تونس: فيما يتلخص الانتقال الطاقي؟

يمثل الانتقال الطاقي -أي التغير الهيكلي في نظام الطاقة الحالي، من نظام قائم على استخدام موارد طاقية غير متجددة، إلى نظام يستخدم الموارد المتجددة أساسا- مسألة وطنية ودولية حقيقية.

إن أغلب بلدان المغرب تهدف إلى الزيادة التدريجية في استخدام الطاقة المتجددة في مزيج طاقتها^[1]. وتستثمر الجزائر والمغرب في الطاقة المتجددة، بينما تتابع تونس ذلك على نطاق أصغر. غير أن هذا الانتقال الطاقي يوصف بأنه “معطّل” في تونس، نظرا لأن مختلف المبادرات والسياسات العامة المخطط لها لتسريع الانتقال الطاقي خلال العقود الماضية قد فشلت في ضمان توسع قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.

وقد بذلت جهود لتوسيع نطاق إنتاج الطاقة المتجددة خارج الحدود على الجانب الأوروبي. وتهدف المشاريع الكبرى مثل “ميدغريد (Medgrid) ” أو “خطة الطاقة الشمسية في منطقة البحر الأبيض” أو “المبادرة الصناعية الصحراوية ” إلى استغلال الصحراء الكبرى لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية لتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة في الاتجاه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويعزى ذلك من ناحية إلى زيادة اهتمام والتزام الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين الخاصين بمشاريع الطاقة المتجددة، ومن ناحية أخرى إلى حالة الطوارئ المناخية والأثر السلبي لتغير المناخ على توافر موارد الطاقة.

وفي هذا السياق العام، نقترح في هذه الورقة إلقاء نظرة عامة على الانتقال الوطني في مجال الطاقة وتحليل مختلف مستويات هذا الانتقال مع اقتراح بعض التوصيات.

[1]مزيج الطاقة هو مجموعة من مصادر الطاقة الأولية المختلفة لاستهلاك الطاقة في منطقة جغرافية معينة