مقدّمة

يشكّل التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجه دول شمال إفريقيا، ليس فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو تزايد الظواهر المناخية القصوى، وإنما أيضاً لتداخل آثاره مع مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة. فندرة الموارد المائية، والتصحر، والإجهاد المائي، والهشاشة الطاقية، والأمن الغذائي، وتزايد الضغوط على المناطق الساحلية، واتساع الفوارق المجالية، كلها تحديات تتقاطع بصورة متزايدة مع آثار التغير المناخي، وتفرض إعادة النظر في نماذج التنمية وآليات صنع القرار العمومي.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، التي تنتمي إلى منطقة متوسطية شديدة الحساسية للتغيرات المناخية، وتعاني في الآن نفسه من محدودية ا مواردها المالية والمؤسساتية وارتفاع كلفة الانتقال الطاقي والبيئي. ومن ثم، لم يعد من الممكن التعامل مع المناخ باعتباره ملفاً بيئياً منفصلاً عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل أصبح عنصراً أفقياً يتداخل مع أغلب سياسات التنمية الاقتصاديّة والمجاليّة، ويستوجب إرساء آليات للحوكمة والتنسيق على المستويين الوطني والدولي.  وفي هذا السياق، تمثّل مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، التي تعقد سنوياً، فرصة مهمّة للدول الأعضاء لتكثيف التنسيق فيما بينها، والإسهام في حوكمة مناخيّة عالمية، وإيجاد حلول مستدامة تستجيب للمصالح المتباينة للدول الأطراف، وخاصة لدول الجنوب، التي تواجه في الوقت نفسه ارتفاع حاجياتها إلى التكيّف والانتقال الطاقي، ومحدوديّة قدرتها على تعبئة التمويلات والتكنولوجيا الضروريّة وتعزيز قدراتها المؤسساتية بما يتناسب مع الرّهانات الجديدة.

انعقد آخر هذه المؤتمرات COP 30 في مدينة بليم البرازيلية في شهر نوفمبر 2025، وعلى غرار سابقيه، فقد عرفت نتائج هذا المؤتمر تباينات في الآراء، تراوح بين الاستحسان والاستياء. وقد تزامن انعقاد هذا المؤتمر وصدور تقريره النهائي مع إعداد تونس لمخططها التنموي 2026-2030، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن مدى تكريس هذا المخطط لمبادئ الحوكمة المناخية التي كرستها مخرجات COP 30، وعن مدى استباقه للتحديات المؤسسية والمالية والتنظيمية التي قد تحد من تنفيذها، لا سيما في ظل إصدار تونس مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة[1] (NDCs) في شهر ماي 2026.  وتستند هذه الدراسة إلى قراءة متقاطعة بين مخطط التنمية ومخرجات القمّة والمساهمة المحددة وطنيًا، إضافة لبعض الاستراتيجيات كاستراتيجية وزارة الصناعة[2] وبعض دراسات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية[3] ودراسات وزارة البيئة[4]، وعموما المراجع التي أشار إليها المنشور عدد 10 لسنة 2025 الصادر عن رئيسة الحكومة بتاريخ 22 أفريل 2025، والمتعلّق بإعداد مخطط التنمية 2026-2030.

غير أنّ التساؤل عن التحدياّت المؤسسية والمالية والتنظيمية لا يمكن أن يظلّ ثانوياً. فالمخطط ينصّ على طموحات واسعة، لكنّ قدرته على التحوّل إلى سياسات قابلة للتنفيذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على تعبئة الموارد، إصلاح المؤسسات العمومية من ناحية، وبطبيعة الشراكات التي تُبرم مع القطاع الخاص من ناحية أخرى. وهذا ما يستدعي تحليلاً أعمق لرهانات التمويل وإعادة هيكلة المؤسسات، وهو ما سنعود إليه في القسم الأخير من هذا المقال. الحوكمة المناخيّة في التقرير النهائي للـ COP 30

اعتبر عديد الخبراء أنّ التقرير النهائي للدورة 30 جاء مخيّبا للآمال، وانتُقد خصوصاً لغياب التزامات صريحة وواضحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، حيث تضمن التقرير صياغات فضفاضة بشأن الانتقال في قطاع الطاقة، ولم يتضمّن جداول زمنية إلزامية أو عبارات صريحة تقضي «بالتخلص التدريجي» من النفط والغاز والفحم، وُعزى ذلك أساسا إلى غياب التوافق بين الدول الأعضاء، وخاصّة معارضة الدول المنتجة للوقود الأحفوري. وتمّ الاكتفاء في الأخير بالإعلان عن خارطتي طريق طوعيتين خارج الإطار الرسمي للأمم المتحدة. في حين اعتبر البعض الآخر أن هذه الدورة قد سجّلت نقلة نوعيّة في تاريخ الدورات، وذلك باعتبارها الدورة التي مثّلت مرحلة تحوّل في طبيعة المساهمات المحدّدة وطنيّا وتحويلها من مجرّد وعود مناخية إلى سياسات وقوانين قابلة للتطبيق الفعلي، والانتقال من مرحلة صياغة الأهداف إلى مرحلة إرساء آليات التنفيذ والمساءلة، ولا سيما من خلال اعتماد مبادرة «مسرّع التنفيذ العالمي»[5].وإيمانا من المساهمين بضرورة توفير الموارد الماليّة الضرورية لتنفيذ التعهدات المناخيّة خاصة من طرف الدول النامية، جرى التأكيد في التقرير النهائي على تفعيل الهدف الماليبحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم هذه الدول (التمويل المناخي والهدف الكمي الجماعي الجديد NCQG). كما جرى التأكيد على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، بهدف  تعويض الدول النامية والدول الجزرية  عن الأضرار الحتمية الناتجة عن الكوارث المناخية المرتبطة بالاحتباس الحراري.وقد شهدت بنية الحوكمة المناخيّة، كما يعرضها التقرير، تحولات جوهرية ترتكز أساسا على القواعد التالية:

• الحوكمة متعددة المستويات (Multilevel Governance): وذلك من خلال العمل بآليتين أساسيتين، أولاهما هي إدماج الحكومات المحلية: حيث تم للمرّة الأولى إقرار آليات تضمن دمج خطط الولايات والمدن والمجالس المحلية مباشرة في المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لـ 120 دولة بحلول عام 2030. أما الآلية الثانية فتتمثّل في توطين التمويل، وذلك من خلال تفعيل منصات قطرية لتوطين التمويل وإيصاله مباشرة للإدارات المحلية والبلديات لتقليل البيروقراطية الدولية.

• حوكمة نزاهة المعلومات (Truth Governance): وذلك أساسا بمكافحة التضليل المناخي، حيث أقر التقرير بندًا رسميًا غير مسبوق يتعلق بـ «سلامة المعلومات» (Information Integrity)، وهو التزام دولي بمحاربة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي الذي يستهدف التشكيك في الأدلة العلمية للتغير المناخي أو تشويه الحقائق لصالح قطاعات ملوثة.

•إصلاح حوكمة آليات التمويل: دعا التقرير كلاً من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، إلى تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل ومراجعة قواعد الحوكمة المالية المعتمدة لديها، بما يتيح توسيع نطاق آليات الوصول المباشر إلى الموارد. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية من الحصول على التمويلات اللازمة بصورة أسرع وأكثر يسراً، دون الاضطرار إلى المرور بمسارات إدارية مركزية معقدة وطويلة.

• حوكمة أسواق الكربون والنزاهة: وذلك أساسا من خلال منع الغسل الأخضر، حيث شهدت أروقة COP 30 نقاشات مكثفة حول المادة 6 من اتفاقية باريس، أفضت إلى إنشاء «التحالف المفتوح لامتثال أسواق الكربون»، وذلك بهدف وضع معايير صارمة وشفافة لإصدار أرصدة الكربون، وتحديد طبيعتها القانونية لضمان عدم استغلالها في «الغسل الأخضر» (Greenwashing).

المساهمة المحدّدة وطنيّا 3.0، 2026-2035: ترجمة أولى لمخرجات COP 30 المتعلّقة بالحوكمة المناخية

تمثل المساهمة المحدّدة وطنيّا 3.0 المرحلة الثالثة في التزام تونس بتنفيذ سياساتها المناخية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وهي تأتي استكمالاً للمساهمة الوطنية الأولى لسنة 2015 والمساهمة المحدّثة لسنة 2021، مع رفع مستوى الطموح للفترة 2026–2035.وتقوم الوثيقة على رؤية تتمثل في تسريع انتقال تونس نحو اقتصاد منخفض الكربون وقادر على الصمود أمام تغير المناخ، مع ربط العمل المناخي بالتنمية المستدامة وبالهدف طويل المدى المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050.

وللحوكمة المناخية أهمية أساسية في هذه الوثيقة حيث أن المناخ لم يعد يُطرح باعتباره مجرد سياسة بيئية، وإنما باعتباره إطاراً لإعادة تنظيم السياسات العمومية والاستثمار والتمويل والتخطيط الترابي والمؤسساتي.

وتتجلّى أهميّة الحوكمة المناخيّة في هذه الوثيقة من خلال التنصيص صراحة على وجوب تعزيزها واعتبارها من ضمن الشروط الضرورية لتسريع تنفيذ الأهداف المرسومة. فالوثيقة لا تكتفي بتحديد أهداف خفض الانبعاثات والتكيف، بل تنص على ضرورة إنشاء هياكل تنظيمية ملائمة، وإرساء آليات مؤسساتية وتنظيمية مشفوعة بمنظومات للمتابعة والتقييم، فضلًا عن آليات للشفافية وأخرى لتعبئة التمويل العمومي والخاص، ودعم القدرات البشرية والمؤسساتية على المستويين الوطني والجهوي. وبذلك تصبح الحوكمة المناخية من هذا المنظور، حلقة الوصل بين الالتزام السياسي والتنفيذ الفعلي، وهي في ذلك منسجمة مع قواعد الحوكمة المناخيّة الأربعة، الواردة في التقرير النهائي للكوب 30.

 مخطّط التنمية 2026-2030: ترجمة ثانية وتكريس رسمي لمخرجات COP 30 المتعلّقة بالحوكمة المناخية

إعتمدت تونس منذ سنة 1962 على أوّل تجربة رسميّة للتخطيط بعد الاستقلال[6]، واستمر العمل بهذه المخططات إلى اليوم، حيث تمت المصادقة على المخطط عدد 15 والذي يغطّي الفترة 2026-2030 بموجب القانون عدد 16 لسنة 2026[7]، والمؤرخ في 20 جويلية 2026.

وقد اختلفت التوجهات العامّة لهذه المخططات بحسب رهانات كل فترة، إلّا أن المخططات الثلاثة الأخيرة اتّسمت بتوجّهات تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار: حيث أولى المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 أهميّة للاقتصاد الأخضر، وخصّ المخطط التنموي 2023-2025 الأمن الطاقي والغذائي بأهمية كبرى، وكذلك فعل مخطط التنمية 2026-2030 الذي يتجه خاصّة نحو إعادة بناء نموذج التنمية، مع رهانات مرتبطة بالتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر والأمن المائي والاستثمار وبالحوكمة. وقد تزامن إعداد هذا المخطط مع تقديم تونس ل مساهمتها المحددة وطنيًا الثالثة (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في سبتمبر 2025، وصدور نسختها النهائية في ماي 2026، ومع صدور «حزمة بليم السياسية» (Belém Political Package) في ختام مفاوضات COP 30 خلال نوفمبر 2025، وصدور التقرير التنفيذي الذي لخص مخرجات المؤتمر عن رئاسته في 19 مارس 2026.

  وقد أدرج المخطّط ضمن رهاناته الاستراتيجيّة رهانات ذات بعد بيئي، معتبرا أن العناية بالجانب البيئي تكتسي «أهميّة فائقة في ظلّ تزايد أثر الظواهر المناخيّة والتأثيرات على البيئة»، وأنّها تستوجب «العمل على تجسيم التعهدّات الوطنيّة والدوليّة الطوعيّة واستراتيجيات وبرامج التحكّم في انبعاث الكربون، والانتقال الطاقي والايكولوجي». صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مخطّط التنمية 2026-2030 بتأخير 7 أشهر، حيث كان من المبرمج المصادقة عليه في ديسمبر 2025 وانطلاق العمل به في جانفي 2026. وربّما يعود هذا التأخير إلى المنهجيّة الجديدة المعتمدة في إعداده والمصادقة عليه، إذ جرى اعتماد حوكمة تشاركيّة ولا مركزيّة سميّت في وثيقة المخطّط ب «الحوكمة التصاعديّة»، اعتمدت على مقترحات المجالس المنتخبة: الجهويّة، المحليّة والاقليميّة (نسبة الى التقسيم الإداري الجديد الذي يقسّم المجال الترابي للبلاد التونسيّة الى 5 أقاليم). غير أنّه وجبت الإشارة الى أنّ منهجيّة إعداد هذا المخطّط لم تعتمد الحوكمة التشاركية متعددة الأطراف[8]، حيث تمّ إقصاء مكونات المجتمع المدني من مسار الإعداد والاقتراح. وهذا التأخير في المصادقة ليس تفصيلاً إجرائياً. فسبعة أشهر من الانتظار تعني تأخراً في ترجمة الأهداف إلى قوانين مالية وفي إطلاق مشاريع الاستثمار المرتبطة بالتكيف والانتقال الطاقي. وفي بلد يعاني من ضيق الحيز المالي، يؤدّي كل شهر ضائع إلى تأجيل في تعبئة الموارد وإلى تآكل إضافي في القدرة على مواجهة المخاطر المناخيّة. يتكوّن مخطّط التنمية الخامس عشر 2026-2030 من ثلاثة أجزاء أساسيّة: خُصّص الجزء الأوّل للتوجّهات العامة، والثاني للتنمية المجاليّة، والثالث للسياسات التنمويّة.

 ومع أنّ مصطلح الحوكمة المناخيّة لم يرد صراحة في أيٍّ منها، فقد تواترت فيها الإشارة الى التحديات المناخيّة والأخذ بها بعين الاعتبار.  وعلى غرار المساهمة المحدّدة وطنيّا 3.0، أولى مخطط للحوكمة المناخية مكانة مهمّة، تبرز في المقاربة الشاملة التي تمّ تبنّيها بإدراج التحديّات المناخيّة ضمن جلّ السياسيات العموميّة، واعتبار المناخ إطاراً لإعادة تنظيم السياسات العمومية والاستثمار والتمويل والتخطيط الترابي والمؤسساتي. ففي الجزء الخاص بالتوجهات العامّة، تمّ اعتبار التحديات البيئية ك عاملا هيكليّا مؤثّر في مسارات التنمية، وذلك بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية من جهة، وإلى تداعياتها على القطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة والصيد البحري والسياحة، من جهة أخرى. كما اعتبر المخطّط أنّ الوضع البيئي يشهد تزايدا مطّردا في الضغوط المسلّطة على الموارد الطبيعية، وبخاصّة الموارد المائية والأراضي الفلاحية والنسيج الغابي والسواحل، وذلك في سياق يتسم بتغيرات متسارعة وتحولات ديمغرافية واقتصادية متواصلة.

 وقد أقرّ المخطّط في مقدّمة جزئه الأوّل بأنّ النتائج المسجّلة لا تزال دون الانتظارات، تعدّد تدخلات الدولة في مختلف المجالات البيئية بغرض المحافظة على بيئة سليمة والتكيف مع العوامل المناخية في  كل المناطق والجهات، وأنّها تطرح عدّة رهانات من أهمّها: تعبئة المياه وحمايتها وإحكام إدارتها والمحافظة على الأراضي الفلاحية، المحافظة على التنوع البيولوجي والحماية من الانجراف والتصحر وزيادة المساحات الغابية والرعوية وحوكمة استغلالها، والتأهيل البيئي للمؤسسات للحد من التلوّث وإعادة تدوير النفايات، ومساهمة البحث العلمي في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة الاختلالات البيئية ونظم التأقلم مع الظواهر والمتغيّرات المناخية.

 وقد تضمّن المخطط جملة من الإصلاحات وبرامج استثمار ذات الأولوية، استندت جميعها إلى خمسة توجّهات تنمويّة كبرى، وارتبطت بدورها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتحدّيات المناخيّة، ومن ثمّة بإرساء حوكمة مناخيّة جديدة، وهي تباعا:

• تكريس تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، وذلك خاصّة بتقليص نسبة الفقر إلى أقل من 15% وتحسين مؤشر التنمية البشرية ليبلغ مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

• تحقيق تنمية مجالية متوازنة قائمة على تركيز مجالات ترابيّة قادرة على إدارة شأنها التنموي، وداعمة للعدالة الاجتماعية ورأس المال البشري، وصامدة أمام التحديات البيئية والمناخية.

• تعصير النسيج الاقتصادي ودعم تنافسيته، عبر إعادة تأهيل وتطوير القطاعات المنتجة، والنهوض بالقطاعات الواعدة، بما في ذلك أنشطة التصرّف في النفايات والعمل على رسكلتها وتثمينها، والأنشطة المرتبطة بالتحديّات المناخيّة والانتقال الطاقي.

• تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة، حيث يتمثّل الهدف المرسوم في المخطط في تسريع نسق الانتقال الطاقي والبيئي، من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 35% في أفق 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية بتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون والحدّ من التلوّث والمحافظة على بيئة سليمة، من خلال العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

 • تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام ، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والترتيبي، وهيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما من شأنه أن يعزّز الحوكمة بصفة عامّة، والحوكمة المناخيّة بصفة خاصّة، حيث أقرّت الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي في وقت سابق بوجود بعض النقائص على مستوى الحوكمة والتخطيط الاقتصادي والمجالي ، وهو ما جعلها تتبنى في محورها الأول خطّة لإرساء حوكمة مؤسساتية منظومية، متعددة القطاعات وترابية، وتوفير منظومات تمويل ملائمة ومتاحة.

التنفيذ: رهانات التمويل وإعادة هيكلة المؤسسات

على غرار سابقيه، يبدو مخطّط التنمية 2026-2030 واقعيّا وطموحا في الآن نفسه. لكنّه يبقى وثيقة توجيهيّة، تماما كما هو الشأن بالنسبة لمخرجات COP 30. فكلاهما من النصوص المرنة التي لا ترتّب عقوبات عن عدم الالتزام بهما، ولا تُنشئ التزامات قانونية مستقلة. ويبقى تطبيق ما جاء في المخطّط رهين تبنّيه في قوانين الماليّة السنويّة، ورهين توفّر الاعتمادات الماليّة الضروريّة على وجه الخصوص. وهنا يكمن الرهان الأساسي. فتنفيذ أهداف المساهمة المحدّدة وطنيّا 3.0 يستوجب تمويلات تناهز في مجموعها 55 مليار دولار (ما يقارب 161 مليار دينار تونسي) للفترة 2026-2035[9]. ووفقاً للوثيقة نفسها، لا تغطّي الموارد الوطنية سوى نحو 26% من هذه الاحتياجات، فيما تبقى 74% مشروطة بالدعم الدولي والاستثمارات الخاصة. وفي سياق بلد يواجه خدمة دين مرتفعة تستنزف حيّزاً مالياً واسعاً، لا يقتصر السؤال على «كم نحتاج؟» بل يشمل «من يموّل ماذا؟» و«بأي شروط؟». إنّ الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، سواء عبر قروض ميسّرة أو استثمارات خاصة أو شراكات بين القطاعين العام والخاص، يعيد إنتاج المنطق نفسه الذي ينتقده التحليل الاقتصاد السياسي للرأسمالية الخضراء: فالدولة هي التي تتحمّل المخاطر أو تضمن العائد للمستثمر، بينما يحصل الفاعل الخاص على حصة وازنة من الأرباح. وفي غياب إطار قانوني واضح يحدّد متى يكون التمويل «إضافياً» فعلاً (أي أنه لم يكن ليتحقّق لولا الدعم العمومي)، ومتى يراعي العدالة بين الجهات، قد تتحوّل هذه الآليات إلى مجرّد أدوات لجذب رؤوس الأموال، من دون أن تضمن أثراً مناخياً أو اجتماعياً حقيقياً.

يبرز المخطط أيضاً توجهاً نحو «تحديث الإطار المؤسساتي» و«إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية»، ويذكر صراحة أنشطة التصرّف في النفايات والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تثمينها، والاقتصاد الأخضر والأزرق، والاعتماد على صناديق التمويل الخارجي المتخصصة في المناخ. هذه العبارات تبدو إيجابية في ظاهرها، لكنها تستدعي أسئلة جوهرية:

• ماذا تعني «إعادة الهيكلة» في حالة مؤسسات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والديوان الوطني للتطهير؟ هل يتعلّق الأمر بتحسين الحوكمة والكفاءة، أم بفتح الباب أمام أشكال من الخوصصة الجزئية؟ • من يستفيد من الشراكات العمومية-الخاصة في مجال تثمين النفايات؟ وهل تُؤخذ في الاعتبار حقوق العمّال غير الرسميين الذين يعتمدون على جمع النفايات وفرزها مصدر رزق؟

 • كيف تُدار التوترات المحلية المرتبطة بمواقع التخلّص من النفايات؟ فأزمة عقارب سنة 2021[10]، التي اندلعت إثر إعادة فتح مصب النفايات «القنة»، رغم معارضة السكان، تذكّر بأنّ التخطيط المركزي للنفايات، حتى حين يُقدَّم تحت عنوان «الاقتصاد الدائري»، قد يصطدم بواقع اجتماعي وبيئي محلي، ويفتح باباً للاحتجاج ما لم تُبنَ آليات مشاركة حقيقية.

إنّ الحوكمة المناخية متعدّدة المستويات، التي تُشاد بها مخرجات COP 30 ومخطط التنمية، تظلّ ناقصة إذا اقتصرت على إدماج المجالس المنتخبة دون إشراك المجتمع المدني والسكّان المتأثرين مباشرة بالسياسات. كما أنّ الاعتماد على التمويل الخارجي دون إعادة النظر في بنية الدين العام ودون تعزيز القدرة المالية للدولة، يترك المخطط عرضة لتقلبات الأسواق والشروط التي يفرضها المانحون والمستثمرون.

خاتمة

يُظهر التقاطع بين مخرجات COP 30 والمساهمة المحدّدة وطنيّا 3.0 ومخطط التنمية 2026-2030 أنّ تونس قد أدمجت، على مستوى الخطاب والتخطيط، مبادئ الحوكمة المناخية متعدّدة المستويات، وربطت المناخ بالسياسات العمومية. غير أنّ هذا الإدماج يظلّ، إلى حدّ كبير، على مستوى النصوص التوجيهية.

حيث إنّ التحديات الحقيقية تكمن في التنفيذ: في القدرة على تمويل 74% من الاحتياجات من مصادر خارجية دون تعميق الدين، وفي طبيعة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وفي توزيع فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفي قدرة الدولة على تحويل «الحوكمة التصاعدية» إلى مشاركة حقيقية لا تقتصر على المجالس المنتخبة. ومن دون معالجة هذه الرهانات، قد يبقى المخطط وثيقة طموحة، فيما تواصل الفجوة بين الالتزامات والواقع اتّساعها. وبهذا المعنى، لا يكفي أن يتبنّى المخطط خطاب الحوكمة المناخية على مستوى الصياغة والنصوص فحسب، بل أن يُترجم هذا الخطاب إلى آليات تمويل عادلة، وإلى إصلاح مؤسساتي يخدم المصلحة العامة، وإلى مشاركة لا تُقصي من يتحمّلون كلفة الانتقال في أجسادهم وأحيائهم، وحياتهم اليوميّة.

[1]المساهمة الأولى (سبتمبر 2015): قدّمتها تونس كالتزام أوّلي، وكان هدفها تخفيض كثافة الكربون بنسبة 41% بحلول سنة 2030 مقارنة بسنة 2010. المساهمة الثانية المحيّنة (سبتمبر 2021): تمّ تحديث الخطة ورفع سقف الطموح المناخي ليرتفع هدف خفض كثافة الكربون إلى 45% بحلول سنة 2030.

[2]استراتيجية قطاع الطاقة 2035.

[3]دراسة «تونس: مياه 2050»، دراسة «المنظومة المائية بالبلاد التونسية في آفاق 2030»، استراتيجية الانتقال الطاقي والإيكولوجي في تونس.

[4]الاستراتيجية الوطنيّة للتحول الإيكولوجي 2023.

[5]Global Implementation Accelerator (GIA)

[6]المخطط التنموي الأوّل 1962-1964

[7]64 نعم، 15 احتفاظ و24 رفض، صوّت عليه 103 نائب من أصل 161. قانون عدد 16 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

[8]Multi-stakeholder Governance

[9]حسب المساهمة المحددة وطنياً 3.0، تبلغ الاحتياجات الإجمالية حوالي 55 مليار دولار للفترة 2026-2035، منها 74% مشروطة بالدعم الدولي والاستثمارات الخاصة.

[10]أشهدت مدينة عقارب من ولاية صفاقس سنة 2021، احتجاجات واسعة ضد إعادة فتح مصب النفايات «القنة»، أسفرت عن مواجهات مع قوات الأمن وأعادت إلى الواجهة هشاشة منظومة التصرف في النفايات والفصل بين التخطيط المركزي والواقع المحلي.