التمويل المناخي المراعي لحساسية النزاعات في شمال أفريقيا بعد مؤتمر COP30
انقسام السلطة، والاستمرارية المؤسسية، والنفاذ إلى تمويل الخسائر والأضرار
حوّل مؤتمر COP30 تمويل الخسائر والأضرار من مجرد تعهّد إلى مسار تتراكم فيه طلبات التمويل بانتظار البتّ فيها. ففي اليوم الأول للمؤتمر الذي انعقد في بيليم، فتح صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار باب تقديم طلبات التمويل لأول مرة. وبحلول شهر جوان 2026، كان الصندوق قد تلقّى 176 طلباً، بلغ إجمالي التمويل المطلوب بموجبها 2.8 مليار دولار أمريكي (FRLD, 2026b). كما حثّت الأطراف مجلس إدارة الصندوق على تجنّب «العقبات البيروقراطية غير المتناسبة» التي تعيق النفاذ إلى التمويل (UNFCCC, 2026a
هل تستبعد آليات التمويل المناخي التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الدول المتضررة من النزاعات في شمال أفريقيا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما المسارات التي يفضي عبرها هذا الاستبعاد إلى سوء التكيّف؟ هذا هو السؤال المحوري الذي تتناوله هذه الدراسة، متخذةً من ليبيا والسودان حالتين لاختبار هذه الفرضية. لكن الوقائع لا تؤيد أياً من شقّيها، فهي لا تثبت أن هاتين الدولتين مستبعدتان من منظومة التمويل، بل تكشف عن مشكلة أخرى أكثر أهمية لفهم أوجه القصور في هذه المنظومة وإصلاحها: فكل من ليبيا والسودان مؤهلة للحصول على التمويل، ولا تزال تحتفظ بمكانتها ضمن الأطر المؤسسية المعنية، كما شاركتا كلتاهما في الجولة الأولى من طلبات التمويل المخصصة للخسائر والأضرار سنة 2026 . يتطلب الحصول على التمويل توافر حدّ من الاستمرارية المؤسسية، غير أن النزاعات تقوّض هذه الاستمرارية في مرحلتين مختلفتين: أولاهما قبل أن تتمكن الدولة من تقديم طلب التمويل، وثانيتهما بعد الموافقة على الطلب. وعندما تكون السلطة منقسمة، يصبح لقرار المجتمع الدولي الاعتراف بجهة واحدة دون غيرها بوصفها الطرف المعتمد للتعامل معه أثر حاسم في تحديد المناطق التي تظل قادرة على الوصول إلى مسار التمويل، وتلك التي تُحرم من ذلك. ويزداد هذا الإشكال تعقيداً لأن موارد الصندوق تأتي من مساهمات طوعية لا تكاد تلبي سوى جزء ضئيل من حجم الاحتياجات التمويلية. أما القول إن هذه الاختلالات تؤدي إلى سوء التكيّف، فلا تسنده الأدلة المتاحة بالقدر الذي يستوفي العتبة التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، .(IPCC) وتشير النتائج إلى وجود عجز في التكيّف، فضلاً عن تعثّر إيصال التمويل وتنفيذ التدخلات ولكنها لا توفر أدلة كافية للقول بأن ذلك أدى إلى سوء التكيّف وفق المعايير التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC
ما الذي يتطلبه النفاذ إلى التمويل؟
يمكن تعريف التمويل المناخي المراعي لظروف النزاع بأنه التمويل المصمَّم للعمل في ظل اختلال منظومات الحوكمة، من دون أن يؤدي إلى تأجيج التنافس المحلي على الموارد. وعند تقييم منظومة التمويل الحالية وفق هذا المعيار، يتضح أنها لا تستوفي هذه المتطلبات، لا بسبب توجّه متعمّد نحو الإقصاء، بل نتيجة الطريقة التي تعمل بها إجراءاتها.
فالصناديق متعددة الأطراف لا تُخضع الجهات المتقدمة بطلبات التمويل لفحص يستهدف التحقق من استقرار الأوضاع في بلدانها، وإنما تقيّمها على أساس متطلبات مؤسسية وإجرائية تكون أنظمة الحوكمة المستقرة أقدر عموماً على استيفائها. فعلى سبيل المثال، يعتمد صندوق المناخ الأخضر (GCF) الجهات المتقدمة للاعتماد وفق معايير ائتمانية وضمانات بيئية واجتماعية، كما يشترط تقديم خطاب عدم ممانعة من السلطة الوطنية المعينة (NDA) بشأن كل مقترح تمويل (Green Climate Fund, 2024).
وُضع تمويل الخسائر والأضرار لمعالجة أوجه القصور هذه، ومع ذلك لم تتجاوز المخصصات الأولية المنصوص عليها في ترتيبات تنفيذ بربادوس (Barbados Implementation Modalities) مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لعامي 2025 و2026، قبل أن تُرفع لاحقاً إلى 342 مليون دولار. ويُخصَّص ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ لأقل البلدان نمواً (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، ما يجعل السودان مشمولاً بالحد الأدنى المضمون من هذه المخصصات، في حين تقع ليبيا ومصر والمغرب خارج نطاقه (FRLD, 2026a).
وتتيح ترتيبات التمويل هذه ثلاث مسارات للنفاذ إلى التمويل:
- المسار: A تقديم دعم مباشر للموازنة العامة من خلال الحكومات الوطنية.
- المسار: B الجمع بين هذا النهج وإشراك أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المستوفية لشروط الأهلية.
- المسار: C توجيه التمويل عبر كيان معتمد مسبقاً لدى صندوق التكيّف أو مرفق البيئة العالمية أو صندوق المناخ الأخضر.
كيف غيّر إصلاح أفريل 2026 متطلبات التقييم؟
كان الدعم المباشر للموازنات العامة هو الصيغة التي دعت إليها البلدان النامية، وقد أقرّ مجلس إدارة الصندوق هذا الخيار على مرحلتين: المرحلة الأولى من خلال المسار الإجرائي التي أُرسي في أكتوبر 2025، ثم في المرحلة الثانية عبر الترتيبات التنفيذية المعتمدة في أبريل 2026 (Bomzan, 2026). غير أن شرط التقييم ظل قائماً، وإن نُقل إلى مرحلة أخرى من العملية. فبدلاً من أن تتولى الجهات التمويلية متعددة الأطراف إجراء هذا التقييم، أصبح خبراء مستقلون يقيّمون مدى التكافؤ الوظيفي بين المعايير المعتمدة لدى الوزارة المعنية وتلك التي تطبقها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ويُجرى هذا التقييم وفق أحد مسارين، فإذا كانت الوزارة قد تلقت تمويلاً من مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف خلال السنوات الخمس السابقة، يستند المقيّمون إلى التقييمات التي سبق أن أجرتها تلك المؤسسة. أما إذا لم يكن للوزارة سجل من هذا النوع، فيُجري خبراء مستقلون مراجعة مكتبية مخصصة لمعايير الوزارة وضماناتها وسجل أدائها، مع إمكانية تكليفهم بإجراء تدقيق ميداني بحسب كل حالة على حدة (FRLD, 2026c).
ينصّ النص المعتمد على أن الغرض من المراجعة المخصصة هو تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من المخاطر، لا إصدار حكم بقبول الجهة المعنية أو رفضها، ويُعدّ هذا التعديل تنازلاً مهماً. ومع ذلك، لا تزال المراجعة تشترط أن تكون لدى الوزارة صلاحية قانونية تتيح لها تلقي التمويل، وأن تخضع لتدقيق سنوي مستقل (FRLD, 2026c). فالنزاعات الممتدة غالباً ما تحول دون احتفاظ الوزارات بسجل يثبت حصولها على تمويل من جهات تمويل إنمائي خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن الإدارات المتنافسة قد تطعن في الصلاحية القانونية لبعضها البعض لتلقي التمويل. أما إجراء تدقيق ميداني، فيكاد يكون متعذراً في ظل ظروف الحرب.
ولا تعني هذه الصعوبات بالضرورة أن التمويل سيوزَّع بصورة غير متكافئة، إذ لم توفر دورة التمويل الأولى حتى الآن أدلة تثبت حدوث ذلك. ومع ذلك، فإن خطر حدوث تفاوت في فرص الحصول على التمويل يظل قائماً وواضحاً.
وقد أدّت الاعتبارات السياسية دوراً في صياغة هذه القواعد . فالبنك الدولي يتولى مهام الوصي المؤقت على الصندوق، وتشكل متطلباته الأساس الذي يستند إليه اختبار التكافؤ الوظيفي. وخلال مفاوضات مجلس الإدارة في أفريل، دفع ممثلو البلدان المتقدمة نحو تقييم المخاطر المؤسسية على مستوى السياسات والقدرات الوطنية. في المقابل، رأى ممثلو البلدان النامية أن نطاق التفويض يقتصر على المخاطر المرتبطة بالمشروعات والبرامج، وهو الموقف الذي أُخذ به في النص المعتمد. كما اقتُرح إدراج بند في ديباجة النص يؤكد مجدداً حق جميع البلدان النامية في النفاذ المباشر إلى الصندوق، غير أن الاقتراح قوبل بالمعارضة ثم أُسقط في نهاية المطاف (Bomzan, 2026). فقواعد النفاذ إلى التمويل هي موضع تفاوض، وهذا التفاوض تحكمه مواقف متباينة.
هناك شرط واحد ينطبق على جميع مسارات النفاذ إلى التمويل، ومع ذلك فهو الأقل كلفة من حيث معالجته: إذ يتعين تقديم طلبات التمويل إلى الصندوق باللغة الإنجليزية، رغم أن النموذج المعتمد لتقديمها متاح بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية (FRLD, 2026a). وحتى 20 أكتوبر 2026، لم يتم اصدار نسخة من هذا النموذج باللغة العربية. ولهذه المسألة أهمية خاصة في منطقة تعتمد فيها الإدارات العمومية في معظم أعمالها على اللغة العربية، فالمسألة لا تقتصر على غياب نموذج الطلب بهذه اللغة؛ إذ سبق أن أشار المقيّمون التابعون لصندوق المناخ الأخضر إلى أن الحواجز اللغوية وتعقيد الإجراءات يشكلان عقبتين أمام الجهات الأفريقية غير الناطقة بالإنجليزية التي تتقدم بطلبات التمويل، بما فيها الجهات في بلدان المغرب العربي (Independent Evaluation Unit, 2023).
ولا تتوافر معطيات تثبت أن اشتراط تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية منع أي جهة من تقديم طلب تمويل ، لكن هذا لا ينفي العبء الذي يفرضه الشرط على الجهات المتقدمة، إذ يحمّلها كلفة إضافية لإعداد الطلبات بلغة قد لا تكون لغة عملها، ثم مراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات الجودة.
ليبيا: العائق الذي يسبق تقديم طلب التمويل
تشارك ليبيا رسمياً في منظومة التمويل المناخي؛ فهي تحتفظ بسلطة وطنية معينة، وسبق أن حصلت على دعم معتمد بقيمة 2.1 مليون دولار أمريكي في إطار دعم الاستعداد. وفي جويلية 2026، أقرت حكومة الوحدة الوطنية إطاراً استراتيجياً للمناخ، يتضمن أول مساهمة محددة وطنياً (NDC) لليبيا للفترة 2026–2035، وخطة وطنية للتكيّف تمتد حتى عام 2045، والبلاغ الوطني الأول
. (Green Climate Fund, 2026a; UNDP Libya, 2026) ومع ذلك، لا يتضمن سجل البلد أي كيان مقره ليبيا ويتمتع بالنفاذ المباشر إلى التمويل، كما لا يتضمن أي مشروع قطري حظي بالموافقة.
ويظهر أثر انقسام السلطة في مسألة الاعتراف بالجهة التي تمثل الدولة، وهي مسألة لا تنفصل عن الاعتبارات السياسية. فمنذ عام 2014، تتولى إدارتان متنافستان الحكم في ليبيا. وتعترف الأمم المتحدة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وتحذو مؤسسات التمويل المناخي الدولية حذوها؛ إذ ترتبط بطرابلس كل من السلطة الوطنية المعينة، والمنحة المقدمة في إطار التأهب، والإطار الاستراتيجي للمناخ المعتمد سنة 2026. ويتضح أثر سياسة الاعتراف هذه أيضاً في مسار طلبات التمويل لدى الصندوق؛ إذ يُستثنى منه طلب أفغانستان بسبب ما تصفه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأنه “موقف عدم التعامل. (FRLD, 2026b)
أما درنة، الواقعة في شرق ليبيا، فتقع تحت سيطرة الإدارة الموالية لخليفة حفتر. ففي أعقاب انهيار السدود، لم يمضِ سوى أسبوع حتى خرج سكان المدينة في احتجاجات مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة. وبحسب ما أوردته التقارير، ردّت الحكومة في شرق البلاد بحلّ المجلس البلدي، كما أُجبر صحفيون على مغادرة المدينة. وفي السياق نفسه، تلقت منظمة العفو الدولية بلاغات عن اعتقالات. (AFP, 2023; Amnesty International, 2023)
خدم هذا الانقسام مصالح كل طرف وإن بطرق مختلفة. فطرابلس تتحكم في الوصول إلى القنوات الدولية، وما يترتب على ذلك من اعتراف ومكانة مؤسسية. أما بنغازي، فتفرض سيطرتها على الأرض، وتتولى إدارة جهود إعادة الإعمار من خلال صندوق خاص بها، يرأسه بلقاسم، نجل خليفة حفتر، بعيداً عن الشروط التي تفرضها مؤسسات التمويل المناخي الدولية (Kadri, 2026). وهكذا، تحتفظ الجهات المانحة بجهة واحدة تتعامل معها. أما سكان درنة، فلا يجدون جهة تمثلهم أو تنقل مطالبهم؛ فالحكومة التي تعترف بها مؤسسات التمويل الدولية لا تمارس سلطتها عليهم، في حين أن السلطة القائمة فعلياً في مناطقهم، بحسب التقارير، حلّت مجلسهم البلدي عندما خرجوا للاحتجاج. ومع ذلك، لا يعني هذا الانقسام بالضرورة أنه سيستمر إلى أجل غير مسمى. ففي أبريل 2026، اتفقت الهيئتان التشريعيتان المتنافستان، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، على توحيد الإنفاق العام (Al Jazeera, 2026).
تُظهر كارثة درنة ما يمكن أن يترتب على هذه الفجوة المؤسسية من تداعيات، لكنها تكشف في الوقت نفسه أن هذه الفجوة لا تفسّر وحدها حجم الكارثة. فقد خلصت دراسة علمية محكّمة، أعادت تحليل ظروف الكارثة وتطوراتها، إلى أن متوسط التساقطات المطرية خلال 24 ساعة في حوض وادي درنة بلغ نحو 350 مليمتراً أثناء العاصفة دانيال في سبتمبر 2023. ووفقاً للدراسة، كانت أمطار بهذه الغزارة كفيلة بإحداث فيضانات شديدة حتى لو صمد السدان ولم ينهارا، وإن كان انهيارهما قد ضاعف من حجم الكارثة وآثارها (Nemnem et al., 2025) . وتبرز هذه المعطيات أن مسؤولية صيانة السدود، وتنظيم استخدام الأراضي، والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ تقع أساساً على عاتق السلطات الليبية، وهي مسؤوليات لا يمكن للتمويل المناخي الدولي أن يحل محل الدولة في الاضطلاع بها. ومع ذلك، لا تتوافر معلومات منشورة عن حجم الإنفاق المحلي في ليبيا المخصص للتكيّف مع تغير المناخ، كما لا توجد طلبات تمويل ليبية مرفوضة يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد. وعليه، لا تكمن العقبة التي تواجه ليبيا في رفض طلبات التمويل، بل في محدودية قدراتها المؤسسية التي تعترض طريقها قبل أن تتمكن من تقديم طلبات التمويل من خلال مؤسساتها الوطنية.
السودان: العائق الذي يظهر بعد الموافقة على التمويل
استوفى السودان جميع متطلبات النفاذ إلى التمويل، ومع ذلك لا يزال يواجه صعوبات في تحويل الموافقة على التمويل إلى تنفيذ فعلي. وهذا ما يجعل الحالة السودانية أكثر دلالة من الحالة الليبية في إظهار أوجه الخلل في المراحل اللاحقة للحصول على التمويل. فبحسب بيانات صندوق المناخ الأخضر، توجد في السودان ثلاثة مشاريع، تنفذها جميعاً كيانات دولية معتمدة لدى الصندوق، في حين لا يوجد أي كيان سوداني معتمد للنفاذ المباشر إلى التمويل (Green Climate Fund, 2026b).
ويتيح المشروع رقم FP139 تتبّع مسار التمويل منذ الموافقة عليه وحتى تنفيذ الأنشطة على أرض الواقع، كما أن تصميمه يساعد على فهم الصعوبات التي واجهها لاحقاً. ففي أوت 2020، وافق مجلس إدارة الصندوق على منحة بقيمة 25,645,114 دولاراً أمريكياً لدعم الإنتاج الغذائي القادر على الصمود أمام تغير المناخ، وتحسين فرص الحصول على المياه في تسع ولايات سودانية. ويستهدف المشروع أساساً صغار المزارعين والرعاة الذين يعتمدون على إنتاجهم لتأمين سبل عيشهم، إلى جانب المجتمعات الرعوية المتنقلة في المناطق الجافة، وهي تضم ما يناهز 70 في المائة من سكان السودان.
ويرتبط تنفيذ أنشطة من هذا النوع ارتباطاً وثيقاً بالمواسم الزراعية؛ إذ ينبغي إنشاء نقاط المياه، وتوفير نظم إمداد البذور، وخدمات الإرشاد الزراعي في الفترة الفاصلة بين المواسم الزراعية، وإلا فقد تضيع الفرصة المناسبة لتنفيذها. وقد صُرفت من المنحة دفعتان: الأولى بقيمة 5,619,404 دولارات في ديسمبر 2020، والثانية بقيمة 5,586,724 دولاراً في نوفمبر 2024. وبذلك، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 43.7 في المئة من قيمة المنحة المعتمدة. غير أن التقييم المرحلي الصادر سنة 2025 أفاد بأن إجمالي النفقات الفعلية لم يتجاوز 7.057 ملايين دولار حتى يونيو 2025، أي ما يعادل نحو 27.5 في المئة من قيمة المنحة (Green Climate Fund, 2026c; UNDP, 2025).
وهنا تبرز أهمية التمييز بين ثلاثة مؤشرات مختلفة: المبلغ الذي تمت الموافقة على تمويله، والمبلغ الذي صُرف، والمبلغ الذي أُنفق فعلياً. فالموافقة تعني إقرار التمويل، والصرف يعني تحويل الأموال، أما الإنفاق الفعلي فهو وحده ما يبيّن حجم الموارد التي استُخدمت بالفعل.
وتوضح الوثائق أيضاً ما جرى خلال فترة الانقطاع التي امتدت أربع سنوات. فقد أصدرت الحكومة تعليمات بتعليق الأنشطة في ولايات غرب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان والخرطوم، بسبب انعدام الأمن. ولم يتواصل تنفيذ المشروع إلا في ولايات كسلا والولاية الشمالية والبحر الأحمر. وخلص التقييم إلى أن الحرب غيّرت خط الأساس الذي استند إليه تصميم المشروع، وأعادت تشكيل التوزيع الجغرافي للفئات المستهدفة، كما حدّت من إمكانية تنفيذ أنشطته في المناطق التي كان يشملها تصميمه الأصلي (UNDP, 2025). وهكذا، توقفت الأنشطة في ست ولايات من أصل الولايات التسع المستهدفة.
ويستدعي التوزيع الجغرافي لهذا التراجع مزيداً من التمحيص. فمن الممكن تفسير جانب منه من خلال العلاقة بين المركز والأطراف. إذ تشير بيانات الإنفاق والتنمية البشرية إلى نمط راسخ في سياسات الدولة، أفضى إلى تهميش المناطق الجنوبية والغربية من السودان، ولا سيما إقليم دارفور (Cobham, 2005). وكان المزارعون والرعاة في دارفور وكردفان من بين الفئات السكانية التي صُمّم المشروع FP139 للوصول إليها. غير أن التنفيذ توقف أيضاً في الخرطوم، مقر الحكومة المركزية، في حين ظل متواصلاً في كسلا وولاية البحر الأحمر، رغم عقود من التهميش الاقتصادي والسياسي اللذين عانت منهما هاتان المنطقتان (International Crisis Group, 2013).
ويمكن فهم هذا التباين بين الولايات التسع بالنظر إلى مدى قدرة السلطات المعترف بها دولياً على بسط نفوذها ومواصلة العمل. فقد استمر تنفيذ المشروع في المناطق التي ظلت فيها هذه السلطات، التي كان مقرها آنذاك في بورتسودان، قادرة على العمل. وهنا أيضاً يتخذ الاعتراف طابعاً سياسياً؛ إذ رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاعتراف بالسلطة الموازية التي أُعلنت في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. (UN Security Council, 2025) ولا تكفي حالة مشروع واحد لاستخلاص قاعدة عامة، لكن هذا التوزيع يتسق مع نمط يرتبط فيه تنفيذ المشاريع بحدود السيطرة على الأراضي، والنتيجة أن المجتمعات الزراعية والرعوية في غرب السودان تجد نفسها أمام شكلين متراكبين من التهميش: أولهما إرث طويل من الإهمال الجغرافي، وثانيهما خطوط مواجهة تقطع المناطق نفسها التي تعيش فيها.
ولا يقتصر الأمر على النزاع وحده؛ فالتقييم نفسه يرصد عدداً من العوامل الأخرى التي أعاقت التنفيذ، منها التأخر في استكمال التوظيف، وعدم انتظام اجتماعات مجلس إدارة المشروع، وتغيّر العاملين في وحدة إدارة المشروع، وتعثر إجراءات المشتريات، وضعف تنفيذ الضمانات، وعدم اتساق سجلات المستفيدين. وهذه مشكلات مألوفة في تنفيذ المشاريع، غير أن انعدام الأمن يزيد من حدّتها ويجعل معالجتها أكثر صعوبة. لذلك، تدعم الأدلة وجود أثر للنزاع على تنفيذ المشروع، لكنها لا تبرر إرجاع جميع أوجه التعثر إليه وحده. كما تعذّر على المقيّم إجراء زيارات ميدانية، ما جعل بيانات الأداء تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي قدمتها وحدة إدارة المشروع.
ومع ذلك، تكشف الوثائق المتاحة عن أمر واضح: لم يُتخذ قط أي قرار برفض المشروع أو إنهائه. فقد تقلّص نطاق التنفيذ من دون صدور قرار رسمي برفضه، وهذا النوع من التراجع في التنفيذ لا يتيح للجهات المتضررة أي سبيل للطعن فيه.
ما الذي تكشفه الجولة الأولى من طلبات التمويل؟
بات للصندوق الآن مسار أولي واضح لطلبات التمويل، يتيح دراسة حالتي ليبيا والسودان في ضوء مجموعة موحّدة من ترتيبات النفاذ إلى التمويل. فقد تلقّى الصندوق 198 طلباً حتى 15 جوان 2026. ومن بين هذه الطلبات، أُدرج 176 طلباً في المسار الرسمي، تقدّمت بها 119 دولة للحصول على تمويل إجمالي قدره 2.8 مليار دولار أمريكي، في حين صُنّفت الطلبات الـ22 المتبقية على أنها غير مستوفية للشروط (FRLD, 2026b).
وتستأثر ليبيا والسودان ومصر والمغرب بسبعة طلبات من أصل الطلبات الـ176 المدرجة في المسار الرسمي كما يبيّن الجدول 1، أما تونس، على خلاف هذه البلدان، فلا يزال طلبها الوحيد خارج هذا المسار ذلك لأن وكالة الاستثمار الفلاحي لم تحصل على اعتماد صندوق المناخ الأخضر إلا بعد أن كان الصندوق قد حدّد قائمة الكيانات المؤهلة. وبالتالي لم يُرفض الطلب التونسي، هو لم يُدرج بسبب تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد لاستيفاء شرط الأهلية.
الجدول 1 ليبيا والسودان ومصر والمغرب في الجولة الأولى من طلبات التمويل
المغرب
مؤشر الهشاشة (ND-GAIN، 2023): 0.368
مشمول ضمن الحد الأدنى المخصص لأقل البلدان نمواً: لا
محفظة صندوق المناخ الأخضر؛ الكيانات الوطنية المعتمدة للنفاذ المباشر: 16 مشروعاً، بقيمة 329 مليون دولار؛ أربعة كيانات معتمدة
طلبات الجولة الأولى: مسار النفاذ، والجهة المنفذة، والمبلغ بالدولار الأمريكي:
– المسار C – وكالة التنمية الفلاحية (جهة وطنية): 18,518,519
مصر
مؤشر الهشاشة (ND-GAIN، 2023): 0.411
مشمول ضمن الحد الأدنى المخصص لأقل البلدان نمواً: لا
محفظة صندوق المناخ الأخضر؛ الكيانات الوطنية المعتمدة للنفاذ المباشر: 9 مشروعات، بقيمة 368 مليون دولار؛ لا توجد كيانات وطنية معتمدة
طلبات الجولة الأولى: مسار النفاذ، والجهة المنفذة، والمبلغ بالدولار الأمريكي:
– المسار A – وزارة لم تُحدَّد بعد: 18,174,750
– المسار C – منظمة الأغذية والزراعة (FAO): 20,000,000
ليبيا
مؤشر الهشاشة (ND-GAIN، 2023): 0.416
مشمول ضمن الحد الأدنى المخصص لأقل البلدان نمواً: لا
محفظة صندوق المناخ الأخضر؛ الكيانات الوطنية المعتمدة للنفاذ المباشر: لا توجد مشروعات؛ تمويل معتمد بقيمة 2.1 مليون دولار في إطار دعم الاستعداد؛ لا توجد كيانات وطنية معتمدة
طلبات الجولة الأولى: مسار النفاذ، والجهة المنفذة، والمبلغ بالدولار الأمريكي:
– المسار C – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): 17,674,100
السودان
مؤشر الهشاشة (ND-GAIN، 2023): 0.612، سادس أكثر البلدان هشاشة من أصل 187 بلداً
مشمول ضمن الحد الأدنى المخصص لأقل البلدان نمواً: نعم
محفظة صندوق المناخ الأخضر؛ الكيانات الوطنية المعتمدة للنفاذ المباشر: 3 مشروعات، بقيمة 44.8 مليون دولار؛ لا توجد كيانات وطنية معتمدة
طلبات الجولة الأولى: مسار النفاذ، والجهة المنفذة، والمبلغ بالدولار الأمريكي:
– المسار C – منظمة الأغذية والزراعة (FAO): 20,000,000
– المسار C – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat): 8,700,000
– المسار C – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): 19,837,500
تشير القيم الأعلى في مؤشر ND-GAIN إلى مستويات أكبر من الهشاشة. وتشمل أرقام محفظة صندوق المناخ الأخضر البرامج المنفذة في أكثر من بلد. وحتى 29 يونيو 2026، كانت الطلبات السبعة جميعها في مرحلة التحقق من استيفاء المتطلبات، باستثناء طلب السودان المقدَّم عبر منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، الذي كان قد تلقّى ملاحظات بشأن مراجعته. ولا يعرض الجدول طلباً مصرياً ثانياً أُبقي خارج المسار الرسمي لعدم تحديد جهة للنفاذ إلى التمويل ضمن المسار C، كما لا يعرض طلبين من موريتانيا، قُدّما عبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
المصادر: FRLD (2026b)، الملحقان الأول والثاني؛ ND-GAIN (2026)؛ صندوق المناخ الأخضر (2026a، 2026b، 2026d).
لا يكشفُ النظر في الطلبات السبعة عن تفاوت يُذكر في مبالغ التمويل التي طلبتها البلدان الأربعة؛ إذ تندرج جميعها ضمن النطاق المسموح به للطلب الواحد، والمحدد بين 5 ملايين و20 مليون دولار أمريكي (FRLD, 2026a). لكن قنوات النفاذ التي سلكتها هذه البلدان لتقديم طلباتها تختلف اختلافاً واضحاً. فالمغرب، الذي عمل منذ عام 2016 على استكمال اعتماد أربعة كيانات للنفاذ المباشر، تقدّم بطلبه عبر مؤسسة وطنية. أما مصر، فقد طلبت تمويلاً مباشراً لدعم الموازنة العامة، وقدّمت في الوقت نفسه طلباً آخر عبر منظمة الأغذية والزراعة(FAO) . في المقابل، مرّ إجمالي الطلبات الأربعة المقدّمة من ليبيا والسودان، اللتين لا تمتلك أيٌّ منهما كياناً معتمداً للنفاذ المباشر، عبر وكالات الأمم المتحدة. ولم يُرفض أيٌّ من هذه الطلبات. ولا يُعدّ اللجوء إلى جهات وسيطة أمراً استثنائياً في حد ذاته، إذ يشمل هذا النهج 72 في المئة من مجموع الطلبات المدرجة في مسار الصندوق(FRLD, 2026b) . لكن ما يميّز حالتي ليبيا والسودان هو غياب أي بديل وطني يتيح لهما النفاذ المباشر إلى التمويل.
ولا تفسّر الاختلافات في مستويات الهشاشة المناخية تباين قنوات النفاذ هذه. فوفقاً لنتائج مؤشر ND-GAIN لعام 2023، يحتل السودان المرتبة السادسة بين البلدان الأكثر تأثراً بالهشاشة المناخية من أصل 187 بلداً، بفارق كبير عن ليبيا ومصر والمغرب، التي تسجل مؤشرات متقاربة نسبياً(ND-GAIN, 2026) . ورغم التقارب شبه التام بين درجتي ليبيا ومصر، فقد سلك البلدان مسارين مختلفين للنفاذ إلى التمويل؛ أما السودان، فعلى الرغم من تعرضه لمخاطر مناخية أكبر بكثير، فقد اتبع المسار نفسه الذي سلكته ليبيا. ويظهر أثر الاحتياجات المرتبطة بالمناخ، بدلاً من ذلك، في حجم التمويل المطلوب؛ إذ طلب السودان 48.5 مليون دولار أمريكي موزعة على ثلاثة طلبات. كما يتجلى هذا الأثر في الحد الأدنى من المخصصات الموجّه لأقل البلدان نمواً، وهو ما ينطبق على السودان وحده من بين البلدان الأربعة. ومع ذلك، لم يُبتّ في أي من هذه الطلبات حتى الآن، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى هذه المعطيات للتنبؤ بالطلبات التي ستحصل في نهاية المطاف على التمويل. فما أفرزته هذه الجولة حتى الآن هو تمايز في قنوات النفاذ إلى التمويل، ويبدو أن هذا التمايز يرتبط بالاستمرارية المؤسسية أكثر مما يرتبط بمستوى الهشاشة المناخية.
وتعزّز القدرات المؤسسية هذا النمط من التفاوت. فالمغرب، وهو الأقل هشاشة مناخياً بين البلدان الأربعة، يمتلك أكبر عدد من المشروعات ضمن محفظة صندوق المناخ الأخضر، كما أنه البلد الوحيد بينها الذي يضم كيانات وطنية معتمدة للنفاذ المباشر إلى التمويل. وفي المقابل، لدى السودان ثلاثة مشروعات، بينما لا تمتلك ليبيا أي مشروع (الجدول 1). ويكرّس اختبار التكافؤ الوظيفي الذي يعتمده الصندوق منطقاً مشابهاً؛ إذ يتيح الحصول على تمويل من مؤسسات تمويل إنمائي خلال السنوات الخمس السابقة الاستفادة من مسار تقييم أقل تشدداً. وهكذا، يصبح النفاذ السابق إلى التمويل دليلاً يُستند إليه لإثبات القدرة على تأمين تمويل في المستقبل.
غير أن النفاذ المباشر إلى التمويل لا يكشف، في حد ذاته، عن الصورة كاملة. فطلب المغرب يتعلق بإقليم تنغير، وهو من أقاليم الواحات، وقد قُدّم عبر وكالة التنمية الفلاحية(FRLD, 2026b) . أُحدثت هذه الوكالة سنة 2009 في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتضطلع بمهمتين: استقطاب المستثمرين في مجال الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وتنفيذ مشاريع «التضامن» الموجّهة إلى صغار المزارعين في المناطق الهشة. ووفقاً لما تذكره الوكالة نفسها، يندرج سجل تدخلاتها في مجال التمويل المناخي ضمن المهمة الثانية، بما في ذلك مشروع ممول من صندوق التكيّف في واحات جهة درعة-تافيلالت، التي ينتمي إليها إقليم تنغير (Agence pour le Développement Agricole, 2016). وتشير هذه المعطيات إلى أن صغار المزارعين قد يكونون من بين المستفيدين المستهدفين، لكن مقترح المشروع نفسه غير متاح للعموم. فإشراك كيان وطني في تقديم الطلب يحدد الجهة التي تتولى إدارة الأموال، لكنه لا يحدد، في حد ذاته، الفئات التي ستؤول إليها المنافع في نهاية المطاف.
ما الذي تسمح الأدلة باستنتاجه، وما الذي لا تسمح به؟
كان من المتوقع أن يؤدي استبعاد بعض البلدان من التمويل المناخي إلى سوء التكيّف، نتيجة إحلال آليات التمويل الإنساني قصيرة الأجل محل التخطيط للتكيّف مع تغير المناخ. غير أن الأدلة المتاحة لا تؤكد هذه العلاقة السببية إلا جزئياً، إذ تثبت حلقتين من حلقاتها بدرجة واضحة. أولاً، تحصل الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات على تمويل للتكيّف يقل كثيراً عما تقدّر أنها تحتاج إليه. فقد أفاد معهد التنمية الخارجية (ODI) بأن 24 بلداً من هذه البلدان تلقّت، سنة 2022، تمويلاً بقيمة 8.4 مليارات دولار أمريكي، مقابل احتياجات سنوية معلنة بلغت 35 مليار دولار (Gulati et al., 2024) . وثانياً، تعمل آليات التمويل الإنساني عموماً وفق دورات سنوية أو أقصر، في حين يتطلب التكيّف التزامات تمويلية تمتد على عدة سنوات. ويتيح اجتماع هذين المعطيين افتراض أن آليات التمويل الطارئ قد تصبح، بحكم الواقع، القناة التي يُلجأ إليها عند تعثّر تمويل التكيّف، وإن كان ذلك استنتاجاً مرجحاً لا تثبته الأدلة بصورة قاطعة. أما الدعوة التي أطلقها مؤتمر COP30 إلى زيادة تمويل التكيّف بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، فلم تحدد لا خط الأساس الذي تُقاس إليه هذه الزيادة ولا المبلغ المستهدف؛ ومن ثم، لا يوجد حتى الآن ما يضمن أن تتقلص الفجوة التمويلية(UNFCCC, 2026a).
لكن هذا الاستنتاج لا يكفي للقول بوقوع سوء التكيّف وفق تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCCولذي يشمل التدخلات التي تؤدي إلى زيادة الهشاشة أو تقويض الرفاه(IPCC, 2022) . فلا توجد قاعدة بيانات ترصد نتائج جهود التكيّف وتربطها بالحرمان من النفاذ إلى التمويل، كما أن المساعدات الطارئة تسهم في إنقاذ الأرواح. لذلك، فإن الصياغة الأدق لما تكشفه الأدلة هي وجود عجز في التكيّف وانقطاع في تنفيذ التدخلات، مع احتمال أن يؤدي استمرار إحلال آليات الطوارئ محل تمويل التكيّف إلى تهيئة ظروف مواتية لحدوث سوء التكيّف. وتُظهر الحالة السودانية أبعاد هذا الخطر بوضوح، ولا سيما أن المشروع المعني كان مرتبطاً بالمواسم الزراعية. فنقطة مياه تُترك من دون استكمال لا يمكن تأجيل الحاجة إليها إلى أجل غير مسمى، وخدمة إرشاد زراعي يتوقف تقديمها لعامين تفقد الأسر التي كانت قد وصلت إليها. ولا يظهر أي من هذين الأثرين في جداول صرف التمويل، فيما تتراكم تداعياتهما في الولايات نفسها التي لم يعد المشروع قادراً على الوصول إليها.
وعند اختبار التعريف الإجرائي للتمويل المناخي المراعي لظروف النزاع على ضوء هاتين الحالتين، يتضح أن مدى انطباقه يختلف من حالة إلى أخرى. فالمعيار الأول المتعلق بالقدرة على العمل في ظل اختلال منظومات الحوكمة، لا يتحقق في ليبيا عند مرحلة النفاذ الوطني إلى التمويل، ولا في السودان حيث يتعثر التنفيذ كلما تبدلت السيطرة على الأراضي. أما المعيار الثاني، المتمثل في تجنّب تأجيج التنافس المحلي على الموارد، فلا يمكن تقييم مدى استيفائه استناداً إلى الأدلة المتاحة. فقد أشار تقييم المشروع FP139 إلى وجود أوجه عدم اتساق في سجلات المستفيدين، ما يجعل من المتعذر معرفة كيفية توزيع المنافع بين المناطق المحلية المتنازع عليها (UNDP, 2025). وهنا تحديداً تبرز المخاطر بأكبر قدر من الوضوح، فالتنافس على الموارد الشحيحة كان منذ زمن عاملاً مؤججاً للنزاعات بين الجماعات الريفية في المناطق الجافة من السودان(UNEP, 2007) ، ومن شأن استكمال إنشاء نقاط المياه في بعض المناطق وتركها غير مكتملة في مناطق أخرى أن يغيّر فرص الوصول إلى المياه بين المجتمعات المحلية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه التغيّرات موثّقة أم لا.
وثمة نتيجة أخرى تترتب على بنية التمويل الحالية، لكنها تقع خارج نطاق جميع الآليات التي تناولناها حتى الآن. فحتى 30 سبتمبر 2026، كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد سجّلت 846,556 لاجئاً وطالب لجوء سودانياً في مصر، في حين قدّرت الأرقام الرسمية المصرية إجمالي عدد الوافدين بنحو 1.5 مليون شخص. ويعكس الرقمان معطيين مختلفين؛ إذ تحصي المفوضية المسجلين لديها، بينما يشمل التقدير الرسمي جميع الوافدين(UNHCR Egypt, 2026). ويتركز وجود اللاجئين في مصر أساساً في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن أخرى في شمال البلاد وشرقها، بعيداً عن المناطق الحدودية التي عبر منها معظم السودانيين. ومن الصعب على السودان في ظل هذه الظروف، تصميم برامج للتكيّف مع تغير المناخ وتنفيذها لصالح أشخاص غادروا أراضيها. أما البرامج الوطنية المصرية، فتُصمَّم لمعالجة احتياجات المنظومات والأولويات المصرية، حتى عندما يعتمد النازحون على الخدمات نفسها في مجالات المياه والصحة والإسكان.
ويتيح الصندوق بالفعل تقديم طلبات تمويل مشتركة بين عدة بلدان، شريطة أن توافق حكومات جميع البلدان المشاركة على المقترح. ومع ذلك، لدى مصر والسودان خمسة طلبات مدرجة في مسار التمويل، من دون أن يكون أي منها طلباً مشتركاً بين البلدين، كما لا يبدو أن لدى أي من الحكومتين حافزاً واضحاً للمبادرة إلى تقديم مثل هذا الطلب. ولن يعالج اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده في ديسمبر هذه الفجوة، فباستثناء مسار مشترك يتعين على الحكومتين اختياره والسعي إليه معاً، لا تتضمن بنية التمويل الحالية أي آلية مصممة لتلبية احتياجات السكان الذين اضطروا إلى النزوح عبر الحدود الدولية.
ما العمل في المرحلة المقبلة؟
من المنتظر أن يرسم اجتماعين مرتقبين ملامح المرحلة المقبلة. اذ سيُعقد مؤتمر COP31 في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026(UNFCCC, 2026b) أما مانيلا، فستستضيف الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الصندوق من 15 إلى 18 ديسمبر، حيث يُتوقع النظر في طلبات التمويل التي أُرجئ البتّ فيها خلال اجتماع يوليو(FRLD, 2026a).
وتبلغ قيمة الطلبات المدرجة في المسار الرسمي نحو 11 ضعف المخصصات الأولية للصندوق البالغة 250 مليون دولار أمريكي، ونحو 8 أضعاف مخصصاته بعد رفعها إلى 342 مليون دولار. لذلك، يصبح تقنين الموارد وتحديد أولويات توزيعها أمراً لا مفر منه، وهي خيارات تحكمها اعتبارات سياسية قبل أن تخضع للاعتبارات الإجرائية. فالقرار الذي أتاح تفعيل الصندوق سجّل تفاهم الأطراف على أن هذه الترتيبات «لا تنطوي على مسؤولية أو تعويض»، ودعا إلى تقديم مساهمات طوعية بدلاً من إقرار التزامات ملزمة (UNFCCC, 2024) . وبحلول مارس 2026، كان 27 مساهماً قد تعهدوا بتقديم 822 مليون دولار أمريكي (FRLD, 2026d) ، غير أن أمين الصندوق أفاد في جويلية بأن المبالغ المتاحة بلغت 474 مليون دولار فقط، كما أفادت تقارير بأن الدول المتقدمة الأعضاء في الصندوق رفضت تنظيم فعالية رفيعة المستوى لجمع التعهدات التمويلية خلال عام 2026 (Palmuu, 2026).
وفي المقابل، أقرّ مجلس الإدارة في 22 أكتوبر أول تخصيص للتمويل من الصندوق، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، لدعم تعافي نيبال من الفيضانات التي شهدتها في شهر أوت. وقد أصرّ ممثلا ألمانيا والتشيك في المجلس على أن هذا القرار لا يشكّل سابقة يُحتذى بها في القرارات اللاحقة (Lo, 2026) وستحدد المعايير الإجرائية أيّ الطلبات سيُرجأ النظر فيها، لكن نموذج التمويل نفسه حسم بالفعل أمراً أساسياً: الموارد المتاحة ستظل أقل بكثير من حجم الاحتياجات.
أولاً: زيادة الموارد المالية
لا بد أن تأتي زيادة الموارد في المقام الأول. ففي جويلية، ظلت تعهدات بقيمة تقارب 197 مليون دولار أمريكي من دون توقيع، فيما كانت تعهدات أخرى بقيمة 128 مليون دولار قد وُقّعت، لكنها لم تُسدَّد بعد (Palmuu, 2026) وكان بإمكان المساهمين تحويل كلا المبلغين إلى موارد فعلية للصندوق خلال مؤتمر COP31 في أنطاليا. ولا يوجد أي تدبير آخر متاح قبل اجتماع مجلس الإدارة في ديسمبر يمكن أن يضيف موارد بهذا الحجم وفي الإطار الزمني نفسه.»
ثانياً: إتاحة النفاذ باللغة العربية
تأتي اللغة في المرتبة التالية من حيث الأولوية. وينبغي لأمانة الصندوق قبول طلبات التمويل المقدّمة باللغة العربية، وإتاحة النموذج المعتمد لتقديم الطلبات والمواد الإرشادية وخدمات الدعم عبر مكتب المساعدة باللغة العربية، وذلك قبل فتح باب تقديم الطلبات في الجولة المقبلة.
وكانت الأطراف قد أعربت خلال مؤتمر COP30 عن تقديرها لالتزام مجلس الإدارة بتعدد اللغات، ولطلبه ترجمة نموذج تقديم الطلبات، رهناً بتوافر الموارد المالية اللازمة (UNFCCC, 2026a) . وتوجد بالفعل سابقة في إتاحة النموذج باللغتين الفرنسية والإسبانية؛ ومن ثم، فإن إدراج العربية ضمن اللغات المقبولة لدى الصندوق سيكون خطوة ملموسة يمكن التحقق من إنجازها فور اعتمادها.
ثالثاً: تطوير مسار التقييم المخصّص
أما مسار التقييم المخصّص، فيحتاج بدوره إلى مزيد من التطوير. فترتيبات أفريل 2026 لا تتضمن أحكاماً محددة تتناول حالات النزاع المسلح أو انقسام السلطة، ولا تشترط سوى أن تكون تدابير الحد من المخاطر متناسبة مع طبيعة كل حالة ومراعية لسياقها (FRLD, 2026c ). كما يطلب القرار نفسه من أمانة الصندوق استخلاص الدروس المستفادة من التقييمات المخصّصة الأولى، وينبغي أن تحدد هذه الدروس البدائل الممكنة للتدقيق الميداني عندما تحول الظروف الأمنية دون إجرائه، وأن توضح كيفية المضي في عملية التقييم عندما تنازع سلطةٌ منافسةٌ وزارةً ما في صلاحيتها القانونية لتلقي التمويل. ويشكّل اجتماع المجلس في ديسمبر فرصة مناسبة للبتّ في هذه المسائل.
رابعاً: نشر بيانات نتائج النفاذ إلى التمويل
لا تقل بيانات النتائج أهمية عن القواعد والإجراءات نفسها. وينبغي لمجلس الإدارة نشر بيانات إجمالية عن النفاذ إلى التمويل خلال الدورة الأولى، تشمل مسار التمويل المعتمد، والمدة التي استغرقها النظر في الطلبات، ونتائج البتّ في الأهلية، وأسباب سحب الطلبات، مع حجب أي معلومات قد يشكّل نشرها تهديداً للأمن. كما ينبغي أن يوضح المجلس المناطق التي وصل إليها التمويل داخل البلدان التي تشهد انقساماً في السلطة. لقد استغرق الأمر نحو خمس سنوات حتى تتضح الخريطة الجغرافية لتنفيذ المشروع FP139 ، وحتى 29 جوان 2026، كانت ستة من الطلبات السبعة المقدّمة من ليبيا والسودان ومصر والمغرب لا تزال في مرحلة التحقق من استيفاء المتطلبات، في حين كان طلب السودان المقدّم عبر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) قد تلقّى بالفعل ملاحظات بشأن مراجعته. ومن دون إتاحة بيانات النتائج للعموم، لن يكون بوسع أي جهة من خارج أمانة الصندوق التحقق مما إذا كانت إصلاحات أفريل قد أحدثت أي تغيير فعلي.
غير أن ثمة إجراءً يقع على عاتق الجهات الفاعلة في المنطقة نفسها. إذ ينبغي لشبكات المجتمع المدني الإقليمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية تنشط في شمال أفريقيا، توثيق مسار الجولة الأولى من التمويل من منظور الجهات التي تقدمت بطلبات، وتقديم نتائجها قبل ديسمبر. فالوزارات والسلطات الوطنية المعينة في ليبيا والسودان ومصر تحتفظ بمراسلات وتقديرات داخلية للتكاليف وسجلات للقرارات التي اتُّخذت بعدم التقدم بطلبات تمويل، وهي معلومات لا ينشرها أي صندوق من الصناديق المعنية.
غير أن هذه السجلات ظلت بعيدة عن متناول الدراسة، وهو ما يشكّل قيدها الأساسي. فلم تُجرَ أي مقابلات، كما أن المؤسسات المشاركة في الترتيبات موضع البحث هي التي أصدرت تقريباً جميع المصادر التي استندت إليها الدراسة. كذلك، لا تتيح حالة مشروع واحد عزل أثر النزاع عن سائر العوامل التي قد تفسّر التأخير؛ ولهذا عُرضت النتيجة المستخلصة من الحالة السودانية بوصفها نمطاً تكشف عنه المعطيات، لا قاعدة عامة يمكن تعميمها.
وخلاصة القول، إن الإجابة التي تفضي إليها الدراسة أضيق نطاقاً من السؤال المطروح، لكنها أكثر رسوخاً من التفسيرات البديلة. فآليات التمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لا تستبعد الدول المتأثرة بالنزاعات في شمال أفريقيا، لكنها تحوّل التفاوت في مستوى الاستمرارية المؤسسية إلى تفاوت في فرص النفاذ إلى التمويل، وتضطر إلى تقنين موارد صندوق أبقى المساهمون فيه دون مستوى الاحتياجات. كما تتبع في الدول المنقسمة، نطاق السيطرة الإقليمية للسلطة التي يعترف بها المجتمع الدولي، من دون أن توثّق قراراً يمكن الطعن فيه. ومن الممكن قبل ديسمبر، إدخال إصلاحات توسّع نطاق الأدلة التي يُعتد بها لإثبات استيفاء الشروط، مع الحفاظ على متطلبات مكافحة الاحتيال والضمانات. أما الإصلاح الذي ينتظر حتى تصبح مؤسسات هذه الدول شبيهة بتلك التي يستطيع المموّلون إخضاعها للتدقيق بالفعل، فلن يتحقق إلا بعد أن تكون هذه الدول قد اجتازت حرباً أخرى.
قائمة المراجع
1. وكالة فرانس برس (AFP) (2023). انقطاع الاتصالات في المدينة الليبية المنكوبة بالفيضانات عقب الاحتجاجات. نشرت الوكالة في موقع «المونيتور» (Al-Monitor)، 19 سبتمبر 2023.
2. وكالة التنمية الفلاحية (Agence pour le Développement Agricole) (2016). Expérience dans le développement de projets d’adaptation au CC. عرض تقديمي، ورشة «تمويل المناخ من أجل أفريقيا الناطقة بالفرنسية»، الدار البيضاء، 3–5 مايو 2016. صندوق التكيّف.
3. الجزيرة (Al Jazeera) (2026). ليبيا تقرّ أول ميزانية موحّدة منذ أكثر من عقد. 11 أبريل 2026.
4. منظمة العفو الدولية (Amnesty International) (2023). ليبيا: رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام وتيسير جهود الإغاثة في أعقاب الفيضانات الكارثية. سبتمبر 2023.
5. Bomzan, P. (2026). يحقق مجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار تقدماً مهماً في تفعيل الدعم المباشر للموازنات العامة عبر الحكومات الوطنية. خدمة أخبار شبكة العالم الثالث بشأن تغير المناخ (TWN Info Service on Climate Change)، شبكة العالم الثالث (Third World Network)، 15 مايو 2026.
6. Cobham, A. (2005). أسباب النزاع في السودان: اختبار أطروحة «الكتاب الأسود». المجلة الأوروبية لبحوث التنمية (European Journal of Development Research)، المجلد 17، العدد 3، ص. 462–480.
7. صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) (2026a). ترتيبات تنفيذ بربادوس (Barbados Implementation Modalities)، والأسئلة الشائعة بشأنها.
8. صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) (2026b). التقرير المتعلق بوضع مسار طلبات التمويل في إطار ترتيبات تنفيذ بربادوس. الوثيقة FRLD/B.9/7، 5 يوليو 2026.
9. صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) (2026c). مقررات مجلس الإدارة، الاجتماع الثامن للمجلس، 22–24 أبريل 2026. الوثيقة FRLD/B.8/19، 18 مايو 2026.
10. صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) (2026d). التمويل.
11. صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund) (2024). إطار الاعتماد، والمبادئ والمعايير الائتمانية، وإجراءات عدم الممانعة.
12. صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund) (2026a). صفحة ليبيا القُطرية.
https://www.greenclimate.fund/countries/libya
13. صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund) (2026b). صفحة السودان القُطرية.
14. صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund) (2026c). المشروع FP139: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ضمن نظم الزراعة المطرية التقليدية والرعي في السودان.
15. صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund) (2026d). الصفحتان القطريتان لمصر والمغرب.
(تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2026).
16. Gulati, M., Cao, Y., Khouzam, A. and Vazquez, M. (2024). تغير المناخ والنزاعات والهشاشة: وصفة للكوارث. معهد التنمية الخارجية (ODI Global)، 24 أكتوبر 2024.
17. وحدة التقييم المستقلة (Independent Evaluation Unit) (2023). التقييم المستقل لمدى ملاءمة وفعالية استثمارات صندوق المناخ الأخضر في الدول الأفريقية. تقرير التقييم رقم 14، الطبعة الثالثة، مارس. سونغدو: وحدة التقييم المستقلة، صندوق المناخ الأخضر.
18. مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) (2013). السودان: الحفاظ على السلام في الشرق. تقرير أفريقيا رقم 209، 26 نوفمبر 2013.
19. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) (2022). تقرير التقييم السادس، الفريق العامل الثاني، الملحق الثاني: مسرد المصطلحات.
20. Kadri, F. (2026). نجل حفتر يتعهد بتعويض «السنوات الضائعة» في عهد القذافي. وكالة فرانس برس، نشره موقع «المونيتور» (Al-Monitor)، 25 مايو 2026.
21. مبادرة نوتردام العالمية للتكيّف (ND-GAIN) (2026). مؤشر البلدان الصادر عن مبادرة نوتردام العالمية للتكيّف: درجات الهشاشة لعام 2023. جامعة نوتردام.
22. Nemnem, A. et al. (2025). كيف تسببت الأمطار الغزيرة وانهيار السدود في كارثة فيضانات درنة. Nature Communications، المجلد 16، المقالة رقم 4191.
23. Palmuu, C. (2026). صندوق الخسائر والأضرار: 474 مليون دولار أمريكي متاحة، مقابل احتياجات تبلغ 2.8 مليار دولار لبدء تمويل الطلبات المدرجة في المسار. خدمة أخبار شبكة العالم الثالث بشأن تغير المناخ (TWN Info Service on Climate Change)، شبكة العالم الثالث (Third World Network)، 24 يوليو 2026.
24. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN Security Council) (2025). بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن السودان. الوثيقة SC/16144، 13 أغسطس 2025.
25. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) (2025). التقرير المرحلي لتقييم المشروع FP139، السودان.
26. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP Libya) (2026). أول مساهمة محددة وطنياً لليبيا، والخطة الوطنية للتكيّف، والبلاغ الوطني الأول.
27. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) (2007). السودان: التقييم البيئي لما بعد النزاع. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
28. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) (2024). المقرر 1/CP.28: تفعيل الترتيبات التمويلية الجديدة، بما في ذلك إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار. الوثيقة FCCC/CP/2023/11/Add.1.
29. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) (2026a). تقرير مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس عن دورته السابعة، بيليم، 10–22 نوفمبر 2025. الإضافة، المقرران 1/CMA.7 و8/CMA.7. الوثيقة FCCC/PA/CMA/2025/19/Add.1، 30 مارس 2026.
30. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) (2026b). مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أنطاليا، نوفمبر 2026.
31. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر (UNHCR Egypt) (2026). اللاجئون وطالبو اللجوء المسجلون، البوابة الإلكترونية للبيانات التشغيلية، 30 سبتمبر 2026؛ وسياق اللجوء في مصر، ورقة معلومات، مارس 2026.
32. Lo, J. (2026). صندوق الخسائر والأضرار يوافق على تخصيص 20 مليون دولار لنيبال، لكن الدول الغنية تحذّر من اتخاذ القرار سابقةً للقرارات المقبلة. Climate Home News، 22 أكتوبر 2026.