تميزت الفترة من 2006 وحتى 2016 بالخصوبة الشديدة والتنوع في أساليب الكفاح العمالي من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وحق العمال في التنظيم النقابي، ولكنها لم تنبت من فراغ فقد كانت الفترة ابتداءا من عام 1998 مسرا حا حقيقيا للاحتجاج العمالي المستمر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمل، والتي ترتبت على تطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما نشأ عنه من السياسات المأساوية لخصخصة وحدات قطاع الأعمال العام وتصفية وبيع الشركات، والفساد المصاحب لهذه الإجراءات، وكان أكثرها تأث ا يرا في حياة العمال المصريين الإحالة للمعاش المبكر الذي لم يكن اختيارايً بأي حال من الأحوال بقدر ما كان في معظمه هروبا من الأوضاع التي اصطنعتها إدارات الشركات لإجبار العمال على الخروج طباقا لهذا النظام.