر وعدم وجود معايير إلزامية لقياس أثره أو آليات رقابة معزّزة. ويُضاف إلى ذلك عدم الإحالة إلى التصنيف المناخي التونسي وإغفال مفاهيم هيكلية من قبيل العناقيد الاقتصاديّة(clusters) وسلاسل القيمة. وهكذا، لا يزال الإطار القانوني عاجزًا عن تجاوز منطق التحفيز الفردي وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو مشاريع ذات أثر متكامل ومستدام على المستوى المحلي.
من منظور قانون البيئة العام، لا يزال التنسيق بين المساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0) والتصنيف المناخي التونسي وقانون الاستثمار قابلًا لمزيد من التطوير. فالمساهمة المحدّدة وطنيًا (CDN 3.0) لا تتطرّق إلى الرأسمالية الخضراء أو الغسل الأخضر (greenwashing) أو الاستثمار المؤثّر. إذ تظلّ وثيقة تقنية تركّز على الأهداف الكمية والتدابير القطاعية والاحتياجات التمويلية. ويمكن تفهّم هذا الحياد المفاهيمي في ضوء متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (CCNUCC)، ذلك أنّ قواعد الاتفاقية واتفاق باريس لا تشترط ولا تشجّع استخدام مفاهيم نقدية مستمدّة من حقل الاقتصاد السياسي مثل الرأسمالية الخضراء والغسل الأخضر، أو مفاهيم من مجال التمويل البديل، مثل الاستثمار المؤثّر. ومع ذلك، يخلّف هذا الحياد فراغًا استراتيجيًا فيما يتعلّق بجودة التمويل المُعبّأ ومدى إنصافه . فاقتصار المساهمة المحدّدة وطنيًا (CDN 3.0) على تقدير الاحتياجات التمويلية بـ55 مليار دولار أمريكي وتحديد حصة التمويل المشروط بنسبة 74% لا يوضّح الكيفية التي ينبغي بها توجيه رأس المال الخاص، ولا المعايير التي يتعيّن اعتمادها لضمان إضافية الاستثمارات وشموليتها وتحقيق العدالة بين المناطق.
ويطرح هذا الفراغ الاستراتيجي إشكالات على أكثر من مستوى . فهو يضعف، أولًا، الترابط بين المساهمة المحدّدة وطنيًا والتصنيف المناخي وقانون الاستثمار. فمن دون توجّه نوعي واضح، قد يظلّ التصنيف المناخي مجرّد أداة لتصنيف الأنشطة بدلًا من أن يصبح أداة للتحوّل، وقد يستمرّ قانون الاستثمار في إعطاء الأولوية لجاذبية الاستثمارات على حساب أثرها. كما يترك المجال، ثانيًا، مفتوحًا من جهة أخرى أمام تعبئة رأس المال الخاص وفق منطق تهيمن عليه الرأسمالية الخضراء، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفاقم أوجه عدم التكافؤ بين بلدان الشمال والجنوب، وتركيز الاستثمارات في المشاريع المربحة، وضعف القيمة المناخية الإضافية التي تحقّقها. وأخيرًا، فإنّ غياب إطار مفاهيمي وقانوني يحدّد معايير صارمة لجودة التمويل المناخي، في سياق يعتمد فيه الاقتصاد التونسي بدرجة كبيرة على التمويلات الخارجية، يحدّ من قدرة الدولة على توجيه هذه التدفقات نحو تحقيق آثار إيجابية قابلة للقياس ومنصفة.
نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين: COP31 رهانات التمويل المناخي
دخلت خارطة الطريق باكو–بيليم، التي ترمي إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار، مرحلة التنفيذ فعليّا. وقد حدّدت الرئاسات المتعاقبة لمؤتمرات الأطراف خمسة محاور لتنظيم العمل، تُعرف باسم »المحاور الخمسة « (5R):
- إعادة تكوين التمويلات (Replenishing): إعادة تكوين موارد التمويل الميسّر والمنح؛
- إعادة التوازن (Rebalancing): إعادة التوازن إلى الحيّز المالي وضمان استدامة الدين؛
- إعادة التوجيه (Redirecting): توجيه التمويل الخاص نحو مسارات جديدة وخفض تكلفة رأس المال؛
- تطوير القدرات (Revamping): تعزيز القدرات وتحسين التنسيق بين المحافظ التمويلية المخصّصة للمناخ؛
- إعادة تشكيل الأنظمة (Reshaping): إعادة بناء الأنظمة بما يضمن تدفّقات رأسمالية أكثر إنصافًا.
ومن المنتظر إجراء تقييم أولي للتقدّم المحرز في تنفيذ هذه المحاور خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31).
وبالنسبة إلى البلدان النامية وتونس على وجه الخصوص، لا تقتصر رهانات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين على تحديد حجم التدفقات المالية، بل تشمل أيضًا جودة هذه التدفقات [34]وكيفية معالجة مسألة الديون، من خلال مبادلة الديون بالعمل المناخي وتخفيف أعبائها ووقف/ تعليق سدادها مؤقتًا. كما تشمل هذه الرهانات تحسين النفاذ إلى تمويلات التكيّف مع تغيّر المناخ التي لا تزال تعاني نقصًا كبيرًا في الموارد، فضلًا عن تعزيز قدرة الدول على توجيه الاستثمارات الخاصة بدلًا من الخضوع لشروطها ومساراتها.
وسيكون برنامج العمل المتعلق بالتمويل المناخي وما سيؤول إليه تنفيذ خارطة الطريق اختبارًا حاسمًا: فإمّا أن يساهما في ترسيخ خطاب »ضرورة اللجوء إلى القطاع الخاص « في إطار الرأسمالية الخضراء، وإمّا أن يفتحا المجال أمام أدوات تمويلية أكثر قدرة على إعادة توزيع الموارد وتوسيع دور التمويل العام.
خلاصة واستشراف الآفاق
يكشف التحليل المتقاطع لمخرجات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) والمساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0) عن مفارقة جوهرية. فمن جهة، تقتضي ضخامة الاحتياجات التمويلية[35] ضرورة حشد موارد مالية كبيرة. ومن جهة أخرى، ينطوي الإطار المهيمن للرأسمالية الخضراء الذي يشكّل الغسل الأخضر إحدى آلياته الهيكلية، على خطر إحداث تحوّل سطحي وغير منصف ومحدود القدرة على إحداث تغيير جذري.
ولا يزال الاستثمار المؤثّر، وفق التصوّر السائد له، يستند إلى الفرضية الأساسية ذاتها التي تقوم عليها الرأسمالية الخضراء، وهي اعتبار رأس المال الخاص الساعي إلى تحقيق عائد مالي المحرّك الرئيسي للتحوّل. وقد يشكّل هذا الاستثمار، في أفضل الأحوال، أداة يمكن توظيفها في مسار التحوّل، شريطة إخضاعها لضوابط صارمة، من خلال اعتماد معايير حازمة للإضافية، وإرساء رقابة عمومية، وربط الاستثمارات بسياسات تنموية تراعي خصوصيات المناطق واحتياجاتها. غير أنّه لا يمكن تقديمه بوصفه بديلًا على مستوى بنية النظام الاقتصادي. فالبدائل الحقيقية تكمن في تعبئة تمويل عام ضخم وموجّه، وتوفير منح مخصّصة للتكيّف مع تغيّر المناخ، وإعادة النظر في مسألة الديون من خلال مبادلتها أو تخفيف أعبائها أو تعليق سدادها مؤقتًا، فضلًا عن اعتماد أشكال من الملكية الجماعية أو العمومية للبنى التحتية الاستراتيجية اللازمة للتحوّل.
لكي ينشأ نظام تمويلي يوجّه موارده فعلًا نحو تحقيق أثر إيجابي، لا بدّ من توافر مجموعة من الشروط المتكاملة التي يعزّز بعضها بعضًا:
- تطوير معايير راسخة لقياس الأثر تراعي خصوصية السياقات المختلفة؛
- تعزيز الأطر القانونية الوطنية من خلال وضع تعريف واضح للاستثمار المؤثّر وإرساء آليات للإشراف عليه وتوفير حوافز مالية وجبائية موجّهة؛
- تحقيق التكامل بين السياسات العمومية، بما فيها المساهمة المحدّدة وطنيًا والتصنيف المناخي وقانون الاستثمار، وأدوات التمويل؛
- إيلاء اهتمام خاص لقضايا العدالة الاجتماعية والعدالة بين المناطق والديون وملكية البنى التحتية، ولا سيما في البلدان النامية.
أمّا بالنسبة إلى تونس، فإنّه يمكن ترجمة ذلك إلى جملة من التدابير العملية. من بينها إدراج تعريف قانوني للاستثمار المؤثّر ضمن قانون الاستثمار يكون متوافقًا مع المعايير الدولية، مثل معايير الشبكة العالمية للاستثمار المؤثّر (GIIN) ومبادئ الاستثمار المؤثّر (Operating Principles). ويمكن أيضًا ربط منح بعض الحوافز أو الامتيازات الجبائية بإثبات القيمة الإضافية للاستثمار، وبإعداد تقارير عن أثره تخضع للتحقّق المستقل. ويشمل ذلك أيضًا وضع آلية لاعتماد الصناديق والوسطاء الماليين الذين يعملون في مجال الاستثمار المؤثّر والإشراف على أنشطتهم. ومن التدابير الممكنة أيضًا إقامة صلة واضحة بين التصنيف المناخي والمساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0) وأدوات التمويل العام، مثل الصناديق العمومية المخصّصة لرأس المال الأولي (seed capital) والضمانات الموجّهة إلى مشاريع التكيّف مع تغيّر المناخ. ومن دون هذه الإصلاحات، سيظلّ الإطار الحالي أداة لتعزيز جاذبية الاستثمارات «الخضراء» بمفهومها الواسع، دون أن يضمن جودة الأثر المتحقّق أو إنصافه.
وهكذا، يشكّل تطوّر قانون الاستثمار التونسي نحو اعتماد آليات تشجّع على الاستدامة قاعدة يمكن البناء عليها، لكنه يظلّ غير كافٍ. فالانتقال إلى منظومة تمويل موجّهة فعلًا نحو تحقيق الأثر يقتضي تجاوز منطق التحفيز وحده، والعمل على بناء منظومة متكاملة تقوم على استهداف أثر إيجابي واضح، وتحقيق قيمة إضافية، وقياس الأثر، وضمان المساءلة بشأنه.
وخلاصة القول، إنّ الإطار القانوني التونسي الحالي لا يهيّئ الظروف اللازمة لإرساء استثمار مؤثّر بالمعنى الحقيقي للمصطلح. والأهمّ من ذلك أنّ الاستثمار المؤثّر، حتى في ظلّ إخضاعه لضوابط أكثر صرامة، لا يشكّل بديلًا هيكليًا عن الرأسمالية الخضراء، إذ يشترك معها في الفرضية الأساسية ذاتها، وهي اعتبار رأس المال الخاص الساعي إلى تحقيق عائد مالي محرّكًا رئيسيًا للتحوّل. أمّا روافع التغيير الحقيقية فتتمثّل في التمويل العمومي، والمنح الموجّهة إلى مشاريع التكيّف مع تغيّر المناخ، وإعادة النظر في مسألة الديون، واعتماد أشكال من الملكية الجماعية للبنى التحتية اللازمة للتحوّل. وتكشف تعهّدات مؤتمر الأطراف الثلاثين والمساهمة المحدّدة وطنيًا لتونس (CDN 3.0) عن ضخامة الاحتياجات التمويلية. أمّا مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (COP31) وما سيعقبه من خطوات لتنفيذ خارطة الطريق باكو–بيليم، فسيكشفان ما إذا كان المجتمع الدولي سيولي أخيرًا اهتمامًا جديًا لجودة التمويل المعبّأ ومدى إنصافه، أم سيكتفي بمواصلة الترويج لخطاب «ضرورة اللجوء إلى القطاع الخاص».
[1] مؤتمرات الأطراف (COP) هي أعلى القمم الدولية التي تنظّمها الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ. وتجمع هذه المؤتمرات سنويًا نحو 200 بلد للتفاوض بشأن اتفاقات عالمية تهدف إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة وتمويل التحوّل الإيكولوجي. (الأمم المتحدة – مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ
[2] الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ (IHLEG) هو فريق من الخبراء الدوليين، كُلِّفَت رئاسات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة بتشكيله، ابتداءً من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين
[3] آليات تنسيق تقودها البلدان (country-led)، وتجمع مختلف الأطراف الفاعلة حول استراتيجية وطنية واضحة.
[4] مجموعة البنك الدولي، تونس: التقرير القطري للمناخ والتنمية، نوفمبر 2023
[5] للاطّلاع على حدود مفهوم التكيّف القابل للتمويل المصرفي (adaptation bancable)، انظر خصوصًا تحليلات المنتدى الاقتصادي العالمي ومبادرة سياسات المناخ، التي تشير إلى أنّ الغالبية العظمى من مشاريع التكيّف لا تولّد تدفّقات إيرادات مباشرة تجعلها جاذبة لرأس المال الخاص
[6] حماية السواحل، وأنظمة الإنذار المبكر، وإدارة الموارد المائية…
[7] المنح، والقروض الميسرة، والضمانات الحكومية…
[8] الحيّز المالي: هامش التحرّك المتاح للدولة لزيادة نفقاتها أو خفض الضرائب دون تعريض استدامة ماليتها العامة للخطر
[9] القروض الميسّرة (concessional loans): قروض تُمنح بشروط أكثر ملاءمة بكثير من الشروط السائدة في السوق.
[10] علاوة مخاطر البلد (country risk premium): الزيادة في سعر الفائدة التي يشترطها المستثمرون مقابل إقراض دولة يعتبرونها أكثر عرضة للمخاطر
[11] يعرّف تجمع «كوربوريت ووتش» (Corporate Watch)، وهو مجموعة بحثية بريطانية مستقلة، الرأسمالية الخضراء في مؤلَّفه A–Z of Green Capitalism («من الألف إلى الياء في الرأسمالية الخضراء») بأنّها «تطوّر للرأسمالية يسعى رسميًا وصراحةً إلى إدماج الطبيعة من خلال سياسات وممارسات جديدة. ويطبّق على الطبيعة الأفكار الرأسمالية ذاتها، مثل النمو الاقتصادي المستمر والملكية الخاصة والربح و”الأسواق الحرة”، وهي أفكار يُفترض أن تعالج الأزمات البيئية التي تسبّب فيها النظام نفسه».
الرابط: https://corporatewatch.org/wp-content/uploads/2017/09/Corporate-Watch-A-Z-of-Green-Capitalism.pdf
وفي السياق نفسه، يعرّف إيفان سكايلز الرأسمالية الخضراء بأنّها «نهج يفترض وجود توافق واسع بين الرأسمالية والجهود الرامية إلى الحدّ من التأثيرات البشرية في العالم غير البشري
[12] أدريان بولر، The Value of a Whale: On the Illusions of Green Capitalism، مطبعة جامعة مانشستر، 2022.
[13] الغَتّوباردية (gattopardisme) نهج سياسي يقوم على إعلان تغييرات كبرى مع الإبقاء، في نهاية المطاف، على آليات عمل المؤسسات القائمة.
[14] دانييلا غابور، «إجماع وول ستريت» (The Wall Street Consensus)، مجلة Development and Change، 2021.
[15] أندرياس مالم، Fossil Capital؛ وجيسون دبليو. مور، Capitalism in the Web of Life، 2021.
[16] دانيال تانورو، L’impossible capitalisme vert، 2012؛ كوهي سايتو، Marx in the Anthropocene، 2023؛ نانسي فريزر، Cannibal Capitalism، 2022.
[17] وفقًا لتعريف مؤسسة » تيراشويس« (TerraChoice)، وهي وكالة كندية متخصصة في التسويق البيئي، فإنّ الغسل الأخضر هو »فعل تضليل المستهلكين بشأن الممارسات البيئية لشركة ما، أو بشأن الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة. «المصدر https://www.ul.com/insights/sins-greenwashing
[18] نزاهة المعلومات: تشير إلى جودة المعلومات المتعلقة بالمناخ وموثوقيتها ودقتها. وتهدف، على وجه الخصوص، إلى مكافحة التضليل بشأن تغيّر المناخ، بما في ذلك الأخبار الزائفة والتلاعب بالمعلومات والغسل الأخضر القائم على التضليل المعلوماتي، وضمان إتاحة معلومات علمية دقيقة وشفافة للجمهور.
[19] إطار من المبادئ المشتركة يهدف إلى جعل التصنيفات الوطنية المختلفة قابلة للمقارنة والتشغيل البيني.
[20] حوار فيريداس (Veredas Dialogue): أُطلق في ظل الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين، ويشكّل امتدادًا للحوار الذي انطلق في شرم الشيخ بشأن المادة 2.1ج من اتفاق باريس مواءمة التدفقات المالية.
[21] وُضع التصنيف المناخي التونسي سنة 2025، وهو يتضمّن قائمة أولية بالأنشطة الاقتصادية المؤهّلة للحصول على التمويلات المناخية الخضراء.
الرابطhttps://www.cbf.org.tn/wp-content/uploads/2026/04/Liste-activites-eligble-taxonomie.pdf
[22] سياسات التقشّف، وإعطاء الأولوية لخدمة الدين، ورفض اعتماد آليات تمويل مبتكرة على المستوى العالمي، مثل فرض ضرائب على المعاملات المالية أو على أرباح الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري.
[23] تشمل هذه الأدوات، على وجه الخصوص، التمويل المختلط (blended finance)، والضمانات وآليات خفض المخاطر، والسندات الخضراء، وأرصدة الكربون.
[24] هي استثمارات «خضراء» تعود منافعها أساسًا على الجهات الفاعلة التي تتمتّع أصلًا بموقع قوي، وعلى المشاريع المربحة، بينما تُقصي مشاريع التكيّف والمناطق الهشّة والسكان الأكثر تعرّضًا للمخاطر.
[25] وذلك من خلال ضمان ألّا تقتصر استفادة الجهات النافذة أصلًا على الأموال الخاصة التي جرى حشدها للعمل المناخي، بل أن تمتدّ المنافع الناجمة عنها، مثل فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود والنفاذ إلى الطاقة وتحسين الدخل، إلى السكان والمناطق الأكثر هشاشة.
[26] ملكية الأراضي والموارد الطبيعية، وملكية البنى التحتية «الخضراء»، وملكية الحقوق البيئية.
[27] الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة – برنامج PROSOL الجماعي
[28] وزارة الصناعة والمناجم والطاقة – نظام اللزمات
[29] الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس – الملخص باللغة الإنجليزية
[30] الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس: الملخص باللغة الفرنسية.
[31] موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الهيدروجين الأخضر في تونس
[32] أسلوب استثماري يقوم ببساطة على استبعاد شركات أو قطاعات معيّنة من المحفظة الاستثمارية.
[33] يُعرف أيضًا باسم «إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة» (ESG integration)، ويشير إلى مقاربة لا تؤخذ فيها هذه المعايير في الاعتبار إلا بوصفها عوامل للمخاطر المالية.
[34] حصة التبرعات وحصة القروض.
[35] يُقدّر إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 55 مليار دولار أمريكي للفترة 2026–2035، منها 74% مشروطة بالحصول على الدعم الدولي والاستثمارات الخاصة.