كيف تقوم منظمة مقرها في فيينا بالتنسيق والتيسير من أجل نشر نظام مراقبة الحدود التقييدي متعدد الأطراف في تونس وخارجها

تحاول هذه الورقة البحثية أن تسلط الضوء على كيفية تناقض البرنامج النيوليبرالي للإصلاح الاقتصادي فترة ما بعد 2011 والمبني على تصوّر عمودي يمتد من الأعلى إلى أسفل مع المطالب الشعبية المعبّر عنها في تعبئة ممتدّة من الأسفل إلى الأعلى  للعمال..

إنّ رسم سياسة فلاحية تونسية بديلة يستدعي حسن تقدير حساسية المرحلة ويستوجب التفكير من زوايا نظر جديدة تتلاءم مع تحدياتها

دراسة حول التحديات الرئيسية التي تفرضها إدارة تونس لقضية الهجرة

تسعة نصوص من خمسة بلدان، تتناول قطاعات عمل مختلفة. ترسم ملامح شخصيات نسائية، وسِيراًَ تستدعي التأثر والإعجاب والاحترام.

يستكمل هذا الدفتر موضوع الهجرة غير النظامية، في محاولته لالتقاط أسباب هذه الظاهرة التي نسميها هنا – من دون أدنى مبالغة – “الهروب الكبير”.

لا يمكن اعتبار حركة النزوح الهائلة الجارية اليوم (أكثر من 68.5 مليون إنسان على الطرقات في العالم) وكأنها نتاج “أزمات” تنحصر بوجود حروب بينيّة أو أهليّة، أو باضطهاد عرقيّ أو دينيّ، أو حتى وكأنها نتاج لجاذبية أوروبا/الحلم أو الفردوس، كما يقال أحياناً تفسيراً لحركة المهاجرين إليها. هذا قائم ولكنه لا يكفي لوحده لتوضيح الصورة.

في العقود الأخيرة، وبدءاً من هيمنة العصر النيوليبرالي، حدثت في العالم كله تغييرات كبيرة في “مسألة الأرض”، ملكية وإدارة، وبخصوص نوعية المنتجات نفسها.

نتعامل في هذا الكتاب مع ظاهرة واحدة بشكل مفصل، وهي الحركات الاحتجاجية، أو الحركات الاجتماعية، أو الحركات السياسية.

المقصود بالمسألة القبطية الأزمة المرتبطة بالتمييز الذي يتعرض له الأقباط في العصر الحديث، الذي تفرض قوانينه والمبادئ التي يستند عليها المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني

مثّلت ثورة الخامس والعشرين من يناير فرصة جيدة لصناعة أفق جديد لتغير جذريّ في مصر. ليس فقط عن طريق الإطاحة بحكم نظام مبارك، وإنما بتفكيك
المنظومة السُلطوِّية، وإعادة الاعتبار لفكرة التغير الجذري.

ما هو مفهوم هذا «العدل » أو هذه «العدالة » التي يتساءل عنها كل من لا يعرفها؟