تحاول هذه الورقة البحثية أن تسلط الضوء على كيفية تناقض البرنامج النيوليبرالي للإصلاح الاقتصادي فترة ما بعد 2011 والمبني على تصوّر عمودي يمتد من الأعلى إلى أسفل مع المطالب الشعبية المعبّر عنها في تعبئة ممتدّة من الأسفل إلى الأعلى  للعمال التونسيين الذين يكافحون ليس فقط من أجل فرص عمل ولكن من أجل ظروف أفضل ومزيد من الحقوق.