التحدي المائي في المغرب: أزمة متفاقمة
بلغ الاجهاد المائي في المغرب مستويات مقلقة،[1]حيث يقترب نصيب الفرد من المياه من عتبة الفقر المائي المحددة عالميًابـ 500 م3 سنويًا.[2]حصل ذلك نتيجة لقَلَّة التساقطات[3] وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة،حتى صارت البلاد في وضع إجهاد مائي بنيوي.
تشير البيانات المناخية إلى انخفاض نسب الأمطار في المغرب بنسبة 20% في العقود الثلاثة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في منسوب المياه الجوفية والسطحية، وزيادة الضغط على الموارد المائية المتوفرة. ففي عام 2022، سجل نصيب الفرد من المياه في المغرب حوالي 600 متر مكعب سنويًا، في حين أن المعيار العالمي لتجنب الإجهاد المائي هو 1000 متر مكعب لكل فرد سنويًا.
لقد شهد المغرب أيضًا عدة حالات من الفيضانات المتكررة،[4]حيثسجل في العقدين الماضيين 20 حدثفيضان كبير، مما أسفر عن خسائر تقدر بمعدل سنوي حوالي 450 مليون دولار،[5] وكانت الأسر الضعيفة (المناطق السكانية الأكثر ضعفًا) هي الأكثر تضررًا. أضف إلى ذلك، ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يساهمفي تفاقم الفيضانات بالمناطق الساحلية التي يسكنها أكثر من 65% من السكان وهي مناطقتضم 90% من الأنشطة الصناعية.
وتبعًا لذلك، تشير التوقعات إلىانخفاض توافر المياه عبر جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 25%، مما قد ينجم عنه تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5%، وهو ما قد يؤدي إلى تذبذب الاقتصاد الكلي ويهدد الأمن الغذائي، وفقًا للبنك الدولي ومؤسسات مالية مغربية.[6]
تحلية المياه: حل ممكن لكن بتحديات
تعد تحلية المياه من أبرز الحلول التي لجأت إليها دول عدة حول العالم، خاصة تلك التي تعاني من ندرة المياه. تعتمد هذه التقنية على إزالة الأملاح والمعادن من مياه البحر لتصبح صالحة للاستهلاك، وتتنوع طرق التحلية ما بين تقنيات التحليل الحراري وتقنيات التناضح العكسي. وقد أثبتت تجارب عدة، مثل تجربة دول الخليج وإسبانيا، فعالية هذه التقنية في تلبية احتياجات السكان من المياه.
لكن، رغم فوائدها، فإن تحلية المياه تطرح أسئلة حول تكلفتها العالية وأثرها البيئي، خاصة على الحياة البحرية. فهل يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا حلاً ملائمًا ومستدامًا للمغرب؟
مشاريع تحلية المياه في المغرب: خصخصة مياه الشرب وزيادة العبء المالي
تسعى الحكومة للوصول إلى قدرة إنتاجية تتجاوز 1 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول عام 2030، على أنتصبح المحطات مصدرًا رئيسيًا لتلبية احتياجات بعض المناطق الساحلية التيتعاني من ندرة الموارد المائية التقليدية. وهذا من شأنه أن يساعد في توفير المياه لمدن كبيرة مثل الدار البيضاء وطنجة والجديدة.
خصصت الحكومة المغربية 12 مليار درهم مغربي (حوالي 1.2 مليار دولار) لهذه المشاريع. يتم تخصيص جزء منها، أي 2.35 مليار درهم، للري، بينما تم تخصيص2.06 مليار لتمويل مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب.[7]وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج حكومي موسع يدعى “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، الذي تصل إجمالي ميزانيته 115 مليار درهم (حوالي 11 مليار دولار). تشمل هذه المشاريع جوانب أخرى إلى جانب التحلية مثل تحسين كفاءة الري وتوسيع شبكات تخزين المياه.
كما شرعت الحكومة في إطلاق عددًا من المشاريع التي تشمل محطات لتحلية المياه، بما في ذلك محطة أكادير، التي تعد واحدة من أكبر محطات من نوعهافي إفريقيا، لتلبية احتياجات المدينة من المياه الصالحة للشرب والري.[8] كما جرى الإعلان عن مشاريع مماثلة في مناطق أخرى مثل الدار البيضاءوالداخلة وتيزنيت[9] وغيرها، مما يعكس توجه المغرب نحو تبني هذه التقنية بشكل متزايد.
لكن هذه المشاريع مكلفة للغاية، وتتطلب ميزانية ضخمة، تستدعي توفر مصادر تمويل معتبرة، وسبل جعلها مستدامة على المدى البعيد.ولتغطية هذه النفقات، تعتمد الحكومة المغربية على قروض من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الافريقي… إضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص.فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة محطة التحلية في أكادير حوالي 400 مليون دولار، وهو رقم ضخم بالنظر إلى اقتصاد المغرب الذي يعاني من ضغوطات مالية وارتفاع في مستويات الديون الخارجية.
تشجع الحكومة شراكات القطاعين العام والخاص في تمويل محطات التحلية وتشغيلها. تشمل هذه الشراكات شركات مغربية وأجنبية[10]التيغالبا ما تتمثل فيعقود “البناء والتشغيل والنقل” (BOT)، حيث تتولى الشركة بناء المحطة وتشغيلها لفترة محددة (غالبًا تكون بين20 إلى 30 عامًا)، قبل نقل ملكيتها بالكامل إلى الدولة. وتساهم مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي[11] وغيره في التمويل.
وعلى هذا النحو، تقدر القروض التي تلقاها المغرب من المؤسسات المانحة خلال السنوات الأخيرة بما بين 200 مليون و500 مليون دولار أمريكي لكل مؤسسة، لدعم مشروعات المياه المستدامة والبنية التحتية المائية، بما يشمل التحلية وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي.
رغم كل هذه المشاريع، فإنها تمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا، خاصة في ظل زيادة تكلفة إنتاج المياه المحلاة، والتمويل بالديون يزيد عبء المديونية وكذلكتكلفة المياه على المواطن. فقد تصل تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة إلى ما بين 0.5 و1 دولار، وهي تكلفة مرتفعة مقارنة بتكلفة المياه التقليدية.وبالتاليهذاسيجعل المياه المحلاة غير متاحة لبعض الفئات الاجتماعية، خصوصًا الفقراء، مما يزيد من عدم المساواة في الوصول إليها بدل أن تكون هذه المشاريع حلا.[12] علاوة على ذلك، سيؤدي ارتفاع تكاليف بنائها وتشغيلها إلى إجهاد الميزانيات المحلية والوطنية، مما سيقوي الميل النيوليبرالي الجارف الذي يقضي بتقليل الإنفاق الاجتماعي بصورة خاصة، كماسيثقل كاهلالمواطنين، خاصة في حال زيادة أسعار المياه تعويضالتكاليف التشغيل.[13]
وبطبيعة الحال، يتطلع المغاربة الذين يعانون من تفاقم أزمة المياهإلى حلول مبتكرة، إلا أنتقبل الرأي العام لتحلية المياه لايزال متباينا. فهناك منيرى أنها الحل الأمثل لمواجهة ندرة المياه، بينمايُعبّر آخرون عن مخاوفهم من ارتفاع تكلفتها، وتأثيرها البيئيوالاجتماعي، بالإضافة إلى التخوف من فساد الشركات الدولية المتورطة في هذا المجال، سواء من حيث التلاعب بالجودة والمعايير البيئية، أو استخدام النفوذ والرشاوى للحصول على امتيازات من السلطات.[14] إذ شهدت جل المدن التي جرى فيها تفويض تدبير الماء احتجاجات السكان بسبب غلاء الفواتير، ونقص الجودة، والانقطاعات المتكررة، وتسرب مياه الصرف الصحي إلى قنوات الماء الصالح للشرب، كما حدث مع شركات مثل “ريضال” في الرباط، و”أمانديس” في طنجة، و”ليديك” في الدار البيضاء.
تتجه الدولة حاليا إلى إحلال شركات جهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء محل الشركات الأجنبية الحائزة على عقود التدبير المفوض. ومؤخرا، جرى بالفعل إنهاء عقد شركة “ليديك” التابعة لشركة “فيوليا” الفرنسية المتعلق بتدبير قطاع الماء والتطهير السائل لمدينة الدار البيضاء. ورغم هذا التغيير، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في أن توجه الدولة نحو تأسيس شركات جهوية يتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني استمرار سياسة خصخصة الماء وتحويله إلى سلعة تدر أرباحًا للقطاع الخاص، بدلاً من الحفاظ عليه كملكية عامة. هذا التوجه يواجه رفضًا شعبيًا متزايدًا،يتجلى فيالتذمرالمستمر من الغلاء وسوء الخدمات. وأهم مافي الأمر،هوأن انتفاضة سكان مدينة فيكيك[15] ضد ما يسمى ب”الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، على النحو التي تريدها به الدولة، قد أظهرت المكنون النضالي الشعبي ضد خوصصة الماء وتسليعه.
التحديات الطاقية والتهديدات البيئية في المغرب
يعد تصريف المحلول الملحيالناتج عن تحلية مياه البحرإلى البحار والأنهار تحديا بالنظر للتهديد الذي يمثله للنظم البيئية، إذ تؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح في المياه الساحلية، مما يؤثر سلبًا على الكائنات البحرية.[16] كما تتطلب عملية التحلية كميات كبيرة من الطاقة، ما يجعلها أكثر كلفة وإطلاقا للغازات الدفيئة.
ومن أجل تقليل هذه التكاليف الطاقية وتقليص بصمتها الكربونية،[17] تسعى الدولة المغربية إلى التحول تدريجيًا نحو مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية المستقبلية. يجري العمل، على سبيل المثال في محطة أكادير، لتوفير جزء من احتياجاتها من الطاقة من مشروع طاقة الرياح المجاور، في خطوة لدمج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية. وهناك خطط لدمج الطاقة الشمسية في تشغيل المحطات المستقبلية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تتمتع بإشعاع شمسي قوي على مدار العام.
تتيح تحلية مياه البحر فرصة كبيرة لتقليل الاعتماد على التساقطات المطرية وتأمين المياه في المناطق الجافة. ولتحقيق نجاح هذه الاستراتيجية، يتطلب الأمر تطوير حلول مبتكرة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة عالية وبتكاليف منخفضة.
الآثار البيئية والاقتصادية للتحلية
فحتى مع استخدام الطاقة المتجددة، تبقى محطات التحلية مستهلكة بشكل مكثف للطاقة، خاصة إذا كانت تعتمد تقنية التناضح العكسي التي تتطلب ضغطًا عاليًا لمعالجة المياه. يتطلب تشغيل المحطات كميات كبيرة من الطاقة على مدار الساعة، مما يثير تساؤلات حول كفاءة هذا الاستخدام مقارنة بمشاريع بيئية أقل تأثيرًا، مثل الري الزراعي المستدام أو حماية الموارد المائية.
يمكن اعتبار الاعتماد علىالطاقة المتجددة في محطات التحلية كنوع من “الطلاء الأخضر”،[18]لا يخلو من جدل بيئي لعدة أسبابحتى مع استخدام الطاقة النظيفة. أولا،تتسبب محطات التحلية في إنتاج كميات كبيرة من المياه المالحة العادمة، والتي تحتوي على تركيزات عالية من الملح والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات المعالجة. عندما تُعاد هذه المياه إلى البحرترفع نسبة الملوحة حول المنطقة المحيطة بالمصبات، فتؤدي إلى تدهور البيئة البحرية وتهدد التنوع البيولوجي،بما في ذلكالشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية الأخرى.[19]
ثانيا،يمكن أن تسهم هذه المحطات في تهجير السكان المحليين وتعطيل أنماط حياتهم، مما يؤثر بشكل خاص على المجتمعات الساحلية.كما أن المنتجات الثانوية الكيميائية التي تفرزها عملياتتحليةالمياهقد تكون مضرةبصحة الإنسان، مما يهدد سلامة العاملين في المحطات وسكان المناطق القريبة.[20]
نجاعة استعمال مشاريع تحلية المياه في مجال الري في المغرب
ركزتالسياسة الفلاحية في المغربعلىتنمية الزراعة الموجهة للتصدير، ولا سيما المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة منالمياه، دون ضمان التوازن مع الموارد المائية للبلاد. ونتيجة لذلك، كان لكميات المياه المعبأة لهذه المحاصيل تأثير كبير على الاحتياجات المائية الوطنية. ورغم بعض المبادرات لتحفيز استخدام تقنيات الري بالتنقيط وتقديم دعم مالي للمزارعين، خاصة كبار المزارعين الذين استنزفوا موارد المياه الجوفية على مر السنين، لم تتضمن سياسات الدولة، وخاصة مخطط المغرب الأخضر، تدابير فعّالة للحد من الزراعة المفرطة في استهلاك المياه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك زراعة المحاصيل غير الملائمة للمناخ المغربي، مثل الفواكه الاستوائية، في مناطق تعاني أصلاً من نقص حاد في المياه، كزراعة البطيخ في الجنوب.
يؤكد نجيب أقصبي[21]على ضرورة تناول تأثير الاختيارات الفلاحية للمغرب على البيئة وموارد الطبيعة، نظرا للترابط الوثيق بين السياسة الفلاحية والسياسة المائية: “أي سياسة مائية لأي سياسة فلاحية؟”. ويرى أن مخطط المغرب الأخضر: “اعتمد على حفز الفلاحة الكبيرة ودعم تلك الموجَّهة للتصدير. وهذه الأخيرة متخصصة في منتوجات مستهلكة بشدة للماء (فضلا عن إنهاك التربة)، وكان المبرر هوا دائما: إنها منتوجات ذات قيمة مضافة عالية وستجلب العملة الصعبة. ولأنها مدعومة (أحيانا بنسب %100)، فإن الفلاح/ المستثمِر يفضل إنتاج المواد الموجَّهة للتصدير. هكذا أدت تلك التقنية إلى عكس المأمول منها: المزيد من استنزاف الفرشة المائية”.[22]
ويشددأقصبيعلى أن “اختيارات الإنتاج يجب أن تكون حسب الواقع المائي، وليس العكس، أي الحفاظ على الموارد المائية والاشتغال حسب الإمكانيات المتاحة، والاستغناء عن المنتجات التي تتطلب كميات كبيرة من الماء وتدبير عقلاني بعيد عن مفهوم “الكل للتصدير”، وذلك في أفق سيادة غذائية ومائية.[23]
بدائل واقعية ومستدامة
تحلية المياه ليست حلاً مستدامًا للمغرب، نظرًا لتكاليفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالية، بالإضافة إلى افتقار البلاد للموارد اللازمة لتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بمحطات التحلية. بدلاً من ذلك، تبرز الحاجة إلى تبني بدائل تستند إلى مبدأ الحفاظ على المياه كملكية مشتركة، بعيدًا عن منطق تسليعها، مع ضمان إدارة ديمقراطية شفافة وخاضعة لرقابة شعبية مباشرة.
حاليا،تستحوذ الفلاحة، ومنها على الخصوص التصديرية، إلى جانبالصناعة على حوالي 90 بالمئة منالموارد المائية،[24]مما يترك نسبة ضئيلة للغاية لبقية الاستعمالات، بما في ذلك مياه الشرب.وسبق أن نبه الاقتصادي، العارف بالمجال، نجيب أقصبي إلى أن “أي منتج، سواء الطماطم أو الأفوكادو، مرورا بالبطيخ الأحمر والفراولة، تستهلك كميات مياه غير معقولة، إذ بحساب بسيط فإن استهلاك هكتار من هذه المنتجات يماثل عشر مرات ما تستهلكه مدينة، ومثلا 15 ألف هكتار من زراعة البطيخ الأحمر بزاكورة تمثل ما يقارب 10 مرات ما تستهلكه مدينة زاكورة كلها”.[25]
تتمثل الخطوة الأساسية نحو معالجة أزمة المياه والموارد الزراعية في تبني إصلاح زراعي شعبي يهدف إلى إنهاء هيمنة الشركات الرأسمالية الكبرى، سواء المحلية أو الأجنبية، على المياه والبذور والأراضي. يجب أن يركز هذا الإصلاح على ضمان حقوق صغار المزارعين في الحصول العادل على المياه والأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى، أي بمعنى سياسة تراعي مصالح الناس الذين عاشوا في الأراضي ورعوا الموارد لأجيال.
يتطلبالحفاظ على الموارد المائية إدارة فعّالة وشاملة تعتمد على تحسينتقنيات الري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتنظيم عملياتالاستخراج. بعبارة أخرى، استخدام الموارد المائية المتاحة بكفاءة أكبر والحد من الإجهاد المائي. ولا غنى لذلك عن الاستثمار في البنية التحتية للمياه؛ بتشييد بنية تحتية جديدةوتحديث البنية التحتية المتقادمة القائمة، مما يساعد على تخفيف الضغط على المياه المتاحة.أضف لذلك، يجب تقليص الفاقد المائي الناتج عن تسربات أنظمة الإمدادات، والممارسات الزراعية غير المستدامة، ونقص التدابير الكافية للحفاظ على المياهفي المغرب.
يُعد تخزين التدفقات المائية خلال السنوات الرطبة لاستخدامها في فترات الجفاف إجراءً حيويًا لضمان استدامة الموارد المائية. كما أن تقليل كميات المياه المهدرة في البحر يمثل خطوة مهمة، حيث يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياجات المناطق الأكثر عرضة للعجز المائي.
ومن الحلول الفعّالة الربط بين الأحواض المائية، وهو خيار أقل تكلفة من تحلية المياه، ويمكن أن يلبي احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل منطقة الدار البيضاء-الرباط، التي تواجه عجزًا هيكليًا في مواردها المائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الربط أن يساهم في حل مشكلات نقص مياه الري في منطقة دكالة من خلال توفير إمدادات كافية لتلبية الاحتياجات الزراعية.
هذا النهج سيؤدي أيضًا إلى تخفيف الضغط على طبقات المياه الجوفية الساحلية الممتدة من الرباط إلى آسفي، وطبقة المياه الجوفية في برشيد، التي تُستغل بشكل مفرط لتلبية احتياجات الزراعة. تعزيز هذه التدابير من شأنه أن يدعم التوازن بين استغلال الموارد المائية والحفاظ على استدامتها.
هذا ما تعكسهالنضالات الساعية للحفاظ على الماء كملك عمومييخدم الجميعوغير قابل للتسليع، إرادة واضحة للقضاءعلى استنزافه ونهبه وجعله مجالا لمراكمة الثروة لدى أقلية ضَلَت المستفيد الوحيدمن الوضع المستمر عبر التاريخ.
لدى يصبحمن الضروري جدا، رفض النموذج القائم حالياالذي يكرس استغلال الموارد لصالح الفئات الأكثر نفوذًا، والعمل على تعزيز السيادة الشعبية على الماء والغذاء.وهذا التوجهيتطلبتوفير التمويل اللازم لوضع سياسات عادلة ومستدامة، تضمن توزيعًا منصفًا للموارد، وتحمي حق الأجيال الحالية والمستقبلية في الوصول إلى هذه المصادر الحيوية.
[1]الجفاف ومعضلة الإجهاد المائي بالمغرب – أطاك المغرب
[2]يشير البنك الدولي إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد في المغرب سيبلغ 500 متر مكعب في عام 2024.
[3]وفقًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (تقرير 2022)، انخفضت الأمطار في المغرب بنسبة 47%. مع عجز صافٍ بنسبة 85% في عام 2022، مما دفع السلطات المعنية إلى إعلان حالة الطوارئ المائية.
[4]https://ar.yabiladi.com/articles/details/153923/
[5]https://al3omk.com/795833.html
[6]https://www.hespress.com/ مقال يتناول الإجهاد المائي ، وانظر أيضا https://snrtnews.com/article/48829
[7]مجتمع : محطة تحلية مياه البحر باشتوكة تشرع في تزويد أكادير الكبير بالماء الشروب
[8]محطة تحلية مياه البحر باشتوكةأيت باها، مشروع بديل لسد العجز المائي بسوس ماسة | Maroc.ma
[9]مبرمج انطلاق اشتغل محطتي الداخلة وتزنيت في 2025 2027 على التوالي، أنظر: https://tiznit24.com/?p=176655 وأيضا: https://ar.le360.ma/economie/7RURHCXEDBDP7G6JCSU5GQT3EI/
[10]الشركات المغربية: مجموعة المكتب الشريف للفوسفات،شركةالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
الشركات الأجنبية: Abengoaالإسبانية/SUEZ الفرنسية/شركة IDE Technologies الإسرائيلية
[11]خصص البنك الدولي حوالي 350 مليون دولار لدعم مشروع توفير المياه، وجزء منها لتحلية المياه وتعزيز البنية التحتية للقطاع المائي. ومنح بنك الاستثمار الأوروبي قروض بقيكة 200 مليون يورو (حوالي 220 مليون دولار) لدعم البنية التحتية المائية وتحلية المياه في المغرب. وقدم بنك التنمية الإفريقي تمويلًا بحوالي 120 مليون دولار، يركز على مشاريع المياه في المناطق الجنوبية من المغرب. وهناك تمويل إضافي من وكالات التنمية الأوروبية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، التي قدمت قروضًا ومنحًا تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تقريبًا. كما تقدم مؤسسات أخرى مثل الصندوق الأخضر للمناخ تمويلات ميسرة للمشاريع المرتبطة بالتحلية والطاقة المتجددة.
[12]ترجمة جديدة: عطش المجتمعات المحلية واستحواذ الصناعة الغذائية على الماء – شبكة سيادة
[13]سلعنة الماء في تونس: العطش والأرباح – شبكة سيادة
[14]Des ONG dénoncent le ‘greenwashing’ de Veolia – Observatoire des multinationales
[16]http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=367&issue=&type=4&cat=12
[17]تقرير المناخ والتنمية في المغرب. وفق البنك الدوليسيلزمإجمالي استثمارات لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار.
[18]https://multinationales.org/fr/actualites/des-ong-denoncent-le-greenwashing-de-veolia فيوليا هي من سيقيم أكبر محطة إفريقيا بالدار البيضاء، وهي من تسير عبر فروعها مثل أمانديس خدمات في مدن مغربية عدة
[19]https://assahraa.ma/web/2022/166915
[20]https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/06/23/veolia-poursuivi-par-la-justice-americaine-dans-le-scandale-de-l-empoisonnement-de-l-eau-de-flint_4956180_3244.html
[22]www.siyada.org/akesbi/دراسات-واصدارات/رهان-السيادة-الغذائية/
[23]https://anfaspress.com/news/voir/130551-2024-03-11-10-12-52
[24](أقصبي: هذه اختيارات فلاحية وراء استنزاف الموارد المائية في المغرب). ويقر البنك الدولي بالتالي: ” في المغرب التي تعاني ندرة المياه، يلعب الري دورا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا، إذ يسهم في تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي ورفع مستوى دخل السكان في المناطق القروية. ومع أن الري لا يُمارَس إلا في 16% من رقعة الأراضي الفلاحية في المملكة، فإنه يُساهم في توليد نصف إجمالي الناتج المحلي الفلاحي و75% من الصادرات الفلاحية. لكن ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغيُّر المناخ تُمثِّل تحدياً متزايدا أمام الفلاحين”. (تثمين المقومات الفلاحية للمغرب)
أما المجلس الأعلى للحسابات فيورد في تقريره السنوي 2019-2020 ما يلي: “يتوفر المغرب على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، ويوجد بذلك ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد” من حيث توفر هذه الموارد. وتُستخدم المياه السطحية والجوفية المعبأة بشكل أساسي في السقي (حوالي %88(، والتزويد بالماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى (حوالي%12)”. خلاصة-التقرير-السنوي-2019-2020.pdf
أنظر أيضا: https://marayana.com/laune/2019/02/28/5945/ حيث يرد ما يلي: “قطاع الفلاحة يعد وفقا للمكتب الشريف للفوسفاط، أكثر المجالات التي تستنزف المياه المستهلكة بالمغرب بنسبة 90 بالمئة، فيما يأخذ الاستعمال المنزلي من معدل الاستهلاك هذا، نسبة 9 بالمائة، بينما يذهب الباقي إلى الأنشطة الصناعية؛ أي 1 بالمائة.هكذا، تدعو دراسة المكتب الشريف للفوسفاط، المغرب، إلى تخصيص ما بين 9 و15 بالمائة من استثماراته للتأقلم مع التغيرات المناخية، على اعتبار أن سكان المملكة يرتقب أن يبلغوا بحلول سنة 2050، 42 مليون نسمة، ستتمركز بالأساس في المدن الساحلية، ما يعني ضرورة إحداث محطات لتحلية مياه البحر.”
[25]بدون عنوان: هذه أرقام تصدير الماء عبر الخضر والفواكه في عز أزمة الجفاف بالمغرب