Call for Offers: Translations

Date: 16 June 2017

Call for Offers

Rosa Luxemburg Stiftung, North Africa

Return tender to:

Rosa Luxemburg Stiftung North Africa Office

Rim Ben Zina

Office and Purchasing Manager

North Africa Regional Office

Rosa Luxemburg Stiftung

23, Avenue Jughurta,

Tunis 1082

Tel: 52.688.099

Email: benzina@rosalux.org

1. Purpose

To provide the Rosa Luxemburg Stiftung with the following translation services:
Arabic-English
English-Arabic
French-English

English-French
French-Arabic

2. Contract details

The selected companies/individuals will be awarded a framework contract for one year with two possible extensions of one year each, and on the condition that the selection criteria (below) are continuously met. Tenders must cover all of the areas of expertise listed.

3. Submission of tenders

All offers should be sent by electronic mail, under email subject “RLS-Admin-Translation” to the address: benzina@rosalux.org

• a) Languages in which the tenders must be drawn up: English or Arabic
• b) Deadline: Offers must be received no later than 07 July 2017 by 12.00pm sharp.

Tenderers will be required to comply fully with the invitation to tender.

4. Prices and terms

Prices must be in Tunisian Dinars/Euros and VAT must be specified (where applicable). A copy of the registration should be included along with the application (for companies).

5. Selection criteria

• Technical and professional competence;
• Clarity of documentation and presentation;
• Documented translation experience and qualifications, including economic issues, political texts, environmental texts and legal texts.

6. Awarding criteria

• Total rate per 500 words to be translated;
• Time that would be required for translating the provided sample texts in Annex A mentioned below of tender documents.
• Proven experience in translating and editing texts with similar content and for similar target groups

Please note that if you need the annex A in WORD format, please send me your request on the aforementioned email.

Annex A

Translation from French to Arabic and/or English

 La justice sociale : L’objectif inatteignable de la révolution Tunisienne ?

Ben Gadha, Maha[1]

La quête de justice sociale, durant la transition démocratique en Tunisie, a été entravée par d’autres luttes politiques, sociales et historiques mais aussi par les luttes des sphères d’intérêts économiques. Ce texte, apporte un témoignage sur la période de transition, retourne sur certains aspects historiques de l’injustice sociale en Tunisie, une attention particulière est portée aux politiques économiques , au rôle des institutions financières internationales ainsi qu’au rôle des différents acteurs politiques et sociaux, impliqués dans cette dynamique.

January 2017

 Six ans après la fuite de Ben Ali, la Tunisie est souvent décrite comme un modèle de transition démocratique ou comme le dernier espoir du printemps arabe. Pourtant, on assiste aujourd’hui à une normalisation de l’ancien régime recyclé. L’élite économique a réussi à maintenir son influence sur la sphère politique, une sphère enfin plurielle mais qui reste négativement perçue par la population en raison de sa collusion avec l’argent et pour sa déconnexion des aspirations du peuple. La liberté d’expression a été gagnée mais cela représente un maigre accomplissement tant l’objectif de dignité est encore lointain.

Pourtant, la révolution de la dignité désignait le soulèvement du peuple tunisien, non seulement contre le despotisme, mais essentiellement contre un modèle de développement défaillant, qui a approfondi les inégalités et renforcé le sentiment d’injustice et de marginalisation. Le mot «dignité» signifiait avoir un travail digne, être libre, jouir des droits humains les plus basiques. Une dignité liée substantiellement à la quête de justice sociale qui ne signifiait pas seulement une redistribution plus juste des richesses, mais aussi une reconnaissance pour les tunisiens de leurs statuts de citoyens à part entière, égaux dans les droits et respectés sans discrimination aucune.

Translation from Arabic to English and/or French

روزا لوكسيمبورغ

الكنيسة والاشتراكية

كتبت روزا لوكسيمبورغ هذه الكراسة تحت الاسم المستعار يوسف حمورة Josef Chmura خلال ثورة 1905. وقد تمت الترجمة حسب طبعة موسكو 1920 التي وفرها يوليان مارخليفسكي والمتواجدة في نصوص روزا لوكسيمبورغ البولندية، التي ظهرت تحت عنوان: “الدولية وصراع الطبقات” التي حررها ي. هنتسه Henze عام 1971 في المجموعة التي أصدرتها دار نشر لوخترهاند Luchterhand.

1

منذ أن شرع العمال في جميع أرجاء بلدنا – كما في روسيا أيضاً – بكفاحهم المتواصل ضد الحكومة القيصرية والمستغلين الرأسماليين، كثيراً ما نسمع أن القساوسة في مواعظهم يؤلبون على العمال المكافحين. ويزداد الخطاب حدة حين يهاجم رجال الدين لدينا الاشتراكيين، محاولين بكل ما أوتوا من قوة تشويه سمعتهم لدى العمال. فكثيراً ما يحدث الآن أن أناساً مؤمنين ممن يذهبون إلى الكنيسة أيام الآحاد والعطل من أجل سماع المواعظ وإدراك السلوى والسلوان هناك، يجدون أنفسهم مجبرين، بدلاً من ذلك، على سماع خطبة حادة وأحياناً قاسية حول السياسة والاشتراكيين. وبدلاً من دعم الناس المهمومين والمعدمين بفعل حياتهم القاسية، هؤلاء الذين يذهبون بورع وتقوى إلى الكنيسة، ينتقد القساوسة بعنف العمال المضربين أو المناضلين ضد الحكومة، يقنعونهم بتحمل العوز والاضطهاد بهوان وصبر جاعلين من الكنيسة والمنبر عموما مكاناً للتحريض السياسي. ولا بد لكل عامل أن يقر، انطلاقا من تجربته الذاتية، أن هذا السلوك العدواني لرجال الدين ضد الاشتراكية الديمقراطية ليس له ما يبرره من طرفهم. فالاشتراكيون الديمقراطيون لم يسعوْ أبداً إلى خوض صراع مع كنيسة أو رجال دين، بل يسعون إلى حشد العمال وتنظيمهم للنضال ضد رأس المال، أي للنضال ضد استغلال أرباب العمل الذين يمتصون دماءهم، ضد الحكومة القيصرية التي تضيق الخناق على الشعب أين ما ذهب، ولكن أبداً لا يشجع الاشتراكيون الديمقراطيون العمال على محاربة رجال الدين ولا يحاولون أبداً تجريدهم من معتقدهم الديني، بل على العكس من ذلك! يتمسك الاشتراكيون الديمقراطيون عندنا، كما في جميع أنحاء العالم، بمبدأ أن ضمير الإنسان ومعتقده شيئان مقدسان غير قابلين للمس بهما. فكل فرد حر في ممارسة المعتقد والقناعة التي تسعده. ولا يجوز لأحد ملاحقة أو إهانة قناعات البشر الدينية. هكذا يتحدث الاشتراكيون الديمقراطيون. ولذلك يدعون، من بين أمور أخرى، جميع أفراد الشعب إلى النضال ضد الحكومة القيصرية، تلك التي تغتصب ضمائر الناس وتلاحق الكاثوليك والكاثوليك الشرقيين واليهود والزنادقة ومن لا ملة لهم.

Translation from English to French and/or Arabic

Extract from “The Struggle for Energy Democracy in the Maghreb”

 Who Owns and Controls the Energy Systems and Resources?

 Multinationals are present and heavily involved in the energy sector of all three countries, but there are some differences between them. In Algeria, the national oil and natural gas company, Sonatrach, dominates the country’s hydrocarbon sector, owning roughly 80% of all hydrocarbon production. By law, Sonatrach is given majority ownership of oil and natural gas projects in Algeria. However, several attempts have been made in the last two decades to open up the hydrocarbon sector and liberalise it further by undermining the 51-49% ownership rule.

In Tunisia, despite an article in the new constitution stipulating state sovereignty over natural resources and transparency in related contracts, not much has changed in the aftermath of the 2011 uprisings due to the power of oil and gas lobbies. For example, British Gas (BG), which is the largest gas producer in the country and supplies approximately 60% of Tunisia’s domestic gas production through the Miskar and Hasdrubal operations, holds a 100% interest in the Miskar gas field, the most productive in the country, and sells the gas to the state electricity and gas company at international market values and in hard currency.

As for Morocco, it engaged in an ambitious renewable energy plan in order to break its heavy dependence on hydrocarbon imports. However, a detailed look at the financing and ownership of these huge projects reveals that dependence and a lack of popular sovereignty have been continued in other forms. About US$9 billion has been invested in the Noor solar power complex in Ouarzazate, much of it private capital from International Financial Institutions (IFIs). For instance, the World Bank has a major funding program in the country that puts an emphasis on promoting the use of Public Private Partnerships (PPPs) within key sectors like renewable energies. These PPPs are a euphemism for privatisations carried out for the benefit of the Royal Holding Group and foreign companies.

The Maghreb and EU Energy Policy

EU foreign policy aims to lock North African natural gas and renewable energy into the European grid and is heavily influenced by arms and corporate interests. The priority has always been EU “energy security” and interests with a view towards convergence and more harmonisation and standardisation dictated by this policy. The EU’s aggressive attempts to grab more Algerian – and to a lesser extent Tunisian – gas (be it conventional or unconventional) while ignoring the peoples’ will, and in the case of shale gas, grievances and preoccupation with their water and the environment, could be qualified as “energy colonialism,” especially in a context where the EU is pushing for further liberalisation in the energy sector. Moreover, its plans to increase renewables in its energy mix through imports from Morocco makes it complicit in green grabbing and alienating people from their lands.

 [1] Diplômée en sciences comptables en Tunisie Maha Ben Gadha, a poursuivi ses études en finance internationale à l’Université de Clermont Ferrand puis en économie industrielle, institutions et stratégies internationales à l’université de Paris 13. En 2012 durant la transition démocratique, elle rejoint l’équipe du président Moncef Marzouki, en tant que conseillère. Elle est actuellement manager des programmes économiques au bureau Afrique du Nord de la Fondation Rosa Luxemburg.