قمّة أنطاليا كوب 31: رهانات الرئاسة المزدوجة ومأزق التمويل والجيوسياسة
مقدّمة
مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، يتجدد التساؤل حول مدى قدرة العمل المناخي الدولي على الانتقال من صياغة التعهدات إلى تنفيذها، لا سيما أن القمّة تُطرح بوصفها “قمّة التنفيذ” (Implementation COP). ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة من طبيعة ترتيباته المؤسسية؛ إذ تتوزع الأدوار القيادية بين دولتين، فتستضيف تركيا المؤتمر ويتولى وزير البيئة مراد قوروم رئاسته، بينما تتولى أستراليا، ممثلةً بوزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين، رئاسة المفاوضات. وفي إطار الإعداد للمؤتمر وتحديد أولوياته، استضافت فيجي الاجتماعات الوزارية السابقة للمؤتمر(Pre-COP) خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فعالية خُصصت للقادة في توفالو يومي 5 و6 أكتوبر، وذلك في مسعى لإبراز أولويات الدول الجزرية الصغيرة، ولا سيما تمويل التكيف وتعزيز القدرة على الصمود أمام ارتفاع مستوى سطح البحر.
وينعقد المؤتمر في ظل سياق دولي تزداد فيه صعوبة التوصل إلى توافقات مناخية ملموسة. فقد أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر 2026، نقلاً عن صحيفة الجارديان The Guardian، أن تجاوز عتبة (1.5) درجة مئوية بات “أمراً لا مفر منه”، وأن الاحترار العالمي سيبلغ (1.8) درجة مئوية على الأقل، حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، بينما تقود السياسات الوطنية الحالية إلى احترار لا يقل عن (2.3) درجة. ويُضاف إلى ذلك قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية الإطارية، الذي أُعلن في يناير 2026، قبل أن إيداع الإشعار الرسمي لدى الأمم المتحدة في فبراير من العام نفسه، على أن يدخل الانسحاب حيز النفاذ في 27 فبراير 2027. وبذلك تنعقد كوب 31 فيما لا تزال الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاقية من الناحية القانونية، وإن كان قرار الانسحاب يُثير تساؤلات بشأن مستقبل مشاركتها السياسية والتمويلية في العمل المناخي الدولي. ويزداد المشهد تعقيداً بفعل ما تفرضه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما يرتبط بها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، من ضغوط محتملة على أسواق الطاقة والغذاء. تأسيساً على ما سبق، تنطلق هذه الورقة من تحليل الترتيبات المؤسسية لقمّة أنطاليا وسياقاتها الدولية، للإجابة عن ثلاثة تساؤلات مركزية: أي الملفات التفاوضية، من التمويل إلى الوقود الأحفوري إلى التكيف والانتقال العادل، ستحدد قدرة “قمّة التنفيذ” على بلورة التزامات قابلة للقياس والمساءلة؟ وهل تملك صيغة الرئاسة المزدوجة، التي تجمع بين دولةً مضيفةً ودولةً تُعدّ من كبرى مصدّري الوقود الأحفوري، الصلاحيات والمصداقية اللازمتين لسدّ الفجوة بين التعهد والتنفيذ؟ وكيف تنعكس هذه المعادلة على دول الجنوب، ولا سيما في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط؟
كوب 31: ملفات حاسمة
تتمحور مفاوضات كوب 31 حول مجموعة من الملفات الرئيسية التي ستحدد اتجاهات النقاش ومآلات المؤتمر، وفي مقدمتها الملفات الآتية:
أولاً، طرح “أجندة العمل” التركية إطاراً لتسريع التنفيذ: تسعى تركيا إلى تقديم “كوب 31” بوصفه “مؤتمر التنفيذ” و”مؤتمر المستقبل”، وفق ما ورد في الرسالة المشتركة لرئيسَي المؤتمر في 20 مايو 2026. وفي هذا السياق، أطلقت الرئاسة التركية خلال اجتماعات بون في يونيو 2026 أجندة العمل المناخي ، والتي تضمنت أهدافاً قابلة للقياس بحلول عام 2035. ومن أبرز هذه الأهداف رفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة من نحو (20%) حالياً إلى (35%)، وخفض نمو النفايات عالمياً إلى النصف، وتقليص كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المباني بنسبة (25%) على الأقل، ورفع معدل الاستخدام الدائري للمواد إلى (15%) على الأقل. كما طرحت آلية “جسر تنفيذ المناخ” لمساعدة الدول على تحويل مساهماتها المحددة وطنياً إلى محافظ مشروعات قابلة للاستثمار. إلى ذلك، عَرَضَ وزير البيئة التركي “قوروم” الأجندة في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2026، مؤكداً أن تنفيذ أهدافها قد تخفض الانبعاثات العالمية بما يتراوح بين (8.5) و(10) غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. ويأتي هذا التركيز على التنفيذ في وقت تُحذِّر فيه الأمم المتحدة للبيئة من أن تجاوز عتبة (1.5) درجة مئوية قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة (14%) بحلول عام 2050. ولا تقتصر كُلفة التأخر على الأمن الغذائي؛ إذ تُقدَّر الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن تغير المناخ بنحو (38) تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050، مع تركز جانب كبير منها في انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتراجع إنتاجية العمل، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.
ثانياً، ملف التمويل المناخي بوصفه ساحة لاختبار الثقة بين الشمال والجنوب: يُرجّح أن يظل التمويل المناخي أكثر الملفات إثارة للخلاف في أنطاليا؛ حيث تتمسك الدول النامية بتنفيذ الهدف الكمي الجماعي الجديد، المحدد بمبلغ (300) مليار دولار سنوياً، وبخريطة الطريق من باكو إلى بيليم الرامية إلى حشد (1.3) تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035، بينما تدفع الدول المتقدمة نحو التركيز على التمويل الخاص وتوسيع قاعدة المساهمين. وتكتسب هذه الخلافات أهمية إضافية في ظل الأضرار المباشرة التي تلحق بالبنية التحتية والإنتاجية الزراعية، والتي ترفع كُلفة التكيف وتضغط على الموازنات العامة في الدول النامية على وجه الخصوص.
ثالثاً، مسار التحوّل عن الوقود الأحفوري بوصفه ملفاً تفاوضياً معلّقاً: أخفقت الرئاسة البرازيلية خلال “كوب 30” في انتزاع توافق رسمي بشأن خريطة طريق عالمية للتحوّل عن الوقود الأحفوري بسبب معارضة الدول المنتجة للنفط، رغم تأييد نحو (80) دولة لهذه الفكرة. وقد انتقل هذا الزخم إلى مؤتمر سانتا مارتا في كولومبيا في أبريل 2026، الذي شاركت فيه (57) دولة تمثل ثلث الاقتصاد العالمي، من بينها تركيا وأستراليا. وانتهى المؤتمر إلى إطلاق ثلاثة مسارات عمل طوعية تتعلق بإعداد بخرائط الطريق الوطنية، وإصلاح النظام المالي، والتجارة كثيفة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
رابعاً، دعم أولويات الدول الجزرية وتمويل الخسائر والأضرار: تعهدت الرئاستان بتخصيص جلسة مستقلة لبحث احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية من التمويل، لتكون منصة لإعلان تعهدات لصالح “مرفق المحيط الهادئ للصمود”. كما يُنتظر تقييم الدورة الأولى لـ”صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار”، الذي خصص (250) مليون دولار لتدخلاته الأولى حتى نهاية 2026، بمنح تتراوح بين (5) و(20) مليون دولار للطلب الواحد، يُخصَّص نصفها للدول الجزرية والدول الأقل نمواً. إلى جانب محدودية الحضور القيادي في توفالو، حيث لم يتجاوز عدد القادة المشاركين 14 قائداً، لم يكن من بينهم سوى اثنين من خارج منطقة المحيط الهادئ، يكشفان حدود الرهان على تحويل التضامن الرمزي إلى التزامات مالية فعلية.
خامساً، استكمال تطوير “آلية بيليم–أنطاليا” للانتقال العادل: يُمثّل ملف الانتقال العادل اختباراً اجتماعياً حساساً على طاولة أنطاليا؛ فقد قرر مؤتمر بيليم كوب 30 “تطوير” آلية له لا إنشاءها، وباتت تُعرف بـاسم آلية بيليم–أنطاليا (Belém–Antalya mechanism)، على أن يُتخذ قرار بشأن آليات تفعيلها في كوب 31. غير أن خلافاً إجرائياً حول اختصاصات مراجعة برنامج العمل استحوذ على الجزء الأكبر من وقت مفاوضات بون (SB64) في يونيو 2026، بحسب تحليل الباحث يوناس كول في المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، على حساب النقاش الموضوعي حول الآلية؛ وانتهت الدورة إلى مذكرة غير رسمية أُدرجت بوصفها مدخلاً للنقاش لا نصاً تفاوضياً، من دون التوصل إلى مسودة قرار متفق عليها. ويدور الخلاف، كما يوضح الباحث باشار بايسال من مركز سيتا، بين من يراها منصة تنسيق خفيفة لتبادل المعرفة تقوم على مؤسسات قائمة (الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والنرويج)، ومن يريدها هيئة تساعد الدول النامية على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات عبر منح وأدوات لا تُفضي إلى تراكم الديون (المجموعة الأفريقية).
وقد دعا البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر 2026 إلى الإسراع في تفعيل الآلية، وإلى تمويل لا يزيد أعباء الدين. ويكتسب الملف بُعده الاجتماعي من كُلفته على الأرض؛ إذ يفقد العمال المسرَّحون جماعياً من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة نحو (58%) من دخلهم في السنة الأولى مقابل (52%) في قطاعات أخرى، وفق تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويُطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، بحسب الباحث بيرت دي ويل، بضمان تمثيل العمال والنقابات في حوكمة الآلية، وإسناد دور مركزي لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ إرشاداتها بشأن الانتقال العادل وحماية حقوق العمل الأساسية. ويُرجَّح، وفق التحليل المنشور بمركز سيتا، أن يُقاس نجاح مؤتمر أنطاليا بمدى وضوح وظائف الآلية وعلاقتها بمسار الحوار القائم وجدولها الزمني. في حين تعد أنابيلا روزمبرغ من شبكة العمل المناخي (CAN) أن تأسيس الآلية وتحديد وظائفها الأساسية، إلى جانب إنشاء لجنة انتقالية تمهيداً لجعلها جاهزة في كوب 32 بإثيوبيا سيمثّل نتيجة طموحة. وفي الوقت نفسه، تحذّر منظمات مدنية من أن تتحوّل الآلية إلى مجرد منتدى للكـلام.
تحديات ماثلة
على الرغم من الطموح الذي تحمله “أجندة العمل” التركية، فإن “كوب 31” يواجه عدداً من التحديات التي قد تحِدّ من قدرته على ترجمة هذا الطموح إلى مخرجات ملموسة، من أبرزها:
أولاً، تناقض سياسات الطاقة لدى تركيا وأستراليا مع خطاب التحوّل نحو الطاقة النظيفة: في ضوء انتقال مسار التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري إلى خارج المفاوضات الرسمية، يبرز تناقض الرئاستين في سياسات الطاقة. ففي يونيو 2026، وبينما كان “قوروم” يتحدث عن جعل الكهرباء النظيفة “العمود الفقري للاقتصادات”، أعلنت الحكومة التركية توسيع محطة “جينال” للفحم المستورد بوحدة جديدة قدرتها حوالي (1050) ميغاواط؛ لترتفع قدرتها الإجمالية إلى (2370) ميغاواط. ولم يأتِ هذا التوسع من فراغ؛ فتركيا هي أكبر مولّد للكهرباء من الفحم في أوروبا، وقد ألمحت إلى إمكانية رفع قدرتها الإنتاجية من الفحم والغاز بنحو (30%) بحلول 2035.
أما أستراليا، “رئيسة المفاوضات”، فتبقى من أكبر مصدّري الفحم والغاز المسال في العالم؛ إذ يُتوقع أن تتجاوز قيمة صادراتها من هذين المصدرين (140) مليار دولار أسترالي خلال العام الجاري. وقبل أيام من الاجتماعات التحضيرية في فيجي، وافقت جهة تنظيمية في ولاية نيـو ساوث ويلز على أكبر توسعة لمنجم فحم في تاريخ الولاية؛ وهو مشروع “هانتر فالي” الذي قد يطلق (809) ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون إذا نال الموافقة الفيدرالية. ويرى “بيل هير”، الرئيس التنفيذي لمعهد “كلايمت أناليتكس”، أن حكومة حزب العمال الأسترالية أقرّت (37) مشروعاً للوقود الأحفوري موجّهاً للتصدير منذ 2022.
والأدهى من ذلك أن الرسائل الثلاث التي وجّهتها الرئاسة إلى الأطراف لتحديد مهمة المؤتمر وتوقعاته لم تذكر الوقود الأحفوري ولو بكلمة، وهو ما يعكس أحد أوجه الأزمة. فالمشهد أشبه بإطفائي يلقي محاضرة عن الوقاية من الحرائق بينما يسكب الوقود في الغرفة المجاورة. وحتى هدف “رفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035″، وهو أبرز ما في أجندة العمل، لم يُحدد مصادر هذه الكهرباء. فقد حذّرت منظمة “جيرمان ووتش” من أنه، في غياب ضمانات واضحة، قد يتحوّل إلى غطاء لتوسيع التوليد بالغاز والفحم.
ولا ينحصر هذا التناقض في مصادر توليد الكهرباء، بل يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي يتزايد طلبها على الطاقة لتشغيلها. ففي 21 سبتمبر 2026، أعلنت الرئاسة التركية لمؤتمر “كوب 31” عن “تعهد أنطاليا بشأن الذكاء الاصطناعي” ومبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل التقنيات النظيفة”؛ في محاولة للتعامل مع الارتفاع المتزايد في استهلاك مراكز البيانات للكهرباء، مع دعوة شركات التكنولوجيا إلى الإفصاح عن استهلاكها للطاقة وتشغيل عملياتها بمصادر نظيفة. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها في ضوء تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024 إلى قرابة 945 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مع توقع أن يُسهم الفحم والغاز معاً في توفير أكثر من 40% من الزيادة في الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المراكز. ولا تقتصر الكُلفة البيئية لهذا التوسع على الانبعاثات المرتبطة بتوليد الكهرباء، بل تشمل أيضاً استهلاك المياه اللازمة للتبريد والضغوط على الموارد المحلية. ومن ثم، فإن اختبار جدية التعهد لا يتوقف على تشجيع استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يمتد إلى مدى قدرته على تحويل الإفصاح الطوعي إلى معايير قابلة للقياس والمساءلة، تشمل الأعباء الطاقية والمائية للبنية التحتية الحوسبية.
ثانياً، غموض توزيع الصلاحيات داخل الرئاسة المزدوجة: قُدّمت صيغة الرئاسة المزدوجة حلاً وسطاً أنهى أزمة الاستضافة في بيليم، وهي سابقة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، إذ تُوزَّع صلاحيات رئاسة المؤتمر بين دولتين.. فبموجب وثيقة طرائق الشراكة، يعيّن رئيس المؤتمر التركي ممثلاً عن أستراليا رئيساً للمفاوضات، يفوّض إليه قيادتها بـسلطة حصرية. وفي المقابل، يلتزم الطرفان بالتشاور على أن تستمر المشاورات في حال الاختلاف حتى يُحسم بما يرضيهما. وبموجب هذه الترتيبات، تتولى كانبيرا اختيار الميسّرين الوزاريين وإعداد مسودات النصوص، بينما تحتفظ أنقرة بمسؤولية بالاستضافة وأجندة العمل. غير أن هذا الفصل الواضح للصلاحيات على الورق لم يحسم سؤال من يملك الكلمة الأخيرة؟. فقد قال “قوروم” في مارس 2026 “إن أستراليا لا تستطيع اتخاذ قرار لا توافق عليه تركيا”، وكرر في سبتمبر أن البلدين “ليسا رئيسين مشتركين” وأن القرار النهائي يعود إلى رئاسة المؤتمر، في حين لا تزال كانبيرا تؤكد أن لها سلطة حصرية على المفاوضات.
ويزداد الأمر حساسية لأن منصب “رئيس المفاوضات” غير وارد في النظام الداخلي، في حين يتولى رئيس المؤتمر إعلان اعتماد القرارات وتقدير مدى تحقق التوافق؛ وهذا يعني أن أي تباين بين الرئاستين قد يظهر في اللحظة الحاسمة، أي عند اعتماد القرارات. وقد كشفت اجتماعات بون هذا الخلل في مرحلة مبكرةً، إذ لاحظت “جيرمان ووتش” حضوراً تركياً واضحاً قابله دور أسترالي علني محدود، ودعت الرئاستين إلى صياغة رؤية مشتركة ومتماسكة في أقرب وقت. ومع ذلك حافظ الوزيران على صورة الانسجام في ختام الاجتماع التحضيري في فيجي، ولذلك يبقى الغموض كامناً أكثر منه معلناً.
وتتجاوز انعكاسات هذا الغموض الجانب الإجرائي إلى مصالح دول الجنوب. فمن يصوغ مسودات النصوص ويختار الميسّرين هو من يُحدد عملياً المساحة المتاحة لبنود خلافية مثل المادة (9.1) وتمويل التكيف، وهي بنود تطالب بها مجموعة الـ77 والصين. وفي مفاوضات تقوم على التوافق، حيث قد يحول اعتراض عدد محدود من الأطراف دون اعتماد قرارات رئيسية، يصبح أي تباين بين الرئاستين عاملاً إضافياً يرجّح كفة الأطراف الأقدر على التأثير في الكواليس، على حساب الوفود الصغيرة التي تملك موارد محدودة. يحذّر تحليل قانوني من أن إدارة العلاقة مع قيادتين بدلاً من قيادة واحدة، تضيف عبئاً دبلوماسياً وإدارياً على هذه الوفود. وفي المقابل، تتيح هذه الصيغة للدول الجزرية الصغيرة مساحة أكبر للحضور والتأثير، كما عكسته الاجتماعات التحضيرية في فيجي وتوفالو. وهكذا، يتخذ أثر الرئاسة المزدوجة على دول الجنوب طابعاً مزدوجاً: فرصة لتعزيز التمثيل من جهة، ومخاطرة بتضارب القرار من جهة أخرى.
ثالثاً، تعثر المفاوضات الموروثة من بون واتساع الخلاف على الصياغات العلمية: لا تبدأ قمّة أنطاليا من نقطة الصفر، بل تنطلق من حصيلة تفاوضية متعثرة. فقد انتهت اجتماعات بون (SB64) بما وصفته الأمم المتحدة نفسها بـ”الجمود”، وأُحيلت ثلاثة بنود إلى “كوب 31” دون التوصل إلى أي نص متفق عليه بشأنها بموجب “المادة 16”.
ومن بين هذه البنود “الهدف العالمي بشأن التكيف”، الذي وصفه تحالف الدول الجزرية الصغيرة بأنه “غير مقبول إطلاقاً”، و”برنامج عمل التخفيف”، وهو المساحة الرسمية الوحيدة المخصصة لخفض الانبعاثات.
وامتد الأمر إلى التشكيك في التقييمات العلمية للمخاطر المناخية؛ إذ تحدّث مستشار مجموعة الدول الأقل نمواً عن “هجمات منسّقة“ تشنها “مصالح الوقود الأحفوري” داخل قاعات التفاوض. فقد اعترضت السعودية على صياغة تُعرب عن القلق إزاء ظاهرة “إل نينيو”، واقترحت الهند حذف الإشارة إلى “التغيرات التي لا رجعة فيها”، ودفعت الهند والسعودية والصين نحو تأجيل صدور التقييم الرئيسي المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى عام 2029.
رابعاً، فجوة التمويل المناخي بين الأرقام المعلنة وشروطها والصرف الفعلي: كشفت اجتماعات الهيئات الفرعية في بون (SB64) عن تراجع الثقة بين الأطراف، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها التمويلية الدولية، وتخفيض ألمانيا إنفاقها على تمويل المناخ الدولي بأكثر من الخمس، أي من 6.1 مليار يورو في 2024 إلى 4.75 مليار يورو في 2025؛ وهو أقل من هدفها السنوي البالغ 6 مليار يورو على الأقل، وسط مخاوف من أن تحذو دول صناعية أخرى حذوها. وفي هذا السياق، تتمسك الدول المتقدمة بأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تُظهر أن التمويل المناخي بلغ مستوى قياسياً قدره (136.7) مليار دولار في 2024. لكن التقرير نفسه يكشف أن الدول منخفضة الدخل لم تحصل إلا على (9.6) مليارات دولار، أي أقل من ذروتها في 2022. كما تراجعت حصة تمويل التكيف إلى ربع الإجمالي، بعد أن كانت تمثل ثلثه في 2020.
وتكتمل الصورة مع تحليل شبكة “يوروداد” الذي يبيّن أن القروض شكّلت (67%) من التمويل العام في 2024، و(90%) من التمويل متعدد الأطراف قُدّم على شكل قروض، لم يكن ميسّراً منها سوى الربع. وحتى أقل البلدان نمواً تلقّت أكثر من نصف التمويل المخصص لها في شكل قروض. ولا تبدو المؤشرات التفاوضية بشأن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، وهو الهدف الذي أُقرّ في بيليم، مبشّرةً بتحسن ملموس في هذا المجال. فقد عارضت كندا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإشارة إلى تمويل التكيف في نصوص الهدف العالمي للتكيف. إلى ذلك، علّقت “تيريزا أندرسون” من منظمة “أكشن إيد” قائلة إن “الدول الغنية تريد أن تنسى بهدوء أنها قالت شيئاً على الإطلاق”.
وفي حين تطالب مجموعة الـ77 والصين بمساحة تفاوضية مخصصة للمادة (9.1) من اتفاق باريس؛ التي تنص على التزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل العام، لم تُدرج المسودة الأولى لجدول أعمال أنطاليا هذا البند. ولذلك تتوقع “سهر راهيجا” من مركز العلوم والبيئة الهندي أن “الدراما ستكون حاضرة، شئنا أم أبينا” . وتبلغ تعهدات صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (822) مليون دولار فقط ، مقابل تكاليف سنوية قد تتراوح بين (447) و(894) مليار دولار في الدول النامية بحلول 2030. وحتى الأموال التي جرى التعهد بها لا تصل بالضرورة إلى مستحقيها؛ فمن أصل أكثر من (16) مليار دولار التزم المانحون بتقديمها إلى دول المحيط الهادئ منذ اتفاق باريس، لا يزال أكثر من (5) مليار دولار دون صرف.
خامساً، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وانعكاساتها على دول شمال أفريقيا وجنوب المتوسط: يمر عبر مضيق هرمز نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، ومع اضطراب الملاحة عبره تجاوز سعر خام برنت (100) دولار للبرميل؛ بما ينذر بتداعيات مباشرة على أسعار الغذاء والأسمدة في اقتصادات نامية تعاني أصلاً من أعباء الديون.
لكن الأزمة لم تكن خسارة للجميع. فبحسب منظمة “غلوبال ويتنس” ، حققت الشركات الخمس الكبرى (بي بي، وشل، وتوتال إنرجيز، وإكسون موبيل، وشيفرون) أرباحاً بلغت (48) مليار دولار في الربع الثاني من 2026 وحده، أي ما يعادل (535) مليون دولار يومياً، أو (6000) نحو دولار في الثانية. وتضاعفت أرباح شيفرون أكثر من أربعة أضعاف مستواها المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الضفة الأخرى، اضطرت حكومة جزر مارشال إلى إعلان حالة طوارئ لمدة 90 يوماً، وإغلاق مكاتبها يومياً عند الثالثة عصراً لتوفير الطاقة. وبرغم أن الصدمة دفعت بالفعل نحو طفرة في الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يعود الإنفاق على إمدادات الوقود الأحفوري في 2026 إلى ما يزيد قليلاً على تريليون دولار، مع نمو في استثمارات الغاز والفحم بدافع أمن الطاقة.
عطفاً على ذلك، تبدو ارتدادات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على شمال أفريقيا اقتصادية أكثر منها أمنية، وتعمل عبر قناتين وهما اضطراب إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة، بحسب الباحثة انتصار فقير من معهد الشرق الأوسط؛ وهي ترى أن المحصلة سلبية للمستوردين: مصر وتونس والمغرب.
فقد رفعت مصر أسعار الوقود نحو (17%) بعد أسبوع من اندلاع الحرب، وتضاعفت فاتورتها الشهرية للطاقة من (1.2) إلى (2.5) مليار دولار بعد نحو شهر. ثم قررت رفع تعريفة الكهرباء المنزلية بمتوسط (12%)، مع بقاء فجوة دعم تناهز (100) مليار جنيه سنوياً وتخصيص (104.2) مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة 2026/2027 بزيادة (39%)، بحسب إنتربرايز. أما بالنسبة إلى القمح فلم تتأثر مسارات استيراده عبر قزوين والبحر الأسود، ويكمن الخطر في كُلفة التأمين وتقلب الأسعار وضغط العملة وإيرادات قناة السويس المراجعة بفعل الاضطرابات كذلك في مضيق باب المندب. وفيما يتعلق بالأسمدة، رفعت مصر سعر الغاز لمصانعها بنسبة (21%) ليبلغ (8.5) دولار للمليون وحدة حرارية. ويروي أحد المزارعين في الفيوم أن سعر كيس السماد قفز من (800) إلى (1200) جنيه خلال أيام. غير أن مصر تُعدّ أيضاً من الدول المصدّرة للأسمدة ؛ فقد ارتفعت صادراتها من الأسمدة النيتروجينية (39.7%) إلى (1.4) مليار دولار في النصف الأول من 2026، قبل أن تنخفض أسعار التصدير نحو (39%) إلى (550) دولاراً للطن من (900) في أبريل. وتلغي الحكومة، بحسب ما أُفيد، رسم التصدير (10%)؛ بما يشير إلى تآكل المكاسب التي حققها القطاع من ارتفاع الصادرات.
وتتحمل تونس عبئاً مالياً من نوع آخر؛ إذ اتسع عجز موازنتها بفعل كلفة الوقود غير المتوقعة وفقاً للباحثة انتصار فقير، وكل دولار إضافي في سعر البرميل يكلف الموازنة (164) مليون دينار (نحو 54 مليون دولار) بحسب بيانات وزارة المالية التي أوردتها “اندبندنت عربية”. وبرغم قرار رئاسة الحكومة في 23 مايو بتسريع تكوين مخزونات الأسمدة لموسم 2026-2027، لم يكن قد وُضع حتى 16 سبتمبر سوى نحو (30) ألف طن من سماد الأمونيتر، من أصل برنامج سنوي يبلغ (220) ألف طن (14%). ويكتسب هذا الاختلال في سلاسل الإمداد بُعداً إقليمياً أوسع أوضحه الباحث محمد الخنسا في مجلة “صـفر”؛ فوفقاً لتحليله، يمر عبر مضيق هرمز نحو ثلث إمدادات الأسمدة العالمية المنقولة بحراً، وقد أدى تعطلها إلى قفزة شهرية في أسعار سماد اليوريا بلغت (29.3%)، مما يضع ثماني دول نامية تقع في صدارة المستوردين عبر المضيق أمام سباق أسعار غير متكافئ تستأثر به الدول الأكثر ثراءً، ويهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد لدى أكثر من (31.1) مليون شخص في بؤر الجوع الإفريقية المجاورة، وفي صدارتها السودان الذي يستورد أكثر من نصف أسمدته من الخليج.
أما ليبيا والجزائر فتستفيدان من ارتفاع الأسعار أكثر مما تستفيدان من زيادة الكميات المصدّرة ؛ فقد بلغ إنتاج ليبيا في 2025 أعلى مستوياته منذ 12 عاماً (نحو 1.37 مليون برميل يومياً) لكن التجزئة السياسية تحدّ من قدرتها على جني كامل مكاسب هذا الارتفاع. أما الجزائر، فيقارب إنتاجها مليون برميل بهامش محدود للزيادة، فيما تتوقع موازنتها لعام 2026 عجزاً يبلغ نحو (40) مليار دولار (12.4% من الناتج)، وهي موازنة أُعدت قبل الحرب.
وتتصل الصدمة الثالثة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية(CBAM)، التي دخلت مرحلتها الفعلية في 1 يناير 2026 وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة إلى اقتصادات شمال أفريقيا، بالنظر إلى اعتماد صادراتها على السوق الأوروبية؛ إذ يستقبل الاتحاد الأوروبي (81.4%) من صادرات تونس و(70.5%) من صادرات المغرب و(26.5%) من صادرات مصر، وترسل الجزائر ما بين نصف صادراتها وثلثيها إلى أوروبا، بحسب رواند بن براهيم. و في هذا السياق، يُتوقع أن تتحمل اليوريا المصرية، أكثر الأسمدة استيراداً في أوروبا، نحو (40) يورو إضافية للطن بالأسعار الحالية للكربون، أي (400) ألف يورو للشحنة البالغة (10) آلاف طن، وقدّر منتدى البحوث الاقتصادية أن صادرات مصر من السلع المشمولة بلغت نحو (4.6) مليارات يورو في 2022، أي قرابة (10%) من صادراتها.
ويُضاف إلى ذلك مقترح الاتحاد الأوروبي توسيع الآلية إلى (180) منتجاً نهائياً ابتداءً من 2028، وهو مقترح لا يزال قيد التفاوض، في ظل غياب برامج دعم كافية للشركاء المتوسطيين. ولا يغيب عن المشهد أن تركيا، الدولة المضيفة، من أكبر مصدّري السلع المشمولة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد شرعت في إرساء نظام تسعير كربون خاصاً بها.
بالإضافة إلى ذلك، كانت المجموعة العربية قد تحضّرت لمشاورات رؤساء الوفود التي بدأت في 14 أكتوبر 2026 بورقة موقف تؤكد، بحسب الكاتب والصحافي البيئي حبيب معلوف في مقال نشرته الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، أولوية المفاوضات الرسمية على المبادرات الطوعية التي تقودها الرئاسة، دون رفض أجندة العمل المناخي حد ذاتها. كما تشدد الورقة على ضرورة عدم التراجع عن تعهدات التمويل بموجب المادة (9.5) من اتفاق باريس، وتعزيز صندوق التكيف، والاعتراض على التدابير التجارية المناخية الأحادية، وإن لم تسمِّ آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية صراحة. ويحذّر معلوف من أن هذا الموقف الجماعي قد لا يُعبّر عن المصالح الوطنية المتباينة؛ فالمصدّرون للوقود قد يعطون أهمية أكبر لتدابير الاستجابة وحق التنمية، بينما تلحّ دول أخرى على تمويل التكيف والمياه والأمن الغذائي والخسائر والأضرار. ويتسق ذلك مع ما رصدته الباحثة إلسي ميلان في ورقتها المنشورة بمبادرة الإصلاح العربي في كوب 30، من دعم مصر والمغرب والأردن وتونس لإصلاح التمويل الميسّر، في مقابل رفض دول الخليج ذات الدخل المرتفع التزامات مالية ملزمة.
الخاتمة
وفي المحصّلة، يضع مؤتمر كوب 31 في أنطاليا العمل المناخي الدولي أمام اختبار يتجاوز صياغة التعهدات إلى مساءلة الإرادة السياسية والاقتصادية التي تقف خلفها. فالمؤتمر الذي يرفع شعار التنفيذ ينعقد في لحظة تتصاعد فيها المخاطر المناخية، وتتراجع فيها الثقة التمويلية بين الشمال والجنوب، وينحسر فيها الدور الأمريكي عن المنظومة المؤسسية للعمل المناخي. ومن بين الملفات المطروحة، يبدو التمويل واستكمال تطوير “آلية بيليم–أنطاليا” للانتقال العادل الأكثر حسماً في تحديد مخرجات المؤتمر؛ إذ يتقاطعان عضوياً مع الهدف العالمي للتكيف، وصندوق الخسائر والأضرار، وحماية الطبقة العاملة والمجتمعات الهشة من دفع كلفة الفاتورة الخضراء، فضلاً عن كونهما الميدان الذي تتجلى فيه الفجوة التاريخية بين الأرقام المعلنة والصرف الفعلي.
وتكشف الرئاسة المزدوجة بين تركيا وأستراليا عن مفارقتين لا مفارقة واحدة؛ الأولى مادية وبيئية؛ فالدولتان اللتان تقودان المؤتمر تقدّمان خطاباً يدعو إلى التحوّل نحو الطاقة النظيفة، بينما تواصلان توسيع إنتاج الفحم والغاز وتصديرهما تحت ضغط المصالح الاقتصادية، وقد زادت الحرب على إيران واضطرابات مضيق هرمز من حدة هذه المعضلة بإعادة أمن الإمدادات إلى صدارة الحسابات. والثانية مؤسسية وإجرائية؛ إذ إن صيغة تقاسم القيادة لم تحسم بوضوح صاحب “الكلمة الأخيرة” عند اللحظة الحرجة لاعتماد القرارات؛ وهو غموض إداري لا تدفع كُلفته الرئاستان، بل تتحمله وفود دول الجنوب الصغيرة في إفريقيا وآسيا التي تفتقر للكوادر الكافية للمناورة بين قيادتين؛ مما يفتح الباب أمام تسويات الكواليس لصالح كبار المانحين والملوثين.
أما بالنسبة لدول شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، فتبدو قمّة أنطاليا اختباراً وجودياً مباشراً لا مجرد مؤتمر بعيد؛ فالمنطقة تعيش ارتدادات صدمة طاقية وغذائية قاسية فاقمت مديونية مصر وتونس واستنزفت قدرة موازناتهما على امتصاص الأزمات، وتواجه صناعاتها حصاراً جمركياً غير متكافئ تفرضه “آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية” (CBAM)، في حين تظل المكاسب الريعية لغاز الجزائر وليبيا مسكناً مؤقتاً لا يعوض غياب التحوّل الهيكلي. ومن ثم، فإن نجاح مؤتمر أنطاليا من زاوية هذه المنطقة لا يُقاس بعدد المبادرات الرئاسية الطوعية، بل بمدى ترجمة “التنفيذ” إلى تدفقات تمويلية عامة ميسّرة وغير مولّدة للديون بموجب المادة (9.5)، وحماية سلاسل إنتاج الغذاء والأسمدة، وتفعيل آلية انتقال عادل ذات فعالية تنفيذية تحمي سبل عيش صغار الفلاحين والعمال.
وعليه، يصعب التكهن بمخرجات أنطاليا. فنجاح الرئاسة في بناء رؤية متماسكة، وتحويل الأهداف إلى التزامات خاضعة للمساءلة القانونية والتمويلية، هو وحده ما يرسّخ مسار التنفيذ ويمنح المؤتمر مضمونه الحقيقي. أما إخفاقها في ذلك سواء بفعل تنازع الصلاحيات الإدارية، أو اتساع الهوة التمويلية بين الشمال والجنوب، أو غلبة المصالح الجيواقتصادية وحسابات الوقود الأحفوري؛ فسيُبقي قرارات المؤتمر محكومة بالمنطق الإقصائي ذاته الذي أفرغ القمم السابقة من محتواها، ليتحوّل “التنفيذ” في أنطاليا إلى مجرد شعار تفاوضي يُعاد تدويره في كل قمّة.
