“ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرّقنا”

حوار مع الناشطة التونسية نورس الدوزي

في يوم 25 جويلية / يوليو 2021، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وجمد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. أثارت سيطرة قيس سعيد على السلطة الجدل لدى الكثيرين الذين اعتبروه غير إجراءً دستوري، ولكنه بعث الأمل أيضا في أنحاء البلاد بأنه قد ينهي الأزمة السياسية طويلة الأمد ويمهد السبيل أخيرا أمام السلطات لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تواجه طبقة شاسعة من المجتمع.

بهذه المناسبة، يطلق مكتب شمال إفريقيا لمنظمة روزا لوكسمبورغ (RLS) سلسلة من المقابلات مع نشطاء وناشطات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في تونس حول الأحداث الأخيرة وتطوراتها المحتملة في الأشهر المقبلة. تحدث سفيان فيليب ناصر من مكتب شمال إفريقيا لـRLS  إلى الناشطة نورس الدوزي التي نشطت سابقا في الاتحاد العام لطلبة تونس وانخرطت في حملات سياسية على غرار “حاسبهم” و “فاش نستنّاو”. ودار الحوار حول سبب الفشل المحتمل لإجراءات  قيس سعيد في تلبية تطلعات الناس، إضافة إلى دور النهضة، وما يمكن أن تفعله القوى اليسارية لاستعادة مكانتها في المشهد السياسي التونسي.

أُجريت المقابلة في أواسط أوت / أغسطس 2021.

بعد 25 جويلية / يوليو، كان هناك الكثير من التفاؤل والأمل بأن يضع تدخل قيس سعيد حدا للأزمة السياسية ويحدث تغييرا، خصوصا بالنسبة لطبقات المجتمع التي لم تلقَ مطالبها الاجتماعية والاقتصادية سوى التجاهل في السنوات الأخيرة. هل يستطيع قيس سعيد الإيفاء بما يأمله الناس؟

أعتقد أنه لن يكون قادرا على ذلك، لأن آمال أولئك الذين خرجوا للتظاهر يوم 25 جويلية لم تكن ذات طابع سياسي بحت أكثر منها ذات صبغة اجتماعية وسياسية. ولكن لن يكون بوسعه الإيفاء بها حتى لو كان ذلك قصده، خاصة وأن ليس لديه برنامج اقتصادي. وسيخيب ظن الناس فيه عاجلا أو آجلا. يريد الكثيرون إنهاء نظام النهضة، ولكن هذا الهدف طَموحٌ للغاية. غير أنه من الجيد أيضا تواجد شخص في منصب مسؤولية يعارض ويجابه النهضة ويزعزع نظامها وهذا بالضبط ما دفع بالناس للاحتفال يوم 25 جويلية. ولكن السبب الرئيسي وراء رضا الناس الآن يكمن في كيفية تعامل سعيّد مع جائحة كوفيد-19، علاوة على كون حملة التلقيح تسري بطريقة منظمة منذ أن سيطر على كافة السلطات.

ومع ذلك فإن الاحتجاجات التي اندلعت في 25 جويلية والإحباط السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس ليست موجهة ضد النهضة فقط. الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.

صحيح. ولكن هذا الإحباط ظهر بالفعل كقضية سياسية في 25 جويلية. ظل الناس يحتجون رافعين مطالب اقتصادية واجتماعية لمدة طويلة. حتى ثورة 2011 استندت لمطالب اجتماعية واقتصادية مثلما أكده الشعار الرئيسي الذي رُفع حينها : “شغل، حرية، كرامة وطنية”. ورغم مطالبة الناس بالحريات السياسية، إلا أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية كانت ركيزة الثورة. والآن، وبعد مُضيّ عشر سنوات، تدخل سعيّد [في] اللحظة المناسبة لأن الناس قد ضاقوا ذرعا بالوضع. عشر سنوات من حكم النهضة أسفرت عن اغتيالين سياسيين [اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013] وإخفاق على المستويين الاقتصادي والسياسي. حصلت في السابق أزمات سياسية من هذا القبيل في وقت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد آنذاك. ثم إن النهضة كانت السبب في تعطيل تكوين حكومة يقودها الحبيب الجملي في أوائل 2020 وتعطيل حكومة إلياس الفخفاخ في ربيع نفس السنة. لقد شهد النظام السياسي تأزّمات مشابهة مع كل حكومة تولت الحكم منذ  2011 تقريبا، وكلها كانت بفعل فاعل.

علاوة على ذلك، أتيحت للشعب الفرصة لسنوات لتقييم النظام شبه الرئاسي شبه البرلماني أين يحكم الجميع دون أن يحكم أحد فعليا. وحين أردنا تحميل شخص ما المسؤولية عن كل البؤس، لم يكن هنالك أحد نلومه. النهضة كانت دائما تقول أنها لا تحكم بمفردها. وحين تلقي اللوم على الرئيس، يجيب أنه ليس بيده حيلة كون الدستور يحدّ من صلاحياته. وحين تلوم رئيس الحكومة، يقول أن مجلس النواب لا  ينسجم مع ما يريد فعله. كل هذه النواقص المؤسساتية غذّت الإحباط، ولكن الحزب الوحيد الذي كان متواجدا دائما في الحكومة هو النهضة.

قلتِ أن سعيد لا يملك برنامجا اقتصاديا. ولكنه لا زال يحاول معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل رمزي. مثال على ذلك حين عرض مصالحة على رجال الأعمال مقابل مسامحتهم على جرائمهم شرط الاستثمار في الجهات المهمّشة في تونس.

نحن لا نحتاج أفعالا رمزية ولا نريدها، نحن بحاجة لإجراءات حقيقية تتطرق بشكل واضح للوضع الاقتصادي. كان لدينا بالفعل قانون مصالحة في 2017/2016 ولم تتضمن هذه المبادرة أي نوع من العقاب. إذا كان رجال الأعمال يبنون ثرواتهم على التهرب الجبائي وبؤس الآخرين ضاربين بالقانون عُرض الحائط، لا يمكنني التصالح معهم. أولا، يجب عليهم سداد ديونهم ومن ثَمّ يمكننا التفاوض معهم. إلا أن الرئيس قال لهم أنهم أحرار. نحن نعارض هذا النوع من المصالحة الذي يجعل الدولة تسامح جرائمهم بشرط بناء مصنع في مكان ما. ينبغي معاقبتهم وسداد ديونهم، وعندها فقط يمكننا الشروع في مفاوضات على شروط تجنبهم السجن. لا تراودني رغبة في سجن هؤلاء الناس، ولكن تجب معاقبتهم على أفعالهم. وإذا كان هناك أي نوع من المفاوضات بينهم وبين الدولة، يجب أن يتم ذلك أمام محكمة قانونية.

ولكن ما الفائدة من هذا عندما يقبع أصحاب مقاهٍ ومطاعم في السجون أو يواجهون اتهامات لأنهم أفلسوا بسبب جائحة كوفيد-19. فلماذا مصالحة رجال الأعمال الذين لم يسددوا الجبايات المستوجبة عليهم وانتفعوا ماديا من منظومات الحكم المتتالية، وبيدهم الآن قانون مصالحة، بينما ليس هنالك شيء مُماثل لأولئك الذين أفلسوا جراء الجائحة؟ لم تمد الدولة يد العون لهؤلاء ولم يكن هنالك دعم. يجب على الأقل منحهم فرصة لإعادة فتح متاجرهم وخلاص ديونهم.

يبدو أن سعيّد يأخذ وعوده المتعلقة بالفساد على محمل الجد. وهو لم يتطرّق بعدُ إلى القضايا الاقتصادية والهيكلية، ولكنه يدعو إلى تطبيق نوع معيّن من العدالة. هل سيقدر على المحافظة على هذه المساندة لفترة طويلة ؟

لا أعتقد ذلك. لقد وعد الرئيس بأن يحد إجراءاته لمدة 30 يوما فقط، لكن حتى الآن لم يفعل أي شيء. سوف يقوم بتمديد هذه المدة بالطبع، وليست سوى مسألة وقت قبل أن يقع في الخطأ. وجود رجل واحد بيده كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون أن يكون هناك هيكل قضائي بوسعه التحكّم في أفعاله هو أمر مخيف. كما أنني لست مقتنعة تماما أنه يمكن إزاحة النهضة بشكل ديمقراطي. وفي نفس الوقت، يبدو أن سعيّد يفتقر لبرنامج قوي ومجلس وزراء وطاقم عمل بوسعهم إرشاده لفعل ما هو مناسب. من المقلق أنه لم يفعل شيئا بعدُ. وإضافة إلى ذلك، أفترض أن حزب النهضة سيعيد خلط أوراقه داخليّا. حاليا، يلقى راشد الغنوشي [زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي] معارضة من قبل الجميع، حتى داخل الحزب نفسه. أظن أن النهضة ستقوم بتعويض الغنوشي قريبا بشخص يبدو أكثر اعتدالا، الأمر الذي قد يجعل سعيّد يتفاوض مع النهضة مجدّدا.

صرّحتِ بأن النهضة لا يمكن إزاحتها ديمقراطيّاً. هذا الحزب هو بالفعل القوة السياسية الأكثر استقرارا منذ 2011 وقد كانت طرفا في كل حكومة تقريبا، على الرغم من فقدانهم لجزء مهم من دعم الناخبين على مر السنين.

لكنهم لا يزالون القوة الكبرى.

نعم. ولكنهم بصدد التراجع، كما تمكّن منهم الضعف على نحو كبير صلب النظام الديمقراطي لأنهم لم يفوا بوعودهم. لم يعد الناس يصدقونهم وأصبحوا يعتبرونهم مسؤولين عمّا حدث من أخطاء. ألا يجبرهم هذا الوضع على التكيّف ؟

في سنة 2011، آمن الناس بهم فعلا، وكان للنهضة أنصار ومساندون حقيقيون. في 2014، تمحورت كل حملتهم الانتخابية حول عدم تشكيل توافقات مع شخصيات من النظام  السابق. ولكنهم قاموا بالعكس في نهاية المطاف، ما أدى بهم وقتها لخسران الكثير من المساندة. وتكرر الشيء نفسه في 2019 حين أطلقت النهضة وعودا في حملتها الانتخابية بألّا تتحالف مع حزب “قلب تونس” لنبيل القروي و”ائتلاف الكرامة” السلفي، ولكن مباشرة بعد الاقتراع، تحالفت النهضة مع كليهما. ولم يفوا إذن بما وعدوا به قاعدتهم الانتخابية. ثم كانت الانتكاسة الأخيرة حين دعا الغنوشي أنصاره للاعتصام تنديدا بإجراءات سعيّد، ولكن لم يأت أحد.

يهدف سعيّد كذلك إلى إصلاح النظام السياسي ونقل السلطة من مجلس النواب إلى الجهات. هل سيحاول فعلا القيام بذلك ؟

سيحاول، ولكن ليس الآن، ذلك أنني لا أعتقد أن سعيّد  قوي بما فيه الكفاية.  يعود دعم الشعب له لما فعله ضد النهضة، ولكن برنامجه سياسي بحت. هذا هو الوعد الوحيد الذي قطعه. ومن الجيد أن يكون لديك هذا النوع من الرؤية، ولكن ليست هذه الديمقراطية التي نصبو لها. من المؤكد أننا نريد برلمانا. ولكنني أريد أيضا أن تكون بيدي القدرة على مراقبته وتحميله المسؤولية إذا ما ارتكب خطأً. يصبح النواب نوّاباً لأن الناس صوتوا لهم بناءً على برامجهم ومطالبهم، لذا ينبغي عليهم الاهتمام بهذه المطالب. زد على ذلك أننا لا يمكن لنا الحديث عن الديمقراطية بينما الأحزاب تنفق أموالا طائلة. لا يمكن لنا الحديث أيضا عن المساواة في الحملات الانتخابية عندما ينفق شخص مليون دينار بينما ينفق آخرون 20 مليون دينار. هذا ليس عادلا وسينعكس يقيناً على نتائج الانتخابات. في نفس الوقت، يمثل عدم تتبع الجرائم الانتخابية مشكلة حقيقية، إذ صرحت السلطات في 2019 أن حزب حركة النهضة قد شهد تدفقا مهولا للأموال الأجنبية، وهو ما يُعتبر جريمة انتخابية. وعدم تحميل النهضة مسؤولية ذلك يشكّل خطرا على الديمقراطية التونسية.

وعد سعيّد بإصلاح المنظومة السياسية وأشار بعد سيطرته على السلطات أنه ينوي إشراك المجتمع المدني في إعداد خارطة طريق.

أعلنت بعض منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) عن تكوين خلية يقظة لمتابعة الرئيس حاليا وتذكيره بضرورة الاحتكام للقانون واحترام الحريات المدنية والجماعية. خلية اليقظة هذه مدنيّة ورغم رمزيتها إلا أنها تظل غير قانونية. ورغم ذلك، فإن هذا الضغط أمر جيد.

هل يصغي قيس سعيّد فعلا للمجتمع المدني؟ وهل هو جاد في اعتماد مسار تشاركي مع المجتمع المدني ؟

نعم هو كذلك. إن دعوته لممثلين رئيسيين عن المجتمع المدني لقصر قرطاج ومحاورتهم دليل على حسن نيته. أعتقد أنه ليس بصدد التفاوض معهم أو طلب النصح منهم، ولكنه يستشيرهم، وهذا أمر جيد حتى الآن. ولكنه في المقابل، لم ينجز شيئا بعد. واعتقال بعض النواب ليس أمرا ذا أهمية كبرى، وليس هذا ما نريد. وُجّهت اتهامات للعديد من النواب بلغت حد الحكم عليهم في الماضي، فيجب أن تتم ملاحقتهم قضائيا.

تنقسم القوى اليسارية الآن حول كيفية التموقع. كما أخفقوا في تطوير سرد مضاد يعكس مطالب الشارع ويكون قادرا على التطرق بشكل ناجع للقضايا الاجتماعية والاقتصادية. كيف يمكن سد هذه الفجوة ؟

هذه ليست بالمهمة اليسيرة. أنا أعرّف نفسي كيسارية، ولكن لم يعد يوجد حزب سياسي أو شخصية سياسية تمثلني. لقد ساهمتُ في حملات سياسية كمتطوعة، ولكنني أرى اليوم تباينا في الممارسة السياسية للأحزاب اليسارية. مقاربتها أضرّت بصورة اليسار- ذاك اليسار الذي تحتاجه البلاد ويحتاجه الشعب. لقد كان اليسار ثالث أكبر قوة في الساحة السياسية في تونس ولكن المشاكل والنزاعات داخله منذ ثمانينات القرن الماضي عادت للظهور في 2019 بشكل أقرب للهستيريا والغباء، ذلك أن بعضاً من هذه الأحزاب خاضت النزاعات ذاتها في السبعينات أو الثمانينات. ثم إن تواتر المعارك نفسها مرة تلو الأخرى يعد أمرا محبطا وأحمقاً في آن واحد، وكانت النتيجة أن خسرنا جميعاً.

يجب على اليسار أن ينفض عنه الانتهازيين، [و] أن يتّحد على أساس برنامج وفيّ للرؤى السياسية التي تحملها العائلة اليسارية. ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرّقنا، ورغم ذلك فإن العائلة اليسارية ترفض الوحدة. يجب على المرء أن يتعلم مما حصل، وألا يغتنم كل فرصة لإثارة صراع أو الدفع لمزيد من الانشقاقات.

هل هذا سببه القيادات الحزبية ؟

اضطلعت بقيادة اليسار نفس الوجوه لسنوات، وهذا مشكل عويص. يعتبر الناس في الشارع بعض الزعماء اليساريين كجزء من المنظومة على الرغم من تموقعهم في المعارضة منذ نشأتهم، لا لشيء سوى لكونهم ينتمون للذاكرة الجماعية للشعب التونسي. ولهذا، ينبغي عليهم تسليم مسؤولياتهم للشباب ونقلها لأشخاص جدد وأصغر ذوي خلفيات متنوعة، والدعوة بشتى الآليات والسبل في ما يتعلق بكيفية ممارسة السياسة. نحن نعيش في 2021 في نهاية المطاف ! من الممكن تفهّم مواقفهم،  خاصة أولئك الذين شهدوا انقلاب بن علي على بورقيبة، ولكن الوضعية الحالية شديدة الاختلاف للأسف وتحتاج لـ”عدسة” مختلفة لتحليلها، ولخطاب مختلف لتناولها، وشخصيات جديدة للدفاع عن هذا الخطاب. وسواء كان ما فعله قيس سعيّد “انقلابا” أم لا، فمن العيب ألا يجد الشباب الذي يعتبرون أنفسهم يساريين من يمثلهم من بين هذه الأحزاب اليسارية. إنها لخسارة ! لو اجتمعت كل هذه القوى اليسارية لاستطاعت تحقيق الكثير في تونس. ولكنها غير قادرة على الاجتماع وإيجاد سبيل للعمل سويا. ما الذي يمنع الأحزاب اليسارية من العودة لطاولة المفاوضات ؟ صحيح أن وجهات النظر السياسية تختلف كثيرا، ولكن ضعوا على الأقل برنامجا سياسيا مشتركا يمكنكم الالتفاف حوله.

يمكن لتحالف قوي، كالجبهة الشعبية التي رأيناها في 2014، أن يمثل قوة رئيسية لأولئك الذين يعارضون كلّا من قيس سعيّد وعبير موسي [زعيمة الحزب الدستوري الحر] والنهضة، وأن يناضل في نفس الوقت من أجل برنامج اجتماعي واقتصادي وسياسي يعكس المطالب الشعبية الرئيسية. أنا لا أتفق كثيرا مع مواقفهم في ما يتعلق بإجراءات قيس سعيّد، ولكنني أتفق في نفس الآن مع برامجهم الاجتماعية والاقتصادية الداعية للعدالة الاجتماعية والمساواة. لا بأس أننا لا نستطيع الاتفاق على كل شيء، ولكن ما زال بوسعنا العمل معاً.

محتوى هذا النص لا يعبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ