ديمقراطية أم اقتصاد؟ ما الذي يجب تغييره للخروج من الطريق المسدود في تونس؟

ديمقراطية أم اقتصاد؟

ما الذي يجب تغييره للخروج من الطريق المسدود في تونس؟

بعد عشر سنوات من الانتفاضة التي شهدتها الدولة الأولى عربيّا ضدّ الظلم، وجدت البلاد نفسها على مفترق طرق خطير جرّاء فشل العملية الديمقراطية. وفي حين أن تونس لم تتعاف بعد من العواقب الوخيمة التي سبّبتها الجائحة، تلقي الحرب في أوكرانيا بثقلها بشكل متزايد على الآفاق الاقتصادية للبلاد وتهدّد أي محاولة للإصلاح المستقبليّ. ومع ارتفاع أسعار الواردات واتسّاع العجز التجاري وارتفاع تكاليف خدمة الديون ونضوب التمويل الخارجيّ، يتــم تقديم الاتفاقية الجديدة مع صندوق النّقد الدولي على أنّها الطريقة الوحيدة لحل أزمة ميزان الدفوعات.

وفي حيــن تركّز الساحة السياسيّة لما بعد 25 جويلية على إعادة تعريف شروط ممارسة السّلطة لدى البعض والنضال من أجل الشرعيّة لدى الآخر،وستغرق البلاد في أزمة اجتماعية غير مسبوقة إذا لم يتمّ استخلاص الدروس من هذا العقد من الركود وما لم يتمّ اتخاذ قرارات اقتصادية وإصلاحات دستوريّة وسياسيّة جريئة تقطــع مــع الماضي. وباعتبــار القيود العالمية الــي تعيشــها البلاد وخارطة الطريق الوطنية الجارية للإصلاحات الدستورية والاقتصادية، تستخلص هذه الورقة الدروس من نقاط الضعف المؤسسية والسياسية التي أعاقت العملية الديمقراطية، وتصف صراعات القوى المختلفة التي حدّدت المسار الاقتصادي بعد الثورة. وأخيرا، تقترح الورقة سبلا للتفكير ومقترحات ملموسة عاجلة لمعالجة نقاط الضعف هذه في المستقبل.