مسار ثوري ضد الحرب ينتهجه السودانيون
“من واجب الاشتراكية الديموقراطية العمل من أجل الوصول إلى السلام بشكل سريع، والسعي بكل ما في وسعها للاستفادة من الأزمة الصناعية والسياسية لإنجاز إيقاظ الشعب، وبالتالي الإسراع في الإطاحة بالحكم الطبقي الرأسمالي. “
روزا لوكسمبورغ- The Junius Pamphlet– أبريل 1915
انطلقت صباح 15 أبريل الماضي أولى رصاصات الحرب بين الدعم السريع والقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، متبوعة بقصف طائرات الجيش لمبانٍ داخل العاصمة وانطلاق مضادات الطائرات من مركبات الدعم السريع داخل الأحياء السكنية والحرب لم تكمل حتى ساعاتها الست الأولى. كان وما زال الاستهتار بحياة الناس الثيمة المميزة لطرفي القتال في حرب البرهان وحميدتي هذه. فَقَد المئات أرواحهم، وتكاثرت نداءات البحث عن المفقودين ومواراة جثث ضحايا الحرب الملقاة في الشوارع وداخل المنازل المهجورة. وإذ تكمل الحرب شهرها الأول وقد حولت المدينة ذات الكثافة السكانية الأعلى في السودان إلى ساحة حرب عشوائية، يأتي على رأس أخبارها في قنوات الأنظمة الإقليمية والدولية أخبار التفاوضات والاتفاقات، بتفاصيل كثيرة نحاجج بأنها في جلها علم لا ينفع الثورة السودانية في شيء.
في السنوات القليلة الماضية من تاريخ السودان أحدثت الدبلوماسية الإقليمية والدولية آثارًا لا يصح تجاهلها. لم يكن من الممكن أن يتم فرض وضع الشراكة مع المجلس العسكري على السودانيين في 2019 دون دعم حكومات السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف حكومات الاتحاد الأوروبي ودعم النخبة المحلية من رجال أعمال وسياسيين وقيادات طائفية وما شابه. فقد كان رفض السودانيين للحكم العسكري واضحًا وقويًا في النصف الأول من العام 2019، والذي شهد اعتصام القيادة العامة وإضراب 28/29 مايو حاملًا شعارات “مدنية 100% وحميدتي تعال أفصلني!” ردًا على تهديد قائد ميليشيا الجنجويد للمضربين باستبدالهم بعاملين من ضمن ميليشيته. كما شهد عام 2019 رد المقاومة السودانية على مجزرة 3 يونيو بمليونية الـ 30 من ذات الشهر، رافضة الحكم العسكري حتى بعد- وربما بسبب- ما رأت من بطشه. في ظل هذا الرفض الثوري الواضح، تسلل سفراء ودبلوماسيي الدول المعادية للديمقراطية في الإقليم لتنسيق الاتفاقات بين المجلس العسكري وقيادات النخبة السودانية لوأد الثورة. جاء اتفاق الشراكة بعيوبه الواضحة محميًا بعبارات التزييف والبروباغاندا من أصدقائه الخواجات الذين كالو المدح للنموذج السوداني في الشراكة المتناغمة مع المجرمين. وظل “المجتمع الدولي” يدعم وضع الشراكة، ومن ثم ألحقه بدعمه لاتفاق سلام جوبا الذي وزع بعضًا من كيكة السلطة على قيادات الحركات المسلحة بدلًا من تغيير أسباب الحروب والنزاعات. وكانت نفس هذه الحركات فيما بعد من أكبر داعمي الانقلاب في أكتوبر 2021.
فشلت الشراكة في تحقيق العدالة والحرية والسلام الذين طالبت بهم المقاومة السودانية، كما فشلت في جلب الاستقرار أو التحسن في الوضع الاقتصادي الذي بشر به السفراء وممثلو البعثات الدولية والنخبة المدنية الحاكمة حينها. ورغم وضوح هذا الفشل بانقلاب 25 أكتوبر، استمر نفس الدبلوماسيون في الدعوة إلى تكرار منهج مفاوضة المجرمين ومنحهم المناصب السيادية جزاء لإجرامهم. لا يعود الأمر لأرواح شريرة تسكن هؤلاء الديبلوماسيين أو كراهيتهم للسودان على وجه التحديد. يعبر هؤلاء الدبلوماسيون عن مصالح الأنظمة التي يعملون لديها، وهي في جلها ودون تفصيل تُفضل وضع نظام ديكتاتوري يسيطر بالقوة الباطشة والقمع على الشعب السوداني، ويدين ببقائه للدعم الخارجي لضمان تنفيذ إملاءاتهم. وتعمل المؤسسات الدولية- حقوقية كانت أو مالية أو غير ذلك- مما أنتجته هذه الأنظمة ذات الأهداف وإن تمت تسميتها بمصطلحات جديدة. كما تنتج شبكة من العاملين في الدبلوماسية الدولية ممن ارتبطت حيواتهم ومستقبلهم المهني وأمنهم المالي على استمرار هذه المفسدة. وبالمقابل، تعادي هذه الأنظمة ودبلوماسيوها أي توجه نحو شكل حكم ديمقراطي حقيقي يجعل السلطة في يد الشعب السوداني، فيكون اتخاذ القرار بناء على ما يراه ويختاره سكان أرض السودان، لا وفود مؤسسات التمويل أو سفراء المانحين. نرى من هذا التحليل أن الفشل المكرر للدبلوماسية العالمية يرجع في معظمه إلى عقيدة فاسدة مضادة للثورة تحرك المشاركين فيها. إلا أنه ما يزال من المدهش تكرار تخلف مبادرات الخواجات وما يرعونه من اتفاقات عن تحقيق حتى ما يَعِدون به من أهداف فارغة. ويمكننا أن نبدأ في تعديد أوجه فشلهم منذ ما وعد به خبراء ودبلوماسيو الأمريكان من صيغة تشارك للحكم مع الطاغية البشير مبدوءة بحوار وطني لاستحالة التغيير الثوري، وهو ما فشلوا في تحقيقه حتى جاءت الثورة فأسقطت البشير وألجمتهم قليلًا إلى أن عادوا بمسميات أخرى للحوار الوطني على شاكلة اتفاق الشراكة واتفاق جوبا والتفاوضات مع رأس الانقلاب طيلة العام الماضي وقبيل الحرب.
لا يملك دبلوماسيو الخواجة في جعبتهم أداة سوى مكافأة المجرمين، وأحيانًا معاقبة الشعوب. ولم يتم تقييم أو مراجعة أي من أوجه فشلهم السابقة وهم يفرضون على الشعب السوداني ذات الوجهة الفاسدة مرة بعد الأخرى، بل بيد ذات الخبراء. ولا نجد بناء على ذلك جدوى من متابعة تفاصيل فشلهم القادم الجديد، كما نرى أنه إن كان من مسعى مطلوب نحو كومة الهراء المسمى بالدبلوماسية العالمية فهو المطالبة بوضع أدوات محاسبة شعبية لأعمالها ومبادراتها. فالعالم قد اكتفى من مشي خبرائهم الذين اعتادوا نشر الحروب والمساعدات “الإنسانية” بين الناس بلا حسيب أو رقيب.
اتخذ عموم السودانيين منحى ثوريًا ضد الحرب لا يشابه الإجرام الرتيب الذي يروج له الدبلوماسيون. فقد أعلن معظم السودانيون رفضهم للحرب وتسلحوا بخبرة التنظيم الثوري للحفاظ على حيواتهم ومجتمعاتهم. وقد تكونت منذ الساعات الأولى للحرب مجموعات الأحياء على تطبيقات الرسائل مثل وتساب. كما قامت بعض الأحياء بتفعيل مجموعات قديمة أو استخدام مجموعات لجان المقاومة، بينما شكلت أحياء أخرى مجموعاتها التي انقسمت والتحمت حتى استقرت على الأشكال الأكثر منطقية حسب جغرافيا الأحياء وارتباط الخدمات. قدمت عضوية المجموعات لبعضها معلومات عن الوضع الأمني، وأماكن توفر المياه والكهرباء حين انقطاعها، وساهمت في البحث عن المفقودين وفي جهود الإجلاء. كما تم عبر هذه المجموعات التنسيق لمختلف الجهود التي احتاجتها مناطقها من حصر للعاملين الصحيين والأدوية المتوفرة وعمليات تشغيل المراكز الصحية. فظهرت المجموعات المتخصصة العاملة في الإسعاف أو توصيل الطعام والدواء، وظهرت كذلك غرف الطوارئ التي نسقت مع عمال الكهرباء عمليات إرجاع التيار الكهربائي في المناطق التي تأثرت بحرب المجرمين. ولم تنحصر هذه الجهود الثورية المنظمة في أرض المعركة-العاصمة الخرطوم- بل رأينا عمليات تشغيل المستشفيات بالجهد الشعبي في الفاشر ورأينا الجهود المنظمة لسكان القرى المحيطة بالخرطوم في توفير الماء والطعام بل والمأوى للنازحين من المدينة وغيرها من أشكال الاستجابة الشعبية للحوجة الشعبية.
كانت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم قد أصدرت بيانًا في 16 أبريل، أي في ثاني أيام الحرب، تعلن فيه تمسكها بالرفض السلمي لطرفي القتال. ودعت جموع السودانيين لتنظيم أنفسهم كما طالبوا جموع “الثوار والثائرات في الأحياء لترتيب الصفوف في الوضع الحالي والاستعداد لتوفير متطلبات شعبنا الأساسية في مناطقهم وفقًا للظروف الحالية.”[1] إلا أن من الصعب القول بأن الجهود المنظمة لجموع السودانيين كانت استجابة لهذا البيان بقدر ما كانت استجابة لحوجاتهم الواقعية باستخدام الأدوات التي بذرتها لجان المقاومة عبر عملها المنظم المستمر بين الجماهير في السنوات الأربع الماضية.
في أثناء ذلك ما زالت الآلات الإعلامية لطرفي القتال والنخبة المدنية من شركائهم السابقين تستجدي ود الشعب السوداني باستخدام مفردات الثورة لجر الناس إلى جانبهم. فحميدتي يردد أنه “حامي الديمقراطية”، والجيش يستخدم في بياناته شعارات المقاومة الداعية بحل الجنجويد، بينما النخبة المدنية الفاشلة تردد في جانب بعيد أن العودة لاتفاقاتها مع المجرمين هي الحل.
تظهر قوة الثورة في سيطرتها على الخطاب السياسي واضحة لأي مراقب. ورغم فشل جل جهود البروباغاندا في الحصول على تأييد نسبة معتبرة من الجماهير السودانية، إلا أن من الضروري الإشارة لتفوق خطاب “الجيش الوطني” في كونه أقلهم فشلًا. ويأتي ذلك في رأينا نتيجة لتجذر أخلاق النخبة وهي أخطر أسلحتها في وجه الجماهير. فالنخبة الحاكمة بمختلف أوجهها قد نشرت لسنوات أخلاقها الفاسدة وطبَّعتها بين الناس، حتى صار من الطبيعي أن يفاضل الناس بين السياسيين بناءً على من هو أكثرهم مراكمة للشهادات العلمية أو أقربهم في نطق الإنجليزية للخواجات. لا يوجد رابط منطقي بين هذه “المؤهلات” وسلامة التوجه السياسي، إلا أنها كانت المؤهلات التي منحت طاقم الحكومة الانتقالية دعم الكثير من السودانيين. هذه الأخلاق الفاسدة هي ذاتها التي تدعم تفضيل الميليشيا الحكومية (القوات المسلحة السودانية) على الميليشيا الخاصة (قوات الدعم السريع) بناء على أن قائد الثانية راعي ماشية لا يملك الشهادات، وقائد الأولى خريج الكلية الحربية، وأشباه ذلك من الفروق البيروقراطية. ويتمسك البعض بهذا التفضيل رغم عدم قدرتهم على سرد أي فروقات بين جرائم الميليشيتين الحاضرة والتاريخية، بل ويؤكدون على حقيقة أن الميليشيا الحكومية هي من أنتجت الميليشيا الخاصة وكونتها وخصصت لها من الموارد والثروات ما خصصت. الأمر يتجاوز المنطق إذًا إلى ما لا يمكن وصفه سوى بالوقوع ضحية التغبيش الممنهج للنخبة التي تطبِّع جرائمها بمختلف المبررات الواهية. إلا أن هذه البروباغاندا النخبوية تتداعى يوميًا في وجه الاحتياجات الواقعية التي يواجهها سكان الخرطوم ومختلف مدن السودان وما يواجهونه من معوقات متزايدة نتيجة حرب الجنرالين واستهتارهم بحيوات الناس. فيبقى الموقف العام هو موقف رفض الحرب والعمل لحماية الحياة.
يبدو الاختلاف بين موقف أطراف القتال وموقف الجماهير السودانية حاليًا في أوضح أوضاعه. فبينما تقتحم قوات الدعم السريع المستشفيات وينشغل الجيش بقصف مراكز سلطة النخبة من مباني الإذاعة والقصر الجمهوري وأشباه ذلك دون التفات إلى حماية المرافق المؤثرة في حيوات الناس، وبينما ينشر أحد مناصري الجيش في إحدى مجموعات فيسبوك تبشيره بقيادة ميدانية جديدة للقوات المسلحة يظهر أثرها في قتالهم ذلك اليوم، تُعلق سودانية “طيب قول ليهو يرجع لينا الموية”. جعل السودانيون من أنفسهم وحيواتهم بوصلة لخطواتهم، فنظموا أنفسهم لحماية الحيوات التي ينشغل الجنرالات بإزهاقها يوميًا.
هذا المسار الذي ينتهجه السودانيون ضد الحرب هو مسار ثوري بحق. ومن الممكن تَتَبع خطوات تطوره بالتحليل المنطقي نحو انتفاء الصفة الطارئة من أشكال التنظيم الشعبي الحالية وتحول رؤية السودانيين لها إلى هياكل مستدامة جديدة لتقديم الخدمات ومساحات لصناع القرار السياسي والاقتصادي المؤثر في حياة الناس. هذه المجالس الشعبية قادمة لا محالة، وهي في ذلك كما كانت الثورة، ستكون مساحات للنقاش السياسي الحقيقي، وهو مختلف من نقاشات النخب الخاوية من أي مضمون والمنفصلة عن حياة الناس. ستربط نقاشات المجالس الشعبية القرار السياسي بالحوجة إلى الماء والمساكن الآمنة ومراكز غسيل الكلى والمواصلات المجانية والتعليم الجيد وحماية الأطفال ومجالات العمل المفيد. وكنا قد ذكرنا عن هذه المجالس مسبقاً أنها “تقوم مجالس السكن بموضعة المعركة مع النظام القديم حول سؤال: من يقدم نموذج حياة أفضل؟ النظام القائم أم النظام الجديد؟ وهي معركة ستكسبها المقاومة. بعكس المعارك القائمة حول من يمتلك أسلحة أكثر فتكًا أو من يستطيع اجتذاب المزيد من الحلفاء الخارجيين، وهي معارك مضادة لطبيعة المقاومة وللسعي نحو العدالة وسنخسرها بكل تأكيد لأنها معارك في مساحات عمل وقدرة الجهات المضادة للثروة. وفي هذا الهدف نقطة ذات أهمية عالية وهي إجابته عن سؤال كيفية التعامل مع السلاح. عبر نموذج مجالس السكن نخاطب الفقراء والمقهورين اقتصاديًا واجتماعيًا من صغار الجنود، من حيث هم فقراء ومقهورين وبالطبع سيفضلون السكن في أحياء تعمل على تقديم الخدمات لهم وتقيهم شر الفقر وشر العمل كآلات قتل بيد قياداتهم. ويكون التطور الأمثل لذلك هو انحيازهم- أو عدد منهم- لحياتهم وحياة من يشاركونهم ذات المشكلات والمصالح، وذلك بهجر السلاح والمؤسسات الممسكة به.”[2]
هذا التطور قادم لا محالة، أما مقدار ما ستسيره الموجة الحالية من الثورة السودانية من خطوات في هذا المسار فهو مربوط بمدى العمل المنظم والنظرية الواضحة التي ستدعمه في الوقت الحاضر. فمدى العمل المنظم يعني بشكل مباشر هل سيجد السودانيون فرصة للحياة عبر تعاونهم المحكوم بقيم حماية الحياة ورفاه المجتمع، أم سيتواصل الموت تحت ظلم أنظمة النخبة المحكومة بأولوية الربح والحفاظ على سيطرة القلة على الموارد. أما سلامة النظرية وارتباطها بالعمل فهو ما يصنع الفرق بين إغراق الثوريين في مهام تقديم الخدمات بشكل رتيب يبعدهم عن الفعل الثوري أو انغماسهم في هذه الأعمال بوعي نقدي يفضح بشكل دائم أصول مشكلات الفقر والموت المتجذرة في سياسات النخب الحاكمة الحالية والبحث العلمي والأخلاقي عن بدائل أكثر عدالة. وبغض النظر عما ستصل إليه الثورة السودانية في الشهور والسنوات القادمة، تبقى الفوائد الثورية لمسار رفض الحرب عبر التنظيم الشعبي جليلة ولا غنى عنها لتحقق أهداف الثورة. فكما بقيت لجان المقاومة شوكة حوت في حلق المهادنة مع العسكر طيلة فترة الانتقالية ستكون جبهة المقاومة المنظمة الجديدة سدًا أكبر في وجه أي مسرحية جديدة تأتي بها النخبة للمحافظة على حكمها. كما أن تجربة سيطرة التنظيمات الشعبية على المرافق الخدمية وتشغيلها بوضع الناس أولوية ستمنح الناس حقوقًا لن يتنازلوا عنها بسهولة في وجه دعوات إعادة البناء عبر الخصخصة القادمة لا محالة من دول أصدقاء السودان[3] اللدودين والمنظمات المؤتمرة بأمرهم. بل ويمكن الاستنتاج منطقيًا أن الدفع بهذا التوجه يهدد بانفراط سيطرة النخبة على الموارد والقرار السياسي في البلاد وظهور أدوات جديدة مضادة لانفرادهم بالثروة والحكم. ليس من الصعب رؤية ما تشكله هذه الرؤية من واقع مخيف لمراكز سيطرة النخب العالمية والإقليمية والسودانية سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، مما يعجل بتوجههم نحو إيقاف الحرب بهدف إعادة السيطرة على المد الديمقراطي. بهذا يضغط التوجه الثوري على المتحاورين نحو إيقاف الحرب بينما يبني نحو مجتمع أكثر عدالة، مقدمًا بذلك توجهًا مخالفًا لتوجه دبلوماسيي النخب العالمية والإقليمية في منح المتقاتلين المزيد من السيطرة والثروة، بينما تعمل بيروقراطية النظام على تقوية هياكل الظلم المضادة للثورة.
هذا هو التوجه الذي نستنتجه من مواقف المقاومة المنظمة في السودان، هذا هو التوجه الثوري.
“من واجب الاشتراكية الديموقراطية العمل من أجل الوصول إلى السلام بشكل سريع، والسعي بكل ما في وسعها للاستفادة من الأزمة الصناعية والسياسية لإنجاز إيقاظ الشعب، وبالتالي الإسراع في الإطاحة بالحكم الطبقي الرأسمالي. ”
[1] من بيان تنسيقيات لجان الخرطوم الصادر على صفحات لجانها في مواقع التواصل الاجتماعي في 16 ابريل 2023. صدر البيان بتوقيع كل من: تجمع لجان احياء الحاج يوسف، لجان احياء بحري، تنسيقية شرق النيل جنوب، تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى، تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم
[2] من مقال (خطوات أولى للتفكير في تحقيق سلطة الشعب: مجالس مناطق السكن )
[3] مجموعة أصدقاء السودان تشكلت في العام 2019 وتتكون من حكومات كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة