تأثير الارتداد : رسوم ترامب الجمركية ونهوض الجنوب العالمي
عندما فرض الرئيس ترامب “رسومًا جمركية متبادلة” في الثاني من أبريل/نيسان، وقدمها على أنها “يوم تحرير” للعمال الأمريكيين،كان أطلق عن غير قصد عملية أوسع نطاقًا، وهي تحرير الجنوب العالمي من التبعية الاقتصادية.
جرح ذاتي
تحت شعار “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، سعى ترامب ظاهريًا إلى إعادة توطين الصناعات، ومنح الأولوية للعمال الأمريكيين، وتصحيح التوازن التجاري مع الصين. غير أن المحللين لم يترددوا في وصف العواقب الاقتصادية لهذا التحول السياسي بالكارثة، بل ذهبوا إلى حد تشبيهها بحرب تجارية نووية، لم تستثنِ بتأثيرها المدمر الصين وحدها، بل امتدت لتطال العالم بأسره، حتى حلفاء الولايات المتحدة .(i)
وقد تفاعلت الأسواق الأمريكية بشدّة؛ حيث تكبدت خسائر سوقية تقارب 6 تريليونات دولار (وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف إجمالي استجابة الاحتياطي الفيدرالي لأزمة عام 2008 ويفوق حزمة التحفيزات التي تم إقرارها لمواجهة جائحة الكوفيد ـ 19 للعام 2020) مما يعكس بوضوح حجم الأذى الاقتصادي الذي ألحقته الولايات المتحدة بنفسها. وقد دفع هذا التأثير المذهل الإدارة الأمريكية إلى التراجع خصوصا إثر موجة من عمليات بيع سندات الخزانة (ii). فعلّق [الرّئيس ترامب] الرسوم الجمركية التي تزيد عن 10% على جميع الدول (باستثناء الصين) بهدف تقوية موقفه التفاوضي وتقليل الآثار المالية السلبية[1]. غير أن فرض الرسوم الجمركية وإلغاءها بشكل متقلب[2] قد يخلق مناخًا من الريبة الهدامة وهو ما قد يثبّط الاستثمار في الولايات المتحدة وفقًا لما أشار إليه بول كروغمان (iii)، كما يمكن أن يفضي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد (iv) ويهيئ الظروف لركود اقتصادي عالمي محتمل (v).
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم أزمة التضخم في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة على المستهلكين. أما بالنسبة للمنتجين المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على المدخلات القادمة من الصين، فسيواجهون شكوكًا معرقلة تهدد استقرار سلاسل الإمداد الخاصة بهم. وبالنظر إلى تبني الجمهوريين لنهج التقشف المالي[3] فمن غير المرجح أن يتم تقديم دعم من خلال السياسة النقدية (كما كان الحال في أزمات سابقة مثل الأزمة المالية عام 2008 أو جائحة كوفيد-19). لذلك وصف وزير الخزانة الأمريكية الأسبق لاري سامرز سياسات ترامب التجارية بأنها ”جرح ذاتي“ (vi).
مأزق استراتيجية احتواء الصين
بدلاً من التراجع والانسحاب أمام جهود الاحتواء الأمريكية، حوّلت الصين هذه الجهود إلى فرصة استراتيجية، مُسخِّرةً أدواتها الاقتصادية كسلاح في سعيها للتودد إلى دول الجنوب العالمي .
لم يكن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة المتمثل في احتواء النفوذ الصيني المتزايد وليد اللحظة؛ بل بدأت في صياغة ” الحرب الباردة“ الجديدة منذ الولاية الأولى لترامب، من خلال توجيه اتهامات للصين بارتكاب ممارسات تجارية غير نزيهة، من قبيل سرقة الملكية الفكرية، وتحريف أسعار الصرف ودعم الشركات المملوكة للدولة. شرعت إدارة ترامب خلال العام 2018 في فرض رسوم جمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي[4] على البضائع الصينية، متذرعةً بمخاوف بشأن ممارسات الملكية الفكرية التي أفضت إلى زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وقد تضمن قانون الحد من التضخم (IRA) في العام 2022 إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية شريطة رفع نسب التزوّد من مكونات البطاريات من أمريكا الشمالية وحظر استيراد المعادن النادرة من الصين (vii). لم تكتفِ إدارة بايدن بالإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 301 فحسب، بل وسّعت نطاقها ليشمل واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار، طالت المركبات الكهربائية (برفع الرسوم الجمركية إلى أربعة أضعاف لتصل إلى 100%) وأشباه الموصلات والبطاريات والمعادن النادرة والصلب والألومنيوم ومكونات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية؛ وهو ما يشير إلى إجماع الحزبين في واشنطن على كبح الصعود التكنولوجي الصيني (viii) حتى وإن كان ذلك يعني نسف أو تقويض النظام الذي سبق للولايات المتحدة أن ساهمت في بنائه. على الرغم من ذلك، فإن مقاربة ترامب التجارية المضطربة[5]، قد تفضي بشكل غير متوقع إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب العالمي، وذلك لأنها تتجاهل الأسباب الجذرية التي تقود التحول في موقف الجنوب العالمي. فموقفه ليس مجرد انعكاس لرسوم ترامب الجمركية، بل هو بالأحرى تجسيد لمظالم قديمة قائمة في ظل نظام عالمي أحادي القطب يُعتبر بطبيعته نظامًا غير عادل وقائمًا على الاستغلال.
أطلقت الصين ردًا انتقاميًا مدروسًا ومتعدد الأوجه؛ فقد استهدفت صادرات الولايات المتحدة الزراعية (الدجاج والقمح وفول الصويا) وقدّمت شكاوى لمنظمة التجارة العالمية (سعيًا لإحياء التعددية) وفرضت قيودًا على صادرات المعادن الرئيسية الضرورية للصناعات المتقدمة مثل التنجستن والموليبدينوم . وبذلك، وظّفت الصين هيمنتها على الموارد كسلاح اقتصادي فعال .
وتجاوز رد الصين الاستراتيجي حدود فرض رسوم جمركية انتقامية؛ فقد شرع الرئيس شي مباشرة في جولة في جنوب شرق آسيا زار خلالها فيتنام وماليزيا وكمبوديا. واقترح خلال زياراته تسريع اتفاقيات التجارة الحرة والتكنولوجيا الخضراء والتعاون في مجال البنية التحتية (ix). كما أعطت زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو (x) أولوية استراتيجية لتأمين التمويل الصيني لمشروع سكة حديد نيفاشا ـ مالابا (بالقرب من الحدود الأوغندية)[6]. وبالمثل، كانت زيارة رئيس أذربيجان (xi) الدولة التي تتمتع بموقع استراتيجي في الممر الأوسط الرابط بين الصين وأوروبا، بمثابة تأكيد على سعي بكين لتأمين طرق التجارة مع أوروبا وضمان استمراريتها دون عوائق[7]. ومن المرجح أيضًا أن تزيد الصين من تنسيقها مع مجموعة دول بريكس+ (التي تضم الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة) بالإضافة إلى شركائها في مبادرة الحزام والطريق في إطار استراتيجيتها الأوسع لتعزيز نفوذها في النظام العالمي الجديد الناشئ.
التحول العالمي خلال القرن الحادي والعشرين
لفهم هذا التحول العالمي بآفاقه وتحدياته وتداعياته، لا بد من استقصاء جذوره العميقة في ديناميكيات القوة العالمية على امتداد عقود.
يشير توماس فازي Thomas Fazi (xii) إلى أن جذور التحديات الحالية التي تواجهها أمريكا تكمن في تحوّلها نحو الأمولة (Financialization) وهيمنة الدولار. وقد تسارعت هذه التوجهات بعد ثمانينيات القرن الماضي مع إلغاء الضوابط التنظيمية في عهد ريغان، أي عندما تحوّل صناع السياسة الأمريكية من نموذج نموّ صناعي إلى نموذج نمو قائم على القطاع المالي. وقد حفّز ذلك الشركات الأمريكية على ترحيل خطوط إنتاجها إلى الاقتصادات ذات الأجور المنخفضة، لا سيما إلى الصين بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001. كما أن “الامتياز الباهظ” للدولار، بوصفه عملة الاحتياط العالمية، سمح للحكومات الأمريكية بإدارة عجز تجاري مستمر وتغذية الاستهلاك المحلي بالاعتماد على الواردات الرخيصة.
غير أنه من الواضح أن للعولمة تأثيرًا متباينًا على بلدان الجنوب العالمي. فبينما استمرت العديد من الدول المثقلة بإرث الاستعمار والتي تبنت الليبرالية الجديدة في الاعتماد على صادرات المواد الخام والعمالة الرخيصة، برزت الصين كاستثناء من خلال الحفاظ على سيطرتها على القطاعات الرئيسية ومقاومة الإصلاحات النيوليبرالية. وارتقت الصين في سلسلة القيمة وبرزت كقوة تكنولوجية وصناعية؛ فقد سيطرت بحلول العام 2021 على 80% من الإنتاج العالمي للألواح الشمسية واستحوذت على أكثر من 70% من إنتاج توربينات الرياح في العالم (xiii) (xiv) بفضل دعم الدولة وجهود البحث والتطوير الدؤوبة. أما في قطاع المركبات الكهربائية، فتنتج الصين 60% من إجمالي السيارات الكهربائية في العالم وتسيطر على 75% من إنتاج البطاريات (xv).
وبالمقابل شهدت العديد من دول الجنوب الاستغناء عن الصّناعة (Deindustrialization) والاعتماد المستمر على السلع الأساسية تحت عبء الديون الثقيلة التي فرضتها برامج التكيّف الهيكلي التي يديرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وانخفضت حصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الصناعات التحويلية من 16.6 % إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي منذ الثمانينات (xvi)، كما تراجع عدد مصانع النسيج في نيجيريا من 150 مصنعاً في العام 1985 إلى أقل من 4 مصانع قيد التشغيل اليوم (xvii) وتظلّ 89 % من صادرات أفريقيا موادّ خام (xviii). وفرض صندوق النقد الدولي الخصخصة وخفض الدعم (xix) على زامبيا عندما حاولت فرض تكرير النّحاس في العام 1995. كما بلغت نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات في غانا ذروتها في العام 2020 بنسبة 127% (xx). ولئن استفادت المملكة العربية السعودية ودول غرب آسيا من طفرة السلع الأساسية، فإن نظام البترودولار قد خدم بالأساس المصالح العسكرية الصناعية الغربية من خلال إعادة تدوير احتياطيات الدولار في شراء الأسلحة[8] (xxi). أمّا الصين فقد استخدمت فائضها من الدولار (من قبيل 761 مليار دولار على شكل سندات الخزينة الأمريكية) كورقة ضغط جيوسياسية كامنة.
تجسّد هذه التباينات نقطة تحول حاسمة؛ فقد عجّل التوسع الاستراتيجي للصين بالتحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب بات يشكل تحديًا متناميًا للهيمنة الأمريكية في التجارة والصناعة والحوكمة والأمن، الأمر الذي زاد من حدّة التهديدات.
ومع ذلك تشكل الرسوم الجمركية الأمريكية معضلة بالنسبة للصين؛ إذ لا يمكنها الاستعاضة بسهولة عن الأسواق الأمريكية بالاستهلاك المحلي[9]. وقد استقبلت الولايات المتحدة 15% من إجمالي صادرات الصين في العام 2023، مما يجعلها أضخم سوق للصادرات الصينية (xxii). وعليه فإن هناك حاجة ماسة إلى تنويع الأسواق.
أما التحدي الجيوسياسي الثاني للصين فينبع من واقع أن العديد من اقتصادات دول الجنوب لا تزال تعتمد هيكلياً على الدولار سواء من خلال واردات الطاقة وخاصة النفط والغاز المسعّرين بالدولار أو لأنها مثقلة بديون بالدولار واليورو، أو لكونها معتمدة على البنى التحتية المالية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة (كنظام سويفت SWIFT وصندوق النقد الدولي). ونتيجة لذلك، يقل استعداد هذه الدول لتبني عروض الصين لقروض مبادرة الحزام والطريق أو إجراء معاملات تجارية باليوان، حتى وإن كانت تلك العروض مغرية من الناحية المالية.
وربما لن يتغير هذا الوضع ما لم يبادر كبار مصدري النفط مثل المملكة العربية السعودية أو العراق أو نيجيريا إلى تحديد الأسعار باليوان أو اليورو أو العملات المدعومة بالذهب، وهي خطوة من شأنها أن تتسبب في تهاوي نظام البترودولار. ويمكن بدلا عن ذلك أن يطرأ تحول كبير في حال قررت بلدان مثقلة بالديون مثل الأرجنتين ومصر وباكستان التخلف عن سداد ديونها الحالية بشكل استباقي (وهي خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية ولكنها غير مستحيلة) مما قد يسهم في رفع التبعية للدولار.
وتحاول الولايات المتحدة الآن بهدف صون مصالحها الاستراتيجية إقناع أو حتّى إجبار الشركاء الرئيسيين مثل الهند والسعودية والإمارات على عدم إضعاف موقفها الإمبريالي خوفاً من احتمال إعادة اصطفاف دول الجنوب العالمي[10] (xxiii).
الجنوب العالمي: من مُنْفِّذِي القواعد إلى وَاضِعِي القواعد
أتاح تحوّل مركز الثقل في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين لبلدان الجنوب العالمي ميزة غير مسبوقة حوّلتها من الخضوع للقواعد إلى صنعها. وهذا الدور الجديد ليس مجرد نتاج للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، بل هو أيضًا تعبير عن ”المزاج الجديد“[11] للجنوب العالمي وحزمه المتنامي بسبب رفض نظام أحادي القطب غالبًا ما أعطى الأولوية لحفنة من الأمم القوية.
لقد استفادت الدول المصدرة للسلع الأساسية على سبيل المثال ، من نهم الصين للموارد، وحولت تلك السلع الأساسية إلى أوراق مساومة قيّمة. وفي الوقت نفسه، تظهر سياسات صناعية استراتيجية، وإن كانت وإن كانت لا تخلُ من التحديات : فقد حظرت دول مثل إندونيسيا تصدير النيكل والبوكسيت. وتحاول غينيا معالجة الألومينا(أكسيد الألومنيوم) محليًا (xxiv). وتتيح استثمارات الصين في البنية التحتية ومبادراتها التجارية في جميع أنحاء أفريقيا فرصًا للتصنيع والترابط وغالبًا ما تدعمها اتفاقيات السلع، مع وجود اتجاه ملحوظ نحو التفاوض على المدفوعات باليوان.
لكن الصدام بين الولايات المتحدة والصين يَطْرَح معضلات جمّة بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على الدولار كباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر؛ إذ تقيّد الديون المقومة بالدولار والفواتير التجارية قدرتها على التوجه نحو الصين كما أوضحنا سابقًا. ولكن والحال أن سيناريو انهيار نظام البترودولار غير مرجّح الحدوث في المستقبل القريب جداً إمّا بسبب المصالح الأمنية والعسكرية أو الخوف من العقوبات الأمريكية، فإن العديد من الدول تستكشف آليات بديلة ؛ حيث وافقت بنغلاديش على سداد القرض الروسي باليوان باستخدام باستخدام نظام الدفع بين البنوك الصيني «سيبس» (CIPS) (xxv)، كما تتفاوض الهند على التجارة مع إيران باعتماد الروبية (xxvi). ولئن يظل دور اليوان محدودًا، إلّا أنّه يُستخدم في قطاعات استراتيجية؛ فرغم كونه لا يشكّل سوى 2.18% من الاحتياطيات العالمية[12] إلأ أنّه يسهّل الآن 15% من تجارة الصين مع شركائها في الجنوب العالمي مثل البرازيل وباكستان عبر عمليات تبادل عملات موجّهة تبلغ قيمتها 586 مليار دولار[13].
يقف الجنوب العالمي حاليًا إزاء منعطف محوري، فهو محرك رئيسي في إعادة تشكيل القواعد العالمية. ويمكن للبلدان النامية من خلال ترسيخ التعاون بين بلدان الجنوب (عبر مجموعة دول البريكس+ والتكامل الإقليمي) توسيع نفوذها العالمي. ويشمل ذلك تشكيل تكتلات لِبَيع السلع الأساسية وتنظّم الدول المتعثرة والمتخلفة عن السّداد في تحالفات للدول المدينة، وتحالفات تكنولوجية تجمع بين بلدان الجنوب تهدف إلى استغلال قوتها الجماعية . كما يمكن لهذه البلدان من خلال اعتماد عملات بديلة مثل أنظمة الدفع البديلة والعملات الرقمية والمحلية أن تنشئ أطرًا تجارية جديدة تخدم مصالحها بشكل أفضل. ولكن يبقى الأهم من ذلك ضرورة أن تتفاوض هذه الدول بشكل استراتيجي على شروط أفضل من أجل ضمان أن تدعم مواردها النمو الاقتصادي الحقيقي وتسهم في الارتقاء بحياة شعوبها بدلاً من أن يتم استخراجها كمواد خام للتصدير أو لإثراء الكارتلات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من مواقعها في سلسلة التوريد العالمية وإعطاء الأولوية للسياسات الوطنية للمعالجة المحلية وتحقيق القيمة المضافة. إن هذه الدول ليست مجرد مشارك سلبي، بل هي مصمّمة فاعلة لعالم ما بعد القطب الواحد (xxvii).
لقد سرّعت الولايات المتحدة في محاولتها توظيف التجارة كسلاح من وتيرة تدعيم الجنوب العالمي، الأمر الذي كانت تأمل في إعاقته. وإذ تشارف مرحلة الأحادية القطبية على الانتهاء، فسوف يظطلع الجنوب العالمي بدور حاسمٍ في تشكيل نظام عالمي متعدّد الأقطاب وأكثر استيعابًا إذا ما واصل العمل بتبصّر استراتيجي وواضعًا نصب أعنيه هدفًا جماعيًّا.
المراجع:
(i)إيه بي سي نيوز ABC News . (2025). “حرب نووية اقتصادية”: بعض المليارديرات ينتقدون رسوم ترامب الجمركية.
https://abcnews.go.com/Business/economic-nuclear-war-billionaires-criticize-trumps-tariffs/story?id=120570107
(ii) كرايسيسز نوتس Crises Notes (2025). “يوم التحرير” لترامب وانهيار سوق الأسهم المستمر: الدروس الأساسية التي يجب استخلاصها من الأسبوع الثاني من انهيار السوق.
https://www.crisesnotes.com/trumps-liberation-day-and-the-ongoing-stock-market-crash
(iii) بول كروغمان (2025). ترامب غبي ومتذبذب وضعيف.
https://paulkrugman.substack.com/p/trump-is-stupid-erratic-and-weak
(iv)رويترز (2025). منظمة التجارة العالمية تخفض توقعات نمو التجارة لعام 2025، وتحذر من ركود أكثر فداحة.
https://www.reuters.com/markets/wto-slashes-2025-trade-growth-forecast-warns-deeper-slump-2025-04-16
(v)تتوقع وكالة فيتش أضعف نمو عالمي باستثناء الجائحة منذ العام 2009.
https://www.reuters.com/markets/fitch-sees-weakest-world-growth-outside-pandemic-since-2009-2025-04-16
(vi) سي بي سي نيوز CBC News (2025). الوضع الاقتصادي “جرحٌ ذاتي” على حدّ عبارة وزير الخزانة الأمريكي الأسبق.
https://www.cbc.ca/player/play/video/9.6722230
(vii)وكالة الطاقة الدولية (2022)، المادة 13401 من قانون الحد من التضخّم: ائتمان المركبات النظيفة.
https://iratracker.org/programs/ira-section-13401-clean-vehicle-credit
(viii) تشاتام هاوس Chatham House (2019). المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين: ما وراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ـ سباق الريادة التكنولوجية العالمية.
https://www.chathamhouse.org/2019/11/us-china-strategic-competition/behind-us-china-trade-war-race-global-technological
(ix) يورونيوز Euronews (2025). شي يدافع عن التجارة الحرة خلال جولته في جنوب شرق آسيا.
https://www.euronews.com/business/2025/04/15/xi-makes-a-case-for-free-trade-as-he-tours-southeast-asia
(x)أفريكان نيوز (2025) كينيا: الرئيس روتو يصل إلى الصين في زيارة دولة تستغرق أربعة أيام.
https://www.africanews.com/2025/04/23/kenya-president-ruto-arrives-in-china-for-four-day-state-visit
(xi) وكالة الأناضول (2025) الرئيس الأذربيجاني يبدأ زيارة دولة إلى الصين.
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/azerbaijani-president-begins-state-visit-to-china/3545687
(xii) توماس فازي (2025). الحرب بوسائل أخرى: رسوم ترامب الجمركية ورهان الإمبراطورية الأخير.
https://www.thomasfazi.com/p/war-by-other-means-trumps-tariffs
(xiii) وكالة الطاقة الدولية (2022). تحليل: سلاسل التوريد العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains
(xiv) غلوبال ويند اينرجي كاونسيل GWECـ تقرير الرياح العالمي 2023.
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/connaissancedesenergies.org/files/pdf-actualites/GWR-2023_interactive_v2_compressed.pdf
(xv) بلومبرغ إن إي إف Bloomberg NEF(2024). توقعات السيارات الكهربائية لعام 2024.
EVO Report 2024 | BloombergNEF | Bloomberg Finance LP
(xvi) مورتن جيرفن وإيووت فرانكيما وج. أوستن (2016). أنماط نمو التصنيع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: من الاستعمار إلى الحاضر. ورقة نقاشية صادرة عن مركز الأبحاث في السياسات الاقتصادية (CEPR) رقم DP11609
https://cepr.org/publications/dp11609
(xvii) دويتشه فيله DW (2025). كيف فقدت نيجيريا سوقها للنسيج أمام الواردات الصينية.
https://www.dw.com/en/how-nigeria-lost-its-textile-market-to-chinese-imports/a-72000508
(xviii) فورونوي Voronoi(2025). المواد الخام والسلع الأساسية تهيمن على صادرات أفريقيا.
https://www.voronoiapp.com/trade/-Raw-Materials-and-Commodities-Dominate-Africas-Exports-3621
(xix)آلاستير فرايجر وجون لونغو (2007). لمن تعود الثروات الطائلة؟ الرابحون والخاسرون في خصخصة مناجم النحاس في زامبيا.
https://www.banktrack.org/download/for_whom_the_windfalls_/report_for_whom_the_wind_falls.pdf
(xx)صندوق النقد الدولي. (2024). غانا: المراجعة الثانية بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد وطلب تعديل معايير الأداء ومراجعة ضمانات التمويل ـ تحليل استدامة الدين. تقارير موظفي صندوق النقد الدولي عن البلدان، المجلد 2024، العدد 213.
Ghana: Second Review under the Extended Credit Facility, Request for Modification of Performance Criteria and Financing Assurances Review-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ghana
(xxi) تراي كونتيننتال: معهد البحوث الاجتماعية. (2025). سيطرة الإمبريالية على غرب آسيا: دراسة حالة مشتريات الدفاع.
Imperialism’s Hold on West Asia: A Case of Defence Purchases | Tricontinental: Institute for Social Research
(xxii) مختبر النمو بجامعة هارفارد (2025). أطلس التعقيد الاقتصادي.
https://atlas.cid.harvard.edu
(xxiii) وكالة أسوشيتد برس (2025). جيه دي فانس يشيد بالتقدم المحرز في محادثات الرسوم الجمركية مع الهند.
JD Vance hails progress on tariff talks with India | AP News
(xxiv) المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية Ifri (2025). آفاق طفرة النيكل في إندونيسيا في ظلّ التحدي الشامل للفحم.
https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/prospects-indonesias-nickel-boom-amidst-systemic-challenge-coal
وكالة المعلومات الاقتصادية الإفريقية ”إيكوفينEcofin ” (2025). البوكسيت: يؤدي الضغط على الحكومة في غينيا إلى إنشاء مصنع جديد للألومينا (أكسيد الألومنيوم).
Bauxite: In Guinea, Government Pressure Leads to New Alumina Plant – Ecofin Agency
(xxv) جيبون نيسا آلو وسيف الدين سيف (2023). دكا وموسكو تتفقان على تسوية مدفوعات روبور باليوان الصيني. صحيفة بيزنس ستاندرد.
https://www.tbsnews.net/economy/dhaka-moscow-agree-settle-rooppur-payments-chinese-yuan-616258
(xxvi)وكالة مهر للأنباء (2018). تقرير: الهند توقع مذكرة تفاهم مع إيران لدفع ثمن النفط الخام بالروبية.
https://en.mehrnews.com/news/140262/India-signs-MoU-with-Iran-to-pay-for-crude-oil-in-rupees-report
(xxvii)فاهيني نايدو (2025). أمريكا أولاً، التجارة أخيراً: صعود الرسوم الجمركية المُستخدمة كسلاح. مجلّة ساوث فيوزSouth Views ، العدد 282. منظمة ذا ساوث سنترThe South Centre .
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2025/02/SV282_250213.pdf
[1] تفاعلت الأسواق بالإضافة إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ببيع الدولار مقابل العملات الأخرى والذهب الذي سجّلت أسعاره ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 3500 دولار للأونصة، ممّا يدلّل على فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
[2] استُهِلَّ الأمر بتطبيق واسع النطاق للرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة، تلاه تخفيض مفاجئ إلى 10%. وأظهرت الرسوم الجمركية التي تستهدف البضائع الصينية على وجه التحديد تقلبًا شديدًا، حيث شهدت سلسلة من الزيادات الهائلة خلال أسبوع واحد من 50% في البداية إلى 90%، لترتفع بعد ذلك إلى 104% و125% و145%. وقد بلغت يوم نشر هذا التقرير (2025/04/30) 245%.
[3] راجع ملاحظات ناثان تانكوس Nathan Tankus حول الأزمات.
[4] يشير مصطلح الرسوم الجمركية بموجب المادّة 301 إلى العقوبات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي للعام 1974.
[5] شمل ذلك الإعفاء الانتقائي للإلكترونيات المتقدمة من الرسوم الجمركية تحت ضغط من الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع التكنولوجيا، إلى جانب مزاعم حول التّداول من الداخل. طالع: أدلة تشير إلى تداول الأسهم من الداخل بشأن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية Uprise RI -.
[6] لن يؤدي استكمال هذا الخط الممتد إلى الحدود الأوغندية إلى ترسيخ اندماج كينيا في شبكة السكك الحديدية في شرق أفريقيا المدعومة من الصين وبالتالي إلى مزيد ترسيخ أثر بكين في مبادرة الحزام والطريق وحسب، بل سيكون بمثابة بوابة استراتيجية لأوغندا ورواندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
[7] ويُعرف أيضاً باسم طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين الذي يُعدُّ بديلاً رئيسياً للممر الشمالي.
[8] لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزودين الرئيسيين للأسلحة بالنسبة لمعظم دول غرب آسيا بحصّة تزيد عن 80% من إجمالي الأسلحة التي يتم تسليمها إلى تلك المنطقة.
[9] لئن بذلت الصين جهودًا لتعزيز الطلب المحلي، إلا أن حصة الاستهلاك النهائي الفعلي الأسري من الناتج المحلي الإجمالي (البالغة 38%) لا تزال منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة (68%).
[10] يخطط ترامب لزيارة الشرق الأوسط في الوقت الذي أنهى فيه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس زيارة إلى الهند استغرقت أربعة أيام.
[11] راجع: The Bandung Spirit | Tricontinental: Institute for Social Research
[12] بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي حول تركيبة عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للربع الرابع من العام 2024.
[13] طبقًا لتقرير بنك الشعب الصيني (PBOC) للعام 2023.
[1] تفاعلت الأسواق بالإضافة إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ببيع الدولار مقابل العملات الأخرى والذهب الذي سجّلت أسعاره ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 3500 دولار للأونصة، ممّا يدلّل على فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
[2] استُهِلَّ الأمر بتطبيق واسع النطاق للرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة، تلاه تخفيض مفاجئ إلى 10%. وأظهرت الرسوم الجمركية التي تستهدف البضائع الصينية على وجه التحديد تقلبًا شديدًا، حيث شهدت سلسلة من الزيادات الهائلة خلال أسبوع واحد من 50% في البداية إلى 90%، لترتفع بعد ذلك إلى 104% و125% و145%. وقد بلغت يوم نشر هذا التقرير (2025/04/30) 245%.
[3] راجع ملاحظات ناثان تانكوس Nathan Tankus حول الأزمات.
[4] يشير مصطلح الرسوم الجمركية بموجب المادّة 301 إلى العقوبات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي للعام 1974.
[5] شمل ذلك الإعفاء الانتقائي للإلكترونيات المتقدمة من الرسوم الجمركية تحت ضغط من الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع التكنولوجيا، إلى جانب مزاعم حول التّداول من الداخل. طالع: أدلة تشير إلى تداول الأسهم من الداخل بشأن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية Uprise RI -.
[6] لن يؤدي استكمال هذا الخط الممتد إلى الحدود الأوغندية إلى ترسيخ اندماج كينيا في شبكة السكك الحديدية في شرق أفريقيا المدعومة من الصين وبالتالي إلى مزيد ترسيخ أثر بكين في مبادرة الحزام والطريق وحسب، بل سيكون بمثابة بوابة استراتيجية لأوغندا ورواندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية
[7] ويُعرف أيضاً باسم طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين الذي يُعدُّ بديلاً رئيسياً للممر الشمالي.
[8] لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزودين الرئيسيين للأسلحة بالنسبة لمعظم دول غرب آسيا بحصّة تزيد عن 80% من إجمالي الأسلحة التي يتم تسليمها إلى تلك المنطقة.
[9] لئن بذلت الصين جهودًا لتعزيز الطلب المحلي، إلا أن حصة الاستهلاك النهائي الفعلي الأسري من الناتج المحلي الإجمالي (البالغة 38%) لا تزال منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة (68%).
[10] يخطط ترامب لزيارة الشرق الأوسط في الوقت الذي أنهى فيه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس زيارة إلى الهند استغرقت أربعة أيام.
[11] راجع: The Bandung Spirit | Tricontinental: Institute for Social Research
[12] بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي حول تركيبة عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للربع الرابع من العام 2024
[13] طبقًا لتقرير بنك الشعب الصيني (PBOC) للعام 2023.